قررت النقابة العامة لأصحاب المعاشات بعد اجتماعها الذى تم اليوم الأحد مع كافة رؤساء 28 نقابة فرعية بالمحافظات ، حيث تمثل هذه النقابات أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، ما يلى: التجمع فى ميدان طلعت حرب يوم الأحد القادم فى العاشرة صباحاً للقيام بمسيرة رمزية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بالألفي. وأكد البيان أنه ستتم المسيرة إذا لم تستجب الحكومة لمطالب أصحاب المعاشات وسوف يتم تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المحافظات بما فيها القاهرة الكبرى أمام مناطق التأمينات الاجتماعية يوم الأحد 22يناير الحالى، وإذا استمرت الحكومة فى تعنتها وتجاهلها للمطالب المشروعة لأصحاب المعاشات، فإن النقابة العامة سوف تدعو أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية للاعتصام المفتوح بأحد الميادين الكبرى بالقاهرة ولن يتم فض الاعتصام إلا بعد تحقيق كامل لمطالب أصحاب المعاشات وحقوقهم فى العيش اللائق والكريم لهم ولأسرهم . وإن النقابة العامة لأصحاب المعاشات تهيب بالشعب المصرى وكافة قواه الاجتماعية أن يهبوا لمساندة الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم فى استرداد حقوقهم المنهوبة، والتى تقدر ب 453 مليار جنيه . إن أصحاب المعاشات الذين يتعرضون للفقر والمرض من ممارسات وتعنت النظام السابق والحالى فى إهدار حقوقهم حيث سبق أن وافقت الحكومة على صرف علاوة قدرها 10% فى 16 أكتوبر 2011 على أن تصرف اعتباراً من أول نوفمبر 2011 وقبل التنفيذ تراجعت الحكومة عما تم الاتفاق عليه. وبعد إعادة وزارة التأمينات الاجتماعية وفصلها عن وزارة المالية تم عقد اجتماع بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزيرة التأمينات الاجتماعية فى يوم 21ديسمبر 2011 سبقه تقديم مذكرة من النقابة العامة تضمنت شرحا وافيا لأوضاع التأمينات الاجتماعية وسبل الخروج بها من النفق المظلم، وكان من أهم المطالب التى وردت بها وضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور. وصرف علاوة فورية قدرها 30% من إجمالى المعاش لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي تم بعد قيام الحكومة بصرف زيادة فى الأجور وصلت إلى 200% لبعض الفئات الأخرى كما تضمنت المذكرة ثمانية مطالب لمعظم حقوق أصحاب المعاشات وسبل إصلاح النظام التأمينى الاجتماعى، وطلبت الوزيرة مهلة لدراسة ما جاء بالمذكرة وللتشاور مع المسئولين التنفذيين بالوزارة والخبراء الاكتواريين وقد تقرر فى نهاية الاجتماع عقد اجتماع آخر فى اول يناير 2012 بين الطرفين وافقت خلاله الوزيرة فى وجود رئيسى الصندوقين والمستشار الفنى لوزارة التأمينات الاجتماعية على صرف علاوة قدرها 10% من إجمالى المعاش تصرف اعتباراً من اول يناير ،2012 كما وافقت على ربط الحد الأدنى للمعاش بالحد الأدنى للأجور ووافقت أيضاً على صرف فروق علاوات 2005 و 2006 و2007 على ثلاث سنوات مالية تبدأ بصرف فرق علاوة 2005 متدرجة فى 1/7/2012، كما وافقت على بعض الطلبات الأخرى التى تضمنتها المذكرة، وقامت الوزيرة بإعلان ما تم الاتفاق عليه بكافة وسائل الإعلام إلا أن النقابة العامة فوجئت بتراجع الحكومة على لسان وزيرة التأمينات الاجتماعية بعد ثلاثة أيام من الاجتماع، حيث أعلنت إرجاء صرف العلاوة ثلاثة أشهر لدراسة وضع الموازنة العامة ومدى قدرتها على تحمل تكلفة الصرف مما يعد تراجعاً للمرة الثانية عن الاتفاقات التى تمت بين النقابة العامة لأصحاب المعاشات والحكومة، والمعروف أن أصحاب المعاشات لا يتقاضون معاشاتهم من الخزانة العامة للدولة ولكنهم يتقاضونها من فائض صناديق التأمينات الخاصة بهم إلا أن وزير المالية الحالى يمارس مع أصحاب المعاشات نفس سياسات يوسف بطرس غالى ولما لا فقد كان أحد أعوانه فى تسهيل استيلاء الوزير الهارب على أموال التأمينات الاجتماعية التى تقدر بنصف تريليون جنيه تقريباً وتحويلها بعضها إلى صكوك غير قابلة للتداول، والبعض الآخر لا تدفع عنه وزارة المالية أية فوائد. إننا ندعو كل مؤسسات الدولة وفئات الشعب المصرى لمساندتنا نحن الملايين من أصحاب المعاشات فى وقف هذا الصراع المستمر لأن أموال صناديق التأمينات الاجتماعية ملك لكل العاملين المؤمن عليهم بالدولة سواء فى الحكومة أو القطاعين العام والخاص وبالتالى فإن استرداد هذه الأموال يهم الشعب المصرى بكل فئاته الاجتماعية . لقد أعلنت الحكومة عن أنها ستقوم بسداد أموال التأمينات الاجتماعية خلال 10سنوات تبدأ فى 1/7/2012 فكيف لحكومة مؤقتة يعد عمرها بالشهور أن تعلن عن هذا الالتزام الذى لا تملك القدرة على تنفيذه. إننا نقدر الظروف المالية الصعبة للبلاد لكننا لا نستطيع أن ندفع وحدنا فاتورة الأغنياء وفساد نظام أستمر ثلاثين عاما. لقد خالفت الحكومة الدستور والقانون وتهدد الآن السلام الاجتماعى للبلاد بوقوفها ضد مصلحة أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم .
