السعودية والإمارات أكثر الدول استفادة من الصكوك في تمويل المشروعات

كشف تقرير أصدرته شركة ?بيتك للأبحاث? المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ?بيتك? أن هناك حاجة إلي 53 تريليون دولار لتلبية الطلب العالمي علي البنية التحتية حتي ،2030 وأن إجمالي رأس المال الذي تم ضخه من قبل صناديق أسهم البنية التحتية غير المدرجة في البورصة التي تعمل علي المستوي الدولي بلغ 200 مليار دولار منذ ،2004 مشيرا إلي أن التمويل الإسلامي لديه فرص عديدة للمساهمة بحصة كبيرة في تمويل هذه المشروعات في ظل النمو المتوالي لهذا القطاع والطلب المتزايد عليه حول العالم.
أشار التقرير إلي أنه يمكن الاستفادة من سوق الصكوك في تحسين هيكل رأس المال وحجم السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي والشركات الآسيوية والعديد من الدول الأفريقية، خاصة تلك التي تعمل في الصناعات المرتكزة علي تكثيف رأس المال، مثل البنية التحتية، حيث يمكن أن توفر سوق الصكوك لهذه الشركات تمويلات طويلة المدي من خلال مصادر تمويل مختلفة، وأنه في حالة محافظة التمويل الإسلامي علي المعدلات المرتفعة حاليا من النمو، فمن المتوقع أن تصل الأصول المالية الإسلامية إلي 1،9 تريليون دولار في 2013 و6،5 تريليونات دولار في عام 2020.
أضاف أن تمويل مشروعات البنية التحتية أصبح أحد قطاعات الأعمال المنتشرة حول العالم، وفي الوقت الذي تركز فيه غالبية استثمارات البنية التحتية علي الجانب المحلي، نجد مصادر تمويلها يزداد علي المستوي الدولي، ووفقا لتقرير آخر التوجهات العالمية للبنية التحتية لعام 2013 الصادر عن ?فرونتير إيكونوميكس? فإن إجمالي رأس المال الذي تم ضخه من قبل صناديق أسهم البنية التحتية غير المدرجة في البورصة (والتي تعمل علي المستوي الدولي) تقارب ال200 مليار دولار منذ 2004 ونظرا لأن قطاع البنية التحتية يحتاج إلي تمويل العديد من الاستثمارات بمبالغ ضخمة، فإنه يتطلب جذب مصادر تمويلية علي المستويين المحلي والعالمي، كما أن هناك عددا كبيرا من مشروعات البنية التحتية في حاجة إلي البناء أو إعادة البناء أو التحديث خلال العقدين المقبلين.
وفي تقرير عن البنية التحتية حتي عام 2030 (صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2006-2007) قدرت المنظمة أن هناك حاجة إلي 53 تريليون دولار تقريبا لتلبية الطلب العالمي علي البنية التحتية من عام 2007 حتي 2030 علي مستوي العالم.
وبالرغم من ذلك، فإن التقييمات الجديدة التي نشرت في تقرير احتياجات البنية التحتية في قطاع النقل الاستراتيجي حتي عام 2030 أشارت إلي أن الاحتياجات الاستثمارية في البنية التحتية العالمية في المطارات والموانئ والسكك الحديدية ونقل وتوزيع النفط والغاز فقط يمكن أن تصل إلي ما يزيد علي ال11 تريليون دولار في الفترة بين 2009 و،2030 وهناك احتمالية إلي زيادة متطلبات الاستثمار في البنية التحتية في الاقتصادات سريعة النمو النامية، مما يعكس الحاجة إلي زيادة مشروعات البنية التحتية الجديدة وتزايد الحاجة إلي إجراء عمليات الصيانة للمشروعات القائمة.
ووفقا لمصادر رسمية، تخطط تركيا لإنفاق 60 مليار دولار علي تنمية البنية التحتية في 2013 وهذا يشمل الانتهاء من نفق مرمرة تحت ضفاف البوسفور وبناء المطار الثالث باسطنبول والذي سوف يبدأ هذا العام، وتشير التقديرات إلي أن المطار سيسمح بمرور نحو 150 مليون مسافر سنويا من خلاله، وفي إطار استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تعتزم قطر زيادة الانفاق الحكومي ليصل إلي 57،8 مليار دولار (210،6 مليار ريال قطري) خلال السنة المالية 2013/2014 وذلك من أجل تنفيذ البرامج الضخمة لمشروعات البنية التحتية.
وبالإضافة إلي جهودها الرامية لبناء ستادات جديدة، فمن المتوقع أن يتم انفاق 140 مليار دولار تقريبا في مشروعات البنية التحتية في قطر حتي عام 2022 وذلك لإنشاء نظام السكك الحديدية بالإضافة إلي إنشاء مطار جديد وميناء بحري وإعداد طرق رئيسية جديدة بأطوال تبلغ مئات الكيلو مترات، وبالنسبة للدول الآسيوية، تعد ماليزيا وإندونيسيا أحد النماذج التي تنفق بسخاء علي البنية التحتية، فقد خصصت ماليزيا مبلغ 47،8 مليار رينجيت ماليزي تقريبا لهذا الغرض في عام 2013 وتم تخصيص ما مجموعه 30 مليار رينجيت للبنية التحتية في القطاع الاقتصادي، 11،1 مليار رينجيت للقطاع الاجتماعي والذي يشمل التعليم والتدريب والرعاية الصحية والإسكان والتنمية المجتمعية ومبلغ 4،6 مليارات رينجيت للقطاع الأمني.
ويتوقع أن تدعم سوق الصكوك العام الحالي من خلال المشروعات المتراكمة للبنية التحتية، فضلا عن الحاجة إلي التموي في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك في مختلف المناطق الآسيوية، ويرجع ذلك إلي أن الإنفاق علي البنية التحتية كان أحد أهم العوامل الرئيسية وراء تحفيز النمو الاقتصادي في هذه المناطق علي مدي العقد الماضي، ويتم توجيه جزء كبير من استثمارات البنية التحتية في قطاع النقل في إطار الجهود الرامية إلي تحويل هذه المناطق إلي محور جوهري للنقل علي الصعيد الدولي.
وهناك استثمارات كبيرة يتم ضخها في المطارات والموانئ البحرية بالإضافة إلي الاستثمارات في السكك الحديدية ومشروعات الطرق الجديدة، وقد سيطرت ماليزيا علي أغلب قطاع البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة بإجمالي مبلغ 55،1 مليار دولار تم استغلالها في الفترة بين 2001 ومارس 2013 تلتها في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي مبلغ 8،9 مليار دولار ثم المملكة العربية السعودية بإجمالي مبلغ 6،5 مليار دولار للإصدارات عن الفترة نفسها.
ويمكن الاستفادة من سوق الصكوك في تحسين هيكل رأس المال وحجم السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي والشركات الآسيوية، خاصة تلك التي تعمل في الصناعات المرتكزة علي تكثيف رأس المال، مثل البنية التحتية، حيث يمكن أن توفر سوق الصكوك لهذه الشركات تمويلات طويلة المدي من خلال مصادر تمويل مختلفة.
وهناك بعض العقبات تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات، أولاها عدم استقرار البيئات التنظيمية والسياسات في معظم البلدان الإسلامية، وقضايا السيولة في الصناعات المالية الإسلامية حيث تقف عائقا ضد التمويل الجدي للمشروعات الإسلامية في حالة عدم وجود سيولة، بالإضافة إلي محدودية قدرات المؤسسات المالية الإسلامية في بعض الأحيان ونقصد هنا من الناحية المالية والفنية.
ويمكن للتمويل الإسلامي للمشروعات أن يحدث فرقا جوهريا وذلك من خلال سد الفجوات التمويلية، وأن يتيح تمويل مشروعات ذات جدوي من الناحيتين الاقتصادية والتقنية، والتي ليس هناك سبيل لتمويلها من خلال عمليات التمويل التقليدية لاعتبارات غير تجارية، وهناك احتمالية كبيرة أن يحدث تمويل المشروعات الإسلامية فرقا كبيرا فيما يتعلق بحجم المخاطر التي تتعرض لها المشروعات، فربما تكون المصارف الإسلامية قادرة علي تحمل بعض أنواع المخاطر، مثل مخاطر عبر الحدود أو مخاطر العمل في بلدان مختلفة.
وقد ارتفعت وتيرة تطور التمويل الإسلامي بصورة كبيرة علي مدي العقود الثلاثة الماضية، وأدي النمو غير المسبوق الذي شهده قطاع التمويل الإسلامي خلال السنوات الأخيرة إلي تحوله من كونه بديلا تقليديا إلي منافس رئيسي.
ولا تزال مصر في خضم الموافقة علي الإطار التنظيمي لدعم أول إصدار للصكوك لدي البلاد، في حين تقوم دبي حاليا بصياغة إطار قانوني مركزي للرقابة علي المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمعاملات التي تقع ضمن هذا الإطار بهدف تعزيز نمو صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات لأول مرة بحلول نهاية هذا العام، وسيخدم الإطار القانوني المركزي مسعي الإمارات ليصبح اقتصادها واحدا من أفضل الاقتصادات في العالم من خلال تحفيز وتشجيع دور البلاد كمركز عالمي للتمويل الإسلامي.
وتعد سلطنة عمان آخر دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست من حيث تبني قطاع التمويل الإسلامي، حيث قررت السلطنة خلال العام الماضي تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تطوير التشريعات اللازمة وإصدار التراخيص للبنوك والنوافذ التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية بصورة كاملة، وقد انصب تركيز عمان علي إنشاء سوق الصكوك من أجل الاستفادة من السيولة الإقليمية ودعم التمويلات الحكومية.
ويمتلك الاقتصاد العالمي فائضا في السيولة عقب الإجراءات التي تم القيام بها بهدف تحفيز النمو، وستجد هذه السيولة بطريقة أو بأخري سبيلها نحو منتجات وخدمات التمويل الإسلامي، ومن المتوقع أن تحصد الصكوك والصناديق الإسلامية أغلب المكاسب من هذا الوضع، ويمكننا القول بإيجاز إن البلدان التي أحرزت تقدما كبيرا في تطوير قطاع التمويل الإسلامي ستتمتع بالنصيب الأوفر من الاستفادة من حركة السيولة العالمية بفضل بعد النظر والمبادرة فيما يتعلق باللحاق بركب حقل التمويل الإسلامي في وقت مبكر.
وشهد نمو الأصول المالية الإسلامية ارتفاعا هائلا بعد أن حافظ علي تسجيله معدل نمو يتكون من رقمين (خانة العشرات) علي مدي السنوات القليلة الماضية، وفي حالة محافظة النمو علي هذه المعدلات المرتفعة، فمن المتوقع أن تصل الأصول المالية الإسلامية إلي 1،9 تريليون دولار في 2013 و6،5 تريليون دولار في عام 2020.