دروس أزمة دبي المالية.. لمن يعيها!

كان الكل يمنِّي نفسه –خلافًا لمجريات وتطور الأزمة– أن تستطيع "دبي" تجاوز الأزمة بأقل الخسائر وبما لا يؤدي إلى حدوث "تسونامي" في أسواق المال الإقليمية والعالمية، فعند بداية الأزمة المالية العالمية في 2008م وصف قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان الأزمة المالية العالمية بأكبر سرقة في التاريخ، وقال: إن الصناديق السيادية وكل من تضرر من جرائها هم المسروقون.
ونصح خلفان كل المستثمرين أن يتجهوا للبنوك الوطنية، فهي وحدها صمام الأمان في ظل ما يعيشه العالم من أزمات.
وأوضح خلفان في حوار مع مجلة عالم الاستثمار أن قطار الاستثمار في دبي تخطى ثلاثة أرباع الأزمة، وخاصة في المجال العقاري.
وأضاف أن دبي أنجزت ثلاث مراحل قبل حدوث الأزمة المالية العالمية ولم تتبق سوى مرحلة وضع اللمسات النهائية، لذلك لا نخشى على وضع هذا القطاع.
وإذا كان خلفان قد أصاب جزءًا كبيرًا من الحقيقة إلا أنه لم يستطع استكشاف المجهول الذي كان ينتظر الإمارة الأكثر رفاهية في المنطقة، والتي استطاعت أن تصبح أحد أكبر أسواق المال ليس في الشرق الأوسط فحسب ولكن في العالم بأسره، واستطاعت دبي في فترة وجيزة قد لا تتعدى الست سنوات أن تصبح أحد أهم أسواق العقارات في العالم بمشاريعها العقارية الضخمة التي تجاوزت الحدود الإماراتية وأدت إلى تدفق رأس المال الأجنبي طمعًا في الربح المتوقع من وراء هذه الطفرة، ولكن الأحلام تبخرت بل وسادت حالة من الذعر غداة إعلان حكومة دبي تأجيل سداد ديون شركتي دبي العالمية ونخيل لمدة ستة أشهر لحين إعادة هيكلة الشركتين.
وجاء هذا التأجيل تفاديًا لما هو أسوأ، إذ حاولت الشركتان تفادي بيع الأصول المملوكة لهما بأسعار منخفضة مما يعنى تكبدها المزيد من الخسائر فقد قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية الأحد نقلًا عن مصدر في مجموعة دبي العالمية: "إن المجموعة رفضت على نحو قاطع خلال الأشهر الماضية بيع عدد من الأصول الاستثمارية والعقارية الجيدة بأسعار متدنية".
وأضاف المصدر قائلًا: "عمليات بيع الأصول لا بدَّ أن تتم بطريقة تجارية منسقة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة على المدى الطويل بعيدًا عن الضغوط الاقتصادية الطارئة".
وجدَّدت أزمة دبي المالية المخاوف في البنوك والأسواق المالية العالمية ذلك أن التداعيات العالمية أعادت تذكير الناس بالأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي إثر انهيار القطاع العقاري الأمريكي.
وبلغت قيمة الالتزامات على دبي العالمية 59 مليار دولار في أغسطس، وهي تشكل الجانب الأكبر من إجمالي ديون دبي البالغة 80 مليار دولار.
وكان متوقعًا على نطاق واسع، كما جرت العادة، أن تسارع إمارة أبو ظبي التي تملك الثروة الأكبر في الإمارات من عائدات النفط إلى إنقاذ دبي بتوفير الأموال لتدفع شركاتها فوائد ديونها.
لكن الواضح أن أبو ظبي ستنأى بنفسها عن الأزمة هذه المرة ولن تتدخل كما تفعل حكومات خليجية أخرى "تستر" عيوب اقتصادها بالمليارات، وقد أكد مسئول كبير بحكومة أبو ظبي أن عاصمة الإمارات العربية المتحدة وهي أحد أكبر مصدري النفط في العالم "ستحدد وتختار" سبل مساعدة جارتها دبي المثقلة بالديون.
وأبلغ المسئول وكالة رويترز "سننظر في التزامات دبي ونعالجها، كل حالة على حدة، ولا يعني هذا أن أبو ظبي ستغطي كل ديونها".
وفيما يلقي عدد من المحللين باللائمة على وكالات التصنيف لعدم تقييمها بالشكل الموضوعي والشفاف للمعاملات المالية في الإمارة فإن الأضواء تسلطت بقوة هذه المرة على الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وصانع طفرة الإمارة في السنوات الأخيرة كونه كثيرًا ما قلل من تأثير الأزمة المالية العالمية على دبي مؤكدًا باستمرار أنه لن يتم إيقاف العمل بالمشاريع المعلنة بل فقط تأخير بعضها.
وأكد الشيخ محمد الذي يشغل مناصب نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، في نوفمبر أن "الأزمة العالمية على الرغم من تأثيراتها الآنية، لن تثني دبي عن طموحها التنموي ولن تزيحها عن موقعها الريادي ولن تبعدها عن دورها الفاعل في ساحة الاقتصاد العالمي". ولكن بعد أسبوعين فقط من ذلك، أعلنت إمارة دبي نيتها طلب تأجيل سداد ديون شركتها العملاقة "دبي العالمية" المتوجب دفعها في ديسمبر، لمدة ستة أشهر على الأقل.
وهذا ما دعا بالمحلل الاقتصادي السعودي د. مقبل الذكير إلى القول "بأن خطط إمارة دبي العقارية والتنموية الطموحة ستتأثر نتيجة تخفيض تصنيفها الائتماني، وسيكون من الصعب عليها توفير السيولة اللازمة لإكمال هذه المشاريع، وحتى إن وجد الممول فسيكون بتكاليف عالية، وزاد الذكير، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن دبي توسعت في مشاريعها بشكل مبالغ فيه وبدأت بمشاريع عملاقة، منها جزر اصطناعية في عرض البحر جرى تمويلها عن طريق القروض".
والمشهد في دبى قد لا يتوقف عند هذا الحد بل يقول الدكتور الذكير: "في أفضل الأحوال... تحتاج دبي لعقد من الزمان حتى تستعيد سمعتها، لقد بنت دبي خطتها التنموية على الاستدانة وبناء الأبراج والمشاريع العقارية المكلفة، وارتبطت بسوق التمويل العالمي، وهذا السوق تعطل بل انهار مع الأزمة العالمية. وقد أثر كل ذلك على المسيرة حتى بدا المشهد كتساقط حجارة الدومينو.
ولكن رب ضارة نافعة فقد وضعت أزمة دبي أيدينا على العديد من الدروس المستفادة لمن أراد أن يعيها:
الدرس الأول: إن الإصرار –غير المبرر– على التعاملات الربوية أثبت الدليل القاطع أنه يقود المجتمعات إلى الهاوية حتى وإن ارتفعت ارتفاعًا مؤقتًا، فقد أجمع علماء الاقتصاد الوضعي أن النظام الربوي القائم على الفائدة يعوق التنمية ويسبب التخلف ويزيد الفقير فقرًا، ولقد أوصى صندوق النقد الدولي الدول النامية بأن تتجنب تمويل التنمية بالقروض بفائدة؛ لأن ذلك يسبب لها مزيدًا من التأخر، كما أوصى الصندوق بأن تعتمد هذه الدول على التمويل بصيغة المشاركة بينها وبين الدول الغنية وفقًا لقاعدة الغنم بالغرام (المشاركة في الربح والخسارة).
وقال كبير الاقتصاديين كينز بأنه لن يتحقق العلاج الصحيح للبطالة والكساد إلَّا إذا كان سعر الفائدة صفرًا، وتتسابق دول العالم الآن لتخفيض سعر الفائدة حتى أنه وصل في بعض الدول العالم إلى 1/2 و1% سنويًا، ونتساءل ماذا يحدث لو كان سعر الفائدة صفرًا؟ الإجابة هي أن يتحول الناس إلى نظام المشاركة وهذا هو منهج الاستثمار الإسلامي.
ويرجع السبب في طلب الاقتصاديين الوضعيين التخلي عن سعر الفائدة إلى الآتي:
1- أن إضافة الفوائد على تكلفة الأصول أو تكلفة البضاعة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا يقود إلى التضخم، ولقد قيل: إن الفائدة هي وقود التضخم، فكلما ارتفع سعر الفائدة كلما زاد معدل التضخم.
2- يؤدي نظام الفائدة إلى تعسر الشركات أو توقفها أو تصفيتها، وذلك في حالة تعذر رجال الأعمال المقترضين عن سداد الفوائد والأقساط، وهذا هو الواقع الذى نعيشه الآن... وهذا يقود لسلسلة من المضاعفات قد تنتهي إلى انهيار البنوك وإفلاس الشركات وخلل في النظام النقدي.
3- يؤدى نظام الفائدة إلى حدوث الخلل في الأسواق المالية (البورصات) –كما يحدث بصورة شبه يومية بالبورصات العالمية- حيث تبين أن السبب الرئيسي في ذلك هو الاقتراض من البنوك بفائدة لتمويل المضاربات في البورصة بنظام الاختيارات والمستقبليات والمعاملات الوهمية.
4- يؤدي نظام الفائدة إلى الكساد والأزمات الاقتصادية، حيث يتوقف رجال الأعمال عن السداد، وتتوقف البنوك عن التمويل، وهذا هو الواقع كما حدث في دبي اليوم.
الدرس الثاني: ضرورة توجيه رءوس الأموال الإسلامية صوب مشاريع التنمية الحقيقية لا الزائفة، فقد ثبت بالدليل القاطع أن قطاع السياحة لا يستطيع أن يصبح بمفرده قاطرة للتنمية؛ ذلك لأن القطاع السياحي يتأثر بعدة عوامل قد تكون خارجة عن إرادة الدولة ذاتها، ومنطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر مناطق العالم توترًا، ولا تخلو من حرب كل فترة وهو ما يؤثر سلبًا على قطاع السياحة ويؤدي إلى خسائر فادحة، وهو الأمر الذي عانت منه دول عدة في منطقة الشرق الأوسط بعد أن وجهت معظم استثماراتها صوب قطاع السياحة، ولكن دبي اختارت الطريق السهل ولم تتعلم الدرس فوجهت جل استثماراتها في القطاع السياحي وما يتعلق به من مشاريع بدلًا من توجيه هذه المليارات في مسارها الطبيعي الصناعي الزراعي، وهي المسارات التي تحدِث تنمية حقيقية في المجتمعات وتدوم طويلًا.
الدرس الثالث: أثبتت التجارب أن اقتصاديات الرفاهية لا تؤدي إلى نهوض اقتصادي فعال، وهو الطريق الذي سلكته دبي بعد أن اختارت الاستثمار في قطاع العقارات مع التركيز على عقارات الصفوة، والتي لا تترك مكانًا لأصحاب الدخول المتوسطة بينها واستدانت من أجل ذلك ما يقرب من ثمانين مليار دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة الإمارة المالية ولا يسهم قطاع النفط في تغطية الديون، وهذا النوع من الاقتصاد لا يستفيد منه إلا طبقة معينة دون باقي الشعب، على عكس دولة الصين التي شهدت نموًّا اقتصاديًّا مبهرًا بتركيزها على الطبقة الوسطى وتفعيل دورها في بناء المشروعات المتوسطة التي استطاعت بها أن تغزو أسواق العالم حتى غزت الولايات المتحدة في عُقر دارها وبدأ الميزان التجاري يميل ناحية التنين الصيني شيئًا فشيئًا، ولكن دبي في تجربتها المنهارة ركزت على البنايات الضخمة التي ربما تظل خاوية لفترة طويلة لا تجد من يأوي إليها، ولا ننسى الهرولة الأخيرة نحو شراء الأندية الأوروبية المتعثرة وتزايد حجم الاستثمارات الإماراتية في الملاعب البريطانية!!
الدرس الرابع: لم يكن السقوط المالي الذي شهدته الإمارة مفاجأة للكثيرين الذين توقعوا هذا السقوط في أي وقت بعد التحلل الأخلاقي الكبير الذي ابتليت به الإمارة ورغبة العديد من مسئوليها في نقل أسوأ ما في الغرب من تحرر وانحلال، ففي عام 2006م أعلنت شرطة دبي أنها رحَّلت حوالي 4300 عاهرة من الإمارة.
وفي عام 2007م ضبطت شرطة دبي شبكة دعارة كبرى تضم أكثر من 170 سيدة يشتبه في ممارستهن للدعارة واعتقلت شرطة دبي حينها ما يقرب من 170 عاهرة و12 قوادًا ينتمون لجنسيات آسيوية وغالبيتهم من الصين، علاوة على القبض على خمسة وستين رجلًا من المترددين على بيوت الدعارة من مختلف الجنسيات.
وتحتوي دبي على ما يقرب من خمسمائة فندق دون وجود مزارات سياحية أثرية تبرّر وجود هذا الكم الهائل من الفنادق والتي لا تبررها إلا الحرص على اجتذاب أكبر قدر من راغبي المتعة الحرام خاصة مع انتشار نوادي المساج التي تحرص على توظيف الأجنبيات لخدمة زبائنها!!!
قد تحاول دبي أن تتجاوز الأزمة وقد تنجح جزئيًّا، ولكنها لن تتعافى منها كليًّا على المدى القريب.. والأهم من كل هذا أن تحاول دبي استيعاب دروس الأزمة.
المصدر: الاسلام اليوم