القمزي يدعو لإنشاء جهة عالمية تنظم عمل قطاع التمويل الإسلامي

دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي حسين القمزي، إلي توحيد المعايير والقوانين التي تحكم عمل قطاع التمويل الإسلامي معتبراً ذلك ضرورة لا غني عنها لضمان نموه وتوسعه العالمي.
وفي كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر حول مستقبل التمويل الإسلامي استضافه"مركز دبي المالي العالمي"ونظمه بنك نور الإسلامي بالتعاون مع "ثومسون رويترز"، أشار القمزي إلى أن عدم توحيد القوانين التي تنظم عمل القطاع يضع عائقاً أمام تقدمه ونموه.
وعلى الرغم من وجود جهات تنظيمية إقليمية، إلا أن الالتزام بالمعايير التي تضعها هذه الجهات يختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى غيرها. وقال القمزي: "إن عدم وجود جهة عالمية موثوقة تتولى تنظيم عمل قطاع التمويل الإسلامي ودعمه، يمثل مصدر قلق حقيقي بالنسبة للعاملين فيه".
وتابع: لا شك بأن الخلافات والتفسيرات المختلفة لما يمكن اعتباره متوافقاً مع الشريعة الإسلامية أم لا، يمثل عائقاً كبيراً أمام وضع أنظمة وقوانين موحدةتتيح للقطاع تطوير منتجات تحظى بقبول عالمي واسع.
وأضاف: البعض يرى أن توحيد المعايير والقوانين الناظمة للقطاع يعتبر هدفاً غير واقعي بالنظر إلى الطبيعة المنقسمة لبيئة التمويل الإسلامي. وأنا شخصياً لا أتفق مع هذا الرأي، فما نحتاجه هو قوانين متوازنة ومقبولة عالمياً لا تعيق النمو أو تفسح المجال لأي إساءة.
وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة قطاع التمويل الإسلامي 1.5 تريليون دولار، أي أكثر من 1% بقليل من إجمالي قيمة القطاع المالي العالمي. وعلى الرغم من معدلات النمو السنوية القوية التي يسجلها قطاع التمويل الإسلامي والتي تتراوح بين 15%-20%، لا يرى القمزي أي دليل ملموس على أن التمويل الإسلامي بات يمثل اليوم قوة عالمية حقيقة تهدد قطاع التمويل التقليدي.
وتابع: حتى في الدول الإسلامية، يستحوذ قطاع التمويل التقليدي على حصة سوقية أكبر من قطاع التمويل الإسلامي. وأضاف: في ماليزيا على سبيل المثال، يمثل التمويل الإسلامي 26.6% من إجمالي قطاع التمويل. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل التمويل الإسلامي 12% فقط من القطاع المالي بأكمله.
ودعا القمزي إلى اتخاذ تدابير عملية من شأنها معالجة المعوقات التي تقف في طريق نمو قطاع التمويل الإسلامي تدريجياً.
وقال: لا بد لنا من تطوير بيئة عمل داعمة تعزز الربطالدوليبين مختلف الأطراف المعنية بمجال التمويل الإسلامي، الأمر الذي سيتطلب منا اتخاذ تدابير تساعد في تطوير أسواق المال المحلية بما يتماشى مع إصلاحات الأسواق الوطنية استناداً إلى المعايير الدولية الموحدة، "وإلى جانب ذلك، يجب تعزيز الأسواق المحلية من خلال توسيع قاعدة المُصدِرين والمستثمرين، مع تقديم إصدارات أكثر بعملات أجنبية غير العملة المحلية من أجل جذب المستمرين من مختلف أنحاء العالم".
"كما يجب أن يكون هنالك تعاون وتنسيق أكثر بين الاقتصادات الوطنية التي يمثل التمويل الإسلامي جزءاً منها.
دعا الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي حسين القمزي، إلي توحيد المعايير والقوانين التي تحكم عمل قطاع التمويل الإسلامي معتبراً ذلك ضرورة لا غني عنها لضمان نموه وتوسعه العالمي.
وفي كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر حول مستقبل التمويل الإسلامي استضافه"مركز دبي المالي العالمي"ونظمه بنك نور الإسلامي بالتعاون مع "ثومسون رويترز"، أشار القمزي إلى أن عدم توحيد القوانين التي تنظم عمل القطاع يضع عائقاً أمام تقدمه ونموه.
وعلى الرغم من وجود جهات تنظيمية إقليمية، إلا أن الالتزام بالمعايير التي تضعها هذه الجهات يختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى غيرها. وقال القمزي: "إن عدم وجود جهة عالمية موثوقة تتولى تنظيم عمل قطاع التمويل الإسلامي ودعمه، يمثل مصدر قلق حقيقي بالنسبة للعاملين فيه".
وتابع: لا شك بأن الخلافات والتفسيرات المختلفة لما يمكن اعتباره متوافقاً مع الشريعة الإسلامية أم لا، يمثل عائقاً كبيراً أمام وضع أنظمة وقوانين موحدةتتيح للقطاع تطوير منتجات تحظى بقبول عالمي واسع.
وأضاف: البعض يرى أن توحيد المعايير والقوانين الناظمة للقطاع يعتبر هدفاً غير واقعي بالنظر إلى الطبيعة المنقسمة لبيئة التمويل الإسلامي. وأنا شخصياً لا أتفق مع هذا الرأي، فما نحتاجه هو قوانين متوازنة ومقبولة عالمياً لا تعيق النمو أو تفسح المجال لأي إساءة.
وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة قطاع التمويل الإسلامي 1.5 تريليون دولار، أي أكثر من 1% بقليل من إجمالي قيمة القطاع المالي العالمي. وعلى الرغم من معدلات النمو السنوية القوية التي يسجلها قطاع التمويل الإسلامي والتي تتراوح بين 15%-20%، لا يرى القمزي أي دليل ملموس على أن التمويل الإسلامي بات يمثل اليوم قوة عالمية حقيقة تهدد قطاع التمويل التقليدي.
وتابع: حتى في الدول الإسلامية، يستحوذ قطاع التمويل التقليدي على حصة سوقية أكبر من قطاع التمويل الإسلامي. وأضاف: في ماليزيا على سبيل المثال، يمثل التمويل الإسلامي 26.6% من إجمالي قطاع التمويل. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل التمويل الإسلامي 12% فقط من القطاع المالي بأكمله.
ودعا القمزي إلى اتخاذ تدابير عملية من شأنها معالجة المعوقات التي تقف في طريق نمو قطاع التمويل الإسلامي تدريجياً.
وقال: لا بد لنا من تطوير بيئة عمل داعمة تعزز الربطالدوليبين مختلف الأطراف المعنية بمجال التمويل الإسلامي، الأمر الذي سيتطلب منا اتخاذ تدابير تساعد في تطوير أسواق المال المحلية بما يتماشى مع إصلاحات الأسواق الوطنية استناداً إلى المعايير الدولية الموحدة، "وإلى جانب ذلك، يجب تعزيز الأسواق المحلية من خلال توسيع قاعدة المُصدِرين والمستثمرين، مع تقديم إصدارات أكثر بعملات أجنبية غير العملة المحلية من أجل جذب المستمرين من مختلف أنحاء العالم".
"كما يجب أن يكون هنالك تعاون وتنسيق أكثر بين الاقتصادات الوطنية التي يمثل التمويل الإسلامي جزءاً منها.