أصحاب المعاشات يهددون بإحتلال ميادين مصر

هدد أصحاب المعاشات بإحتلال ميادين مصر و البالغ عددهم 30 مليون عامل وذلك في حال عدم زيادة العلاوة الى 30% على الاجر الشامل،قائلين نحن لا نريد من صدقة أو حسنة من أحد ولكننا نريد حقوقنا المنهوبة التي دفعناها منذ عشرات السنين". جاء ذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 15% على الاساسي، وقررت نقابة اصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي ارسال خطاب الى رئيس الجمهورية للمطالبة بتسوية ال 12.5 % فروق علاوات اعوام 2005 و 2006 و2007 على ثلاث سنوات بدءاً من اول يوليو الجاري. و من جانبه شدد البدرى فرغلي رئيس النقابة المستقلة لاصحاب المعاشات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النقابة بحزب التجمع،ظهر اليوم، على أن قيمة المديونيات وصلت حتى الأن إلى 600 مليار جنيه ، اللا ان وزير المالية يشدد على انها وصلت الى 465 مليار جنيه دون احتساب الفوائد. وأضاف فرغلي أنهم سيطالبون النائب العام المستسار عبد المجيد محمود بإعادة فتح التحقيق المقدم له منذ عام والخاص بالتحقيق مع ناهبي أموال التأمينات، على حد وصفه. وطالبت النقابة في خطابها بسرعة عقد لقاء مع الرئيس محمد مرسي لعرض مشاكل النظام التاميني الاجتماعي ومطالب أصحاب المعاشات وطرح الحلول المناسبة لها، مطالباً بأن يكون الحد الأدنى للمعاش يساوي 80% للحد الأدني للأجور". وجاء بالخطاب: "لقد قاوم اصحاب المعاشات كافة السياسات التي تنتقص من حقوق الشعب المصري في الصحة وتحويل العلاج الى سلعة وقاموا تدمير النظام التأميني الاجتماعي والاستيلاء على احتياطات النظام التاميني برفضهم القانون رقم 134 لسنة 2010". وانتقد أصحاب المعاشات عدم الاشارة الى حقوقهم في اي من خطابات الرئيس، قائلين: "ان اصحاب المعاشات اصيبوا بخيبة امل لتأخر تحديد قيمة العلاوة الاجتماعية لاول مرة منذ عام 1987 رغم انها المصدر الوحيد للزيادة السنوية في معاشاتهم تعويضا عن الزيادة المستمرة في الاسعار والتي تنتقص من حياتهم المعيشية". ورفع أصحاب المعاشات خلال المؤتمر لا فتات: "نطالب بمحاكمة وزير المالية فل النظام المنصرم تلميذ بطرس غالي"، "زيادة المعاشات من عائد أموالنا وليست صدقة من جيوب حكامنا"، يا وزيرة التأمينات فين فلوس المعاشات".