خبير يطالب "الرقابة المالية" بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التى تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، مشيرا إلى أنه فى معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام، كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامى ككل.
وأضاف أنه بالتأكيد فإن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها فى نمو صناعة التمويل عموماً مع الأمل فى أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل مالية جديدة فى معاملات الأصول المالية، وذلك يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التى تبحث عن تقديم تمويل فى ظل بيئة اقتصادية نامية، موضحا أنه من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى حاليا،‏ هو توفير موارد جديدة لتغطية متطلبات خطط التنمية وسداد المديونيات وعجز الموازنة‏، ومن هنا تأتى أهمية بحث إصدار الصكوك الإسلامية لتصبح إدارة تمويلية جديدة لتوفير السيولة وتشجيع الاستثمار وسد عجز الموازنة‏.‏
وقال إن من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالى الرئيسية والجهات الحكومية التى ستكون بمثابة العمود الفقرى للنمو خلال السنوات المقبلة، كما أن من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية فى الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه، ما أدى إلى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوى لإصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل استفادة مصدرى الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال، مع استمرار الهيئات السيادية فى توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادى، فضلا عن العمل على نهضة وإنعاش مشاريع القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبادرات التى اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية فى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم أيضا بإصدار الصكوك.
وبخصوص دعوات تمويل عجز الموازنة بالصكوك، أشار إلى أن الإشكالية التى سوف تظهر عند استخدام الصكوك فى تمويل عجز الموازنة، هى أننا نريد إصدار صكوك لمشروعات تدر ربحا، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر( الحكومة)، وهذه الإشكالية يصعب منها أن عجز الموازنة هو بسبب الإنفاق الخدمى على الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية، إذا لابد من استخدام الصكوك والتعامل معها بوعى عند استخدامها فى تمويل عجز الموازنة، مشيرا إلى أن إصدار صكوك فى تمويل عجز الموازنة بضوابط منها أن تستخدم هذه الصكوك فى أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادى يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادى، مراعاة للعدالة الاجتماعية وتخفيفا للأعباء على محدودى الدخل، ومساعدة الفقراء وكذلك لابد من أن تمول الصكوك القطاع العام، وتصبح هذه إيجابية مهمة من إيجابيات الصكوك، حيث يمول القطاع العام من مستثمرين( حملة الصكوك) بطريق المشاركة فى الربح والخسارة، ولا يمول من مدفوعات الضرائب.
وطالب عادل الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتى تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق، موضحا أن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها فى السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً فى الهيكل التمويلى لسوق المال المصرى، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات على مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدى ذلك إلى انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقى بعضها مهدراً.
وقال بيت التمويل الكويتى (بيتك) إن حجم إصدارات الصكوك العالمية بلغ 12.9 مليار دولار أمريكى خلال شهر يوليو الماضى، فيما وصل حجم الإصدارات منذ بداية العام الحالى نحو 79.3 مليار دولار.