تصعيد جديد لنقابة أصحاب المعاشات

في تصعيد جديد ضد الحكومة ووزارتي التأمينات والمالية ومع تزايد تداعيات الأزمة الواقعة بين نقابة أصحاب المعاشات وكل من الوزارتين بعد إرجاء عملية صرف علاوة ال‏10%‏ لأصحاب المعاشات التي كانت مقررة اعتبارا من يناير الحالي قررت النقابة العامة لأصحاب المعاشات. برئاسة البدري فرغلي في اجتماعها مساء أمس الأول مع رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات البالغ عددها28 نقابة عامة تمثل أصحاب المعاشات علي مستوي الجمهورية تنظيم مسيرة رمزية إلي هيئة التأمينات الاجتماعية بالألفي يوم الأحد المقبل, حيث تقرر التجمع في ميدان طلعت حرب الساعة العاشرة صباحا لبدء المسيرة.
وهددت النقابة بأنه في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات سوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات بما فيها القاهرة الكبري أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد22 يناير الحالي, وفي حال استمرار الحكومة في تعنتها وتجاهلها المطالب المشروعة لأصحاب المعاشات فإن النقابة سوف تدعو أصحاب المعاشات علي مستوي الجمهورية للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبري بالقاهرة, ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كل مطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم في العيش اللائق والكريم لهم ولأسرهم.
وأضافت النقابة أننا نريد أن نسمع صوتنا بقوة للحكومة من جميع ميادين مصر مع التزامنا بالقانون وعدم الخروج علي النظام العام وتعطيل المصالح العامة مهيبة بالشعب المصري وجميع قواه الاجتماعية أن يهبوا لمساندة الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم في استرداد حقوقهم المنهوبة التي تقدر ب453 مليار جنيه, معلنين تقديرهم للظروف المالية الصعبة للبلاد, لكنهم لا يستطيعون وحدهم دفع فاتورة الأغنياء وفساد نظام استمر ثلاثين عاما, مؤكدين أن الحكومة خالفت الدستور والقانون وتهدد الآن السلام الاجتماعي للبلاد بوقوفها ضد مصلحة أصحاب المعاشات وتحسين مستوي معيشتهم.
وأكد مجلس النقابة في اجتماعه أن أصحاب المعاشات يتعرضون للفقر والمرض من ممارسات وتعنت النظامين السابق والحالي في إهدار حقوقهم, حيث سبق أن وافقت الحكومة علي صرف علاوة قدرها10% في16 أكتوبر2011, علي أن تصرف اعتبارا من أول نوفمبر2011, وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة عما تم الاتفاق عليه, وبعد عودة وزارة التأمينات الاجتماعية عقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات والوزيرة الشهر الماضي سبقه تقديم مذكرة من النقابة العامة للوزيرة تطالب بوضع حد أدني للمعاشات بنسبة80% من الحد الأدني للأجور وصرف علاوة فورية قدرها30% من إجمالي المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بصرف زيادة في الأجور وصلت إلي200% لبعض الفئات الأخري, كما طالبت بثمانية مطالب لمعظم حقوق أصحاب المعاشات وسبل إصلاح النظام التأميني الاجتماعي وطلبت وزيرة التأمينات مهلة للدراسة مع المسئولين التنفيذيين بالوزارة والخبراء الاكتواريين.