رتفاع الطلب على الصكوك إلى 421 مليار دولار بحلول عام 2016

اكدت دراسة اجرتها مؤسسة تومسون رويترز، بالتعاون مع موقع «زاوية» في نوفمبر 2012 ارتفاع الطلب العالمي على الصكوك من 240 مليار دولار عام 2012 إلى 421 مليار دولار عام 2016، .
وتشير نتائج الدراسة التي أعلنت نتائجها تحت بعنوان «توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية»إلى أن معروض الصكوك بالأسواق العالمية سيشهد نمواً أيضاً، متوقعة أن تزيد الفجوة بين الطلب والعرض إلى أكثر من 280 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة.
أما بالنسبة إلى حجم الطلب، فأشار مستثمرون إلى أنهم سيخصصون 50% من محافظهم لاستثمارات التمويل الإسلامي، مؤكدين أن ما بين 35 و40٪ من هذه المخصصات ستذهب للصكوك بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليون دولار.
وتقوم الدراسة على استطلاع رأي لكبار مرتبي إصدارات الصكوك الإسلامية ومستثمري الصكوك أجري في أغسطس وسبتمبر عام 2012. وتم استخدام البيانات الأولية العملية للاستطلاع لإعداد بيانات تحليلية مستقبلية عن توقعات وشهية وأفضليات مستثمري الصكوك لسنة 2013 والسنوات التي تليها. واللافت أن المستثمرين أكدوا إن قطاع العقارات هو أقل قطاع مفضل لديهم.وتوقع مرتبو الإصدارات أن يسهم قطاع النفط والغاز بأقل عدد من إصدارات الصكوك.
وفيما يخص العملات المفضلة، فضل غالبية مستثمري الخليج الصكوك المقومة بالدولار.
وتنوعت تفضيلات المستثمرين الآسيويين بين الدولار والرنجيت الماليزي وعملات أخرى، في حين فضل غالبية مستثمري منطقة آسيا والمحيط الهادي الإصدارات بالعملات المحلية.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قال ان عام 2012 عام الصكوك بامتياز إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار.
وأضاف «تباينت الأسعار في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية، لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016».
وأضاف أن “سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا. الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية. لكن بعيدا عن النظرة الوردية تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطيء وتيرة نموها أو تسد آفاق النمو تماما. وهناك قصور في مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك)."
ولفت إلى أنه “لتحرير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التي تواجه تحديات السوق وتعطي صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة."
اضاف انه من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين مشيرا الي أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.
قال ان من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة كما ان من العوامل المشجعة للصكوك ان سوق الصكوك ابدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص بالاضافة الي المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم ايضا باصدار الصكوك
و بخصوص دعوات تمويل عجز الموازنة بالصكوك اشار الي أن الإشكالية التي سوف تظهر عند استخدام الصكوك في تمويل عجز الموازنة, هي أننا نريد إصدار صكوك لمشروعات تدر ربحا, وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر( الحكومة), وهذه الإشكالية يصعب منها أن عجز الموازنة هو بسبب الإنفاق الخدمي علي الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية, إذا لابد من استخدام الصكوك والتعامل معها بوعي عند استخدامها في تمويل عجز الموازنة مشيرا الي ان إصدار صكوك في تمويل عجز الموازنة بضوابط منها أن تستخدم هذه الصكوك في أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا, وأن يكون للدولة نشاط اقتصادي يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص, ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادي, مراعاة للعدالة الاجتماعية وتخفيفا للأعباء علي محدودي الدخل, ومساعدة الفقراء وكذلك لابد من أن تمول الصكوك القطاع العام, وتصبح هذه إيجابية مهمة من إيجابيات الصكوك, حيث يمول القطاع العام من مستثمرين( حملة الصكوك ) بطريق المشاركة في الربح والخسارة, ولا يمول من مدفوعات الضرائب.
طالب عادل الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة اصدار قانون لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق موضحا إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري ، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات ، فبدون تطوير الأدوات المالية ، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً .
كشف عادل عن ضرورة ان ينظم قانون صكوك التمويل الذي سيصدر عملية انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات او المنافع او الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل و تعفى الشركة ذات الغرض الخاص وفقا لمشروع القانون من جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها و من الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها و من ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الاراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء اي تصرف بينهما و من جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء اي تصرف بينهما كما تعفى معاملات صكوك التمويل الاسلامي من جميع الضرائب والرسوم و لا تخضع الارباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الاسلامي لضريبة الدخل.