الإمارات تستعرض تطور التمويل الإسلامي وأسواق المال أمام المنتدى العربي الأوروبي

أكد عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع على ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة التمويل الإسلامي بما لديها من مقومات وعناصر جذب تؤهلها لأن تتبوأ مركز الصدارة عالمياً، وقال في كلمة المتحدث الرئيس في افتتاح جلسات منتدى الحوار المصرفي العربي الأوربي الذي عقد في روما تحت شعار "التكامل لاقتصاد أفضل" والذي حضره نخبة بارزة من كبار الشخصيات الاقتصادية والخبراء والمتخصصين في الاستثمار والصيرفة الإسلامية من مختلف أنحاء العالم، وفقا لوام.
وقد عرضت الكلمة لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير التمويل الإسلامي وأسواق رأس المال بهدف تعميم الاستفادة من هذه التجربة على المشاركين في جلسات المنتدى ومختلف الأوساط العربية والدولية والمساهمة في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية وتعزيز دورها لما فيه خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إقليمياً وعالمياً وخصوصاً مع تتالي المبادرات والإنجازات التي ترسخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الاقتصاد الإسلامي والتي كان أحدثها الإعلان عن فوز دبي باستضافة الدورة العاشرة من المنتدى الاقتصادي الإسلامي 2014 الذي يستقطب سنوياً مشاركة واسعة من رؤساء الحكومات وصناع القرار والخبراء البارزين.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة في المنتدى – الذي نظمه اتحاد المصارف العربية- المقومات التي تميز صناعة التمويل الإسلامي في الدولة وفي مقدمتها عدد المصارف الإسلامية العاملة بالدولة الذي يبلغ 7 مصارف من بينها أقدم مصرف إسلامي يقدم خدمات مصرفية للأفراد في العالم هو بنك دبي الإسلامي فضلا عن المصارف التقليدية التي تقدم منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنظام النوافذ الإسلامية بالإضافة إلى شركات التمويل وشركات التأمين التي تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت الطريفي إلى أن هذه المقومات تدعمها بيئة تنظيمية قوية حيث أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قانونا منظما لأنشطة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية "القانون رقم "6" لعام 1985" بالإضافة إلى مبادرته بوضع حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإدارة السيولة وتطويره لآلية جديدة يتم بموجبها منح تسهيل مرابحة مضمونة بهدف توفير مصدر للسيولة للمصارف الإسلامية فضلاً عن أن هيئة الأوراق المالية والسلع لديها نظام لإصدار وإدراج الصكوك الإسلامية -يجري حالياً تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية ليواكب زخم الصناعة المتنامي- حيث استحوذت الإمارات على 5ر46 في المائة من القيمة الإجمالية للإصدارات الأولية من السندات والصكوك الخليجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وبلغت قيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الشركات والبنوك والجهات الحكومية الإماراتية نحو 2ر10مليار دولار 4ر37 مليار درهم من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية البالغة 9ر21 مليار دولار خلال الفترة نفسها ونوه كذلك إلى توفر البنية الالكترونية المتطورة في الدولة وموقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين شرق آسيا وأوروبا وأمريكا.
واستعرض الطريفي الخطة الاستراتيجية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات، لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بهدف ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي والتي تضم سبعة توجهات رئيسية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي من أجل العمل على توحيد جهود مختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع بما يتماشى مع رؤية حاكم دبي، مشيراً إلى أنها ترتكز على عدة توجهات رئيسية أهمها المرجع العالمي والمركز الرئيسي للتمويل الإسلامي بجميع أدواته و المركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها والمنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي و المركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات.
وأضاف أن أبرز أهداف الخطة الاستراتيجية تتمثل في توفير بيئة تنظيمية عالمية لمزاولة الأعمال في الدولة من خلال إصدار اللوائح والقوانين ذات العلاقة وبما يسهل مزاولة الأعمال ويستقطب المستثمرين في دولة الإمارات وتعزيز موقع دولة الإمارات ودبي كمحطة وعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي له وزنه على الصعيد المحلي والإقليمي وتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للمحتوى الإعلامي الإسلامي وبيئة حاضنة ورائدة للاقتصاد الرقمي الإسلامي و جعل مدينة دبي مرجع عالمي لإصدار معايير الإدارة الإسلامية، ومركز معتمد لإصدار شهادات الحلال لمختلف المنتجات والخدمات.
وقد ألقى الرئيس التنفيذي الضوء على تطور قطاع التمويل الإسلامي خلال السنوات القليلة الماضية ... حيث أشار إلى أن الدراسات المتخصصة تبين أن حجم الأصول المدارة في قطاع التمويل الاسلامي حول العالم يزيد عن 67ر1تريليون دولار أمريكي مسجلا نموا سنويا نسبته 8ر24 في المائة خلال الفترة من عام 2008 الى 2012 أما إصدارات الصكوك العالمية فقد بلغت4ر77 مليار دولار حتى سبتمبر 2013 مقابل 5ر43 مليار دولار بنهاية عام 2012وأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين التكافلي إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015.
وأضاف أنه وفقا لإحصائيات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بماليزيا فإن عدد المؤسسات المالية الإسلامية يزيد عن 600 مؤسسة مالية إسلامية تعمل في مختلف دول العالم. وبإضافة جميع قطاعات التمويل الإسلامي "نوافذ و فروع و تأمين" فإن حجم الأصول سوف يرتفع إلى أكثر من 2 تريليون دولار أمريكي بحلول 2015.
كما عرض الطريفي لأبرز التحديات التي تواجه صناعة التمويل الإسلامي في العالم وذلك من خلال تشخيص التحديات وطرح تساؤلات حول سبل معالجتها وذلك على النحو التالي عدم وجود هيئة شرعية موحدة تضع معايير لممارسة أنشطة التمويل الإسلامي مما أدى إلى وجود تباين واختلاف في مقررات اللجان الشرعية وكذلك آليات التطبيق نظراً لأن لكل مؤسسة مالية إسلامية هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بها.
وطرح على الحضور والمشاركين بالمؤتمر سؤالاً عن مدى قدرة المؤسسات التنظيمية الموجودة حالياً "مثل هيئة المراجعة والمحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية والإسلامية وغيرها من مؤتمرات ومجامع فقهية" على توحيد تلك الفتاوى ووضعها في إطار عام يحكم الممارسة العامة للمصارف الإسلامية ويكون مقبولاً ونافذاً على مستوى العالم مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مهمة مثل المناسبة والملائمة ومتطلبات المهارات والقدرات وعدم وجود معايير محاسبية تتواءم مع طبيعة نظام التمويل الإسلامي الأمر الذي يؤدي لوجود اختلافات جوهرية في المعالجة المحاسبية نظراً لتعدد المعايير أو معايير إقليمية نظراً لوجود اختلاف جوهري في المعالجات والتسويات فيما بين نظام التمويل التقليدي ونظام التمويل الإسلامي وكذلك اختلاف في درجة وطبيعة الإفصاح المطلوب من المهتمين في القوائم المالية المدققة لتلك المؤسسات.
وتساءل الرئيس التنفيذي عما إذا كان ذلك يتطلب من الجهات المتخصصة والمعنية تعديل وتطوير المعايير والمعالجات المحاسبية في المؤسسات المالية الإسلامية لتتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية أم اعتماد المعايير المحاسبية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتطويرها من خلال إيجاد فرص للمراجحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من ناحية ومن ناحية لتلقى قبولاً واعتمادا دوليا يمكن تبنيها من قبل مجلس معايير "ايفرس" ولجنة معايير بازل 3 لكفاءة رأس المال والنقص في عدد الكوادر المؤهلة والخبيرة في مجال التمويل الإسلامي الأمر الذي جعل معظم المصارف الإسلامية تلجأ إلى استقطاب وتوظيف موارد بشرية ممن كانوا يعملون في المؤسسات المالية التقليدية. وتكمن المشكلة هنا في وجود نقص كبير في الخبرات المهنية التي تجمع بين العلم الشرعي والعلوم المالية والمصرفية لديهم.
واضاف سعادته ان السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو/ ما الأسباب التي تدعو المصارف الإسلامية للاعتماد على البرامج التدريبية قصيرة الأجل وعدم تخصيص جزء من أرباحها لإنشاء معاهد ومؤسسات تدريبية متخصصة تؤهل الكوادر اللازمة للعمل في هذا القطاع وتمويل المنح الدراسية والكراسي البحثية في مجال الاقتصاد الإسلامي.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أنه مع تسارع وتيرة نمو القطاع فإن الإدارة الفاعلة للسيولة والمخاطر النظامية المرتبطة بهذا النوع من النشاط التمويلي والاستثماري المتخصص تزداد ويتعين التعامل معها بشكل استباقي من خلال التعامل مع المخاطر بأسلوب احترازي كي لا تتسبب في أي خلل بالأسواق.. وهنا يظهر تحدي وجود فجوة تنظيمية تتمثل في كيفية مواجهة المصارف الإسلامية لمحدودية الخيارات المتاحة لتوظيف السيولة الزائدة لديها.. فمن ناحية هل هي مسؤولية المصرف الإسلامي في عدم تطوير وطرح منتجات تمويل إسلامية جديدة ومتنوعة حيث نجد أن معظم المؤسسات المالية الإسلامية تعتمد بشكل رئيسي على المرابحة والأوعية الادخارية الشبيهة بالتقليدية، في حين تبتعد عن المنتجات ذات المخاطر العالية مثل المضاربة والمشاركة وتطوير منتجات مقابلة للمنتجات الاستثمارية في أسواق المال مثل البيع على المكشوف أو الشراء بالهامش أو أدوات التحوط وصناديق المؤشرات المتداولة الإسلامية أو هل هي مسؤولية المؤسسات التنظيمية مثل المصارف المركزية كمقرض أو موفر سيولة أخير في عدم توفير منتجات متوافقة مع متطلبات الشريعة لإتاحة الفرصة أمام المصارف الإسلامية لتوظيف السيولة الزائدة لدية أو الحصول على السيولة.
وانطلاقاً من تأكيده على أهمية التمويل الإسلامي -التي تنبع من كون أن العمل المصرفي الإسلامي يوفر صيغاً للتمويل قادرة على تعبئة الموارد وتوجيهها للمشروعات التنموية وأنها قادرة على توزيع الموارد المتاحة على أفضل الاستخدامات لأغراض التنمية الاقتصادية مما يساعد على تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل القومي وخفض لمعدلات التضخم- اختتم الطريفي كلمته بعرض مجموعة من التوصيات التي خلصت ورقة العمل إلى ضرورة الأخذ بها لتحقيق المزيد من التطور في صناعة التمويل الإسلامي والتي تمثلت فيما يلي ضرورة وجود إطار تنظيمي ورقابي يضمن تحقيق توحيد الفتاوى وتفسيرات أحكام الشريعة المتعلقة بالعقود وأن العقود والصفقات المنفذة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.. فما يصب في خانة تدعيم ثقة أصحاب المصلحة والفئات المختلفة بصناعة التمويل الإسلامي والتنسيق الكامل وتضافر الجهود بين الجهات التنظيمية والتشريعية وتنسيق الأدوار فيما بينها لإيجاد بنية أساسية ونظام مالي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لضمان وجود تشكيلة مناسبة من المنتجات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية على أن تحظى عملية قياس الملاءة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية بالاهتمام الكافي لتعكس مدى تعرضها للمخاطر المختلفة.
وكذلك وجود أنظمة لتقاس وتسوية المنتجات المالية الإسلامية ملائمة ومتطورة وأهمية وجود إطار حوكمة مناسب يتضمن توافق الممارسات مع الشريعة الإسلامية ووضع إطار للإشراف المالي يتضمن/ التقارير المالية و نظم المحاسبة والتدقيق و الملاءة المالية وحالات الإعسار و وإدارة المخاطر و والشفافية والإفصاح والحوكمة المؤسسية والعمل على التنسيق بين الجهات التنظيمية والجهات التعليمية في مجال التمويل الإسلامي بهدف الوصول لصيغة وإطار لوضع برامج تمنح شهادات مهنية في مجال التمويل الإسلامي واعتماد الأفراد الراغبين في العمل في هذا المجال مع دعم إنشاء مراكز بحثية لتطوير منتجات مالية خاصة بالتحوط ضد المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق وغيرها من المخاطر النظامية وغير النظامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.