علن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إضافة قطاع "الاقتصاد الإسلامى" كقطاع جديد لاقتصاد الإمارة. ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عنه القول، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، إن "ما تتمتع به إمارة دبى بوجه خاص من اقتصاد حر مرن ومفتوح قادر على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة باستمرار وتنوع اقتصادها، وما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لأن تستوعب إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامى إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة فى الإمارة". وأضاف، "نحن على ثقة بأن هذا القطاع سينجح ويحقق ما هو منتظر منه وأكثر، وثقتنا هذه تستند على حقائق ومعطيات لا لبس فيها، فى مقدمتها ما تتمتع به الإمارة من مكانة مرموقة وموقع رئيسى ومحورى على خريطة الاقتصاد العالمى، وأن إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامى إلى هيكل القطاعات الرئيسية المكونة لاقتصاد الإمارة سيشكل إضافة نوعية لخريطتها الاقتصادية المتكاملة، ما يؤهلها بقوة لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامى". ونوه إلى أن ذلك لا يتعارض فى أية مرحلة من المراحل مع سياسة الانفتاح واقتصاد السوق الحر السائد فى الدولة، بل يتقاطع معه ويتكامل لصالح كل القطاعات. وذكرت "وام"، أنه أوضح أن هذا التوجه ليس بجديد، "فدبى انتبهت منذ البداية لأهمية هذا القطاع الذى يعززه وجود أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم، بالإضافة إلى مجموع تقديرى لمنتجات الاقتصاد الإسلامى يساوى نحو 2.3 تريليون دولار، حيث حرصت دبى على أن تكون الرائدة والسباقة فى إنشاء أول مصرف إسلامى على مستوى العالم فى سبعينيات القرن الماضى، بالإضافة لوجود أول سوق مالى إسلامى فيها". وسيتم من خلال قطاع الاقتصاد الإسلامى التركيز على عدة مسارات رئيسية، تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامى والتأمين الإسلامى والتحكيم فى العقود الإسلامية وتطوير صناعات الأغذية الحلال والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية. وأضافت وكالة أنباء الإمارات، أنه سيتم من خلال كل مسار من هذه المسارات تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامى وتفعيل العمل به، حيث سيتم من خلال مسار التمويل الإسلامى مثلا تطوير أدوات التمويل الإسلامى والصكوك الإسلامية ضمن أسواق دبى، وإنشاء مجلس شرعى لاعتماد المنتجات الجديدة حسب المعايير التجارية الإسلامية.
