رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي محمد عبدالله القرقاوي الخليج الإماراتية أكد رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي محمد عبدالله القرقاوي، أن جميع المبادرات التي تندرج ضمن مبادرة قطاع الاقتصاد الإسلامي تتوافق مع جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي بالعالم. وأكد القرقاوي طبقًا لما ذكرته صحيفة "الخليج الإماراتية" أن المبادرة تحظى بإشرافٍ مباشر ودعمِ لا محدود من الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للبدء الفوري بتنفيذ المبادرات والبرامج التي تم الإعلان عنها ضمن هذا القطاع، وذلك بهدف تفعيل دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في الاقتصاد الوطني . جاء ذلك في أعقاب ترؤس محمد عبدالله القرقاوي اجتماع اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي الذي تم خلاله تشكيل فرق عمل ووضع آليات تنفيذ للمبادرات والبرامج المزمع إطلاقها ضمن المسارات الرئيسة لقطاع الاقتصاد الإسلامي خلال الستة أشهر القادمة، حيث قال: “نسعى من خلال خطط العمل وآليات التنفيذ التي تم وضعها اليوم إلى تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات اللازمة عن طريق العمل مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وتفعيل العمل به” . وسيتم حسب خطط العمل خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من المبادرات والتسهيلات الاقتصادية ضمن المسارات الرئيسة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تتمحور حول مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي، والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية . ومن خلال مسار التمويل الإسلامي، سيتم تطوير أدوات التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية لإصدارها وادراجها ضمن أسواق دبي المالية، وإنشاء مجلس لاعتماد المنتجات المالية الجديدة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية . في حين سيركز مسار التأمين الإسلامي على جذب أكبر الشركات العالمية للتأمين الإسلامي لتتخذ دبي مقراً لها، وتطوير أدوات التأمين على مستوى الأفراد والمؤسسات ضمن هذا المسار . وسيعمل مسار التحكيم في العقود الإسلامية على إنشاء مركز لتسوية النزاعات والتحكيم في العقود الإسلامية، في حين سيقوم مسار تطوير صناعات الأغذية الحلال بتشجيع الصناعات الغذائية الحلال، والتصديق على المنتجات الغذائية وطريقة نقلها وتخزينها والتأكد من مطابقتها للشريعة . أما مسار المعايير التجارية والصناعية الإسلامية فسيقوم بإنشاء مركز مستقل يقوم بالتصديق على المنتجات المصنعة حسب المعايير التجارية الإسلامية، وتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، في حين سيقوم مسار معايير الجودة الإسلامية على تطوير صناعة معايير الجودة للمنتجات الإسلامية من خلال تطوير معايير اسلامية عالمية للجودة ، بالإضافة لتطوير معايير التعامل مع المتعاملين . يُذكر أن اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي التي يرأسها محمد عبدالله القرقاوي تضم في عضويتها كلاً من سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية نائباً للرئيس، وعبدالعزيز عبدالله الغرير نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، والدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعبدالرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وحسين ضاعن القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي، بالإضافة لعيسى كاظم الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي أميناً عاماً اللجنة .
