المستقلة للمعاشات تطالب باسترداد 453 مليار جنيه.. وتدعو لمسيرة بطلعت حرب

أصدرت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بيانا لها تطالب الشعب المصرى أن ينتفض من أجل استرداد حقوقهم المنهوبة والتى تقدر ب453 مليار جنيه.
حيث أكدت النقابة المستقلة فى بيانها إن أصحاب المعاشات الذين يتعرضون للفقر والمرض من ممارسات وتعنت النظام السابق والحالى فى إهدار حقوقهم سبق أن وافقت الحكومة على صرف علاوة قدرها 10% فى 16 أكتوبر 2011 على أن تصرف اعتبارا من أول نوفمبر 2011 وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة عما تم الاتفاق عليه .
وأضاف البيان أنه بعد إعادة وزارة التأمينات الاجتماعية وفصلها عن وزارة المالية تم عقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزيرة التأمينات الاجتماعية فى يوم 21/12/2011 سبقه تقديم مذكرة من النقابة العامة تضمنت شرح واف لأوضاع التأمينات الاجتماعية وسبل الخروج بها من النفق المظلم، وكان من أهم المطالب التى وردت بها وضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الآدنى للأجور، وصرف علاوة فورية قدرها 30% من إجمالى المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تم بعد قيام الحكومة بصرف زيادة فى الأجور وصلت إلى 200% لبعض الفئات الأخرى كما تضمنت المذكرة ثمانية مطالب لمعظم حقوق أصحاب المعاشات وسبل إصلاح النظام التأمينى الاجتماعى، وقد طلبت الوزيرة مهلة لدراسة ما جاء بالمذكرة وللتشاور مع المسئولين التنفذيين بالوزارة والخبراء الاكتواريين وتقرر فى نهاية الاجتماع عقد اجتماع آخر فى 1/1/2012 بين الطرفين وافقت خلاله الوزيرة فى وجود رئيسى الصندوقين والمستشار الفنى لوزارة التأمينات الاجتماعية على صرف علاوة قدرها 10% من إجمالى المعاش تصرف اعتبارا من 1/1/2012 كما وافقت على ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور ووافقت أيضا على صرف فروق علاوات 2005 و 2006 و2007 على ثلاث سنوات مالية تبدأ بصرف فرق علاوة 2005 متدرجة فى 1/7/2012 ، كما وافقت على بعض الطلبات الأخرى التى تضمنتها المذكرة .
وأشار البيان أن الوزيرة قامت بإعلان ما تم الاتفاق عليه بكافة وسائل الإعلام إلا أن النقابة العامة فوجئت بتراجع الحكومة على لسان وزيرة التأمينات الاجتماعية بعد ثلاثة أيام من الاجتماع حيث أعلنت إرجاء صرف العلاوة ثلاثة أشهر لدراسة وضع الموازنة العامة ومدى قدرتها على تحمل تكلفة الصرف مما يعد تراجعا للمرة الثانية عن الاتفاقات التى تمت بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات والحكومة، والمعروف أن أصحاب المعاشات لا يتقاضون معاشاتهم من الخزانة العامة للدولة ولكنهم يتقاضونها من فائض صناديق التأمينات الخاصة بهم.
واتهمت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات وزير المالية باتباع نفس سياسات يوسف بطرس غالى ومساهم فى تسهيل إستلاء الوزير الهارب على أموال التأمينات الاجتماعية التى تقدر بنصف تريليون جنيه تقريبا وتحويل بعضها إلى صكوك غير قابلة للتداول، والبعض الآخر لا تدفع عنه وزارة المالية أية فوائد.
ودعت النقابة كل مؤسسات الدولة وفئات الشعب المصرى لمساندتهم فى وقف ما أسموه بالصراع المستمر، مؤكدين أن أموال صناديق التأمينات الاجتماعية ملك لكل العاملين المؤمن عليهم بالدولة سواء فى الحكومة أو القطاعين العام والخاص وبالتالى فإن استرداد هذه الأموال يهم الشعب المصرى بكل فئاته الاجتماعية.
وأضافوا بانهم يقدرون الظروف المالية الصعبة للبلاد لكنهم لن يستطيعوا دفع فاتورة الأغنياء وفساد نظام استمر ثلاثين عاما.
واختتم البيان بقرار من النقابة العامة لأصحاب المعاشات بعد اجتماعها الذى تم أمس الأحد مع كافة رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والبالغ عددها 28 نقابة عامة تمثل أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية التجمع فى ميدان طلعت حرب الأحد المقبل الساعة العاشرة صباحا للقيام بمسيرة رمزية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بالألفى إذا لم تستجب الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات سوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات بما فيها القاهرة الكبرى أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد 22/1/2012 إذا استمرت الحكومة فى تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة لأصحاب المعاشات فإن النقابة العامة سوف تدعو أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبرى بالقاهرة ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل لمطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم فى العيش اللائق والكريم لهم ولأسرهم .