من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي حاليا, هو توفير موارد جديدة لتغطية متطلبات خطط التنمية وسداد المديونيات وعجز الموازنة.. من هنا تأتي أهمية بحث إصدار الصكوك الإسلامية لتصبح إدارة تمويلية جديدة لتوفير السيولة وتشجيع الاستثمار وسد عجز الموازنة. في البداية يقول الدكتور أحمد النجار, الباحث في الاقتصاد الإسلامي ومقرر اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة, إن الصكوك الإسلامية تعتبر أداة تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتوفير الاستثمارات المختلفة, سواء كانت حكومية أو خاصة. ويشير إلي أنه حين يتم طرح الصكوك الإسلامية كوسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة فيكون ذلك بطريقتين: الأولي: تمويل الاستثمارات العامة داخل الموازنة, حيث تشكل تلك الاستثمارات01% من جملة الإنفاق العام, وهذا يوفر قيمة الجزء المخصص لتلك الاستثمارات داخل الموازنة, ويترتب عليه توفير قيمة هذه الاستثمارات, مما يخفض قيمة عجز الموازنة بشكل مباشر, والأمر الآخر توجيه هذا الوفر الذي يمكن أن يتحقق لأنشطة وقطاعات أخري أكثر إلحاحا مثل الصحة والتعليم وغير ذلك, والطريقة الثانية هو ما يطلق عليه مصطلح التصكيك وتتلخص فكرته في استخدام بعض الأصول الحكومية المدرة لدخل وطرح صكوك علي هذا الأصل واستخدام حصيلة بيع الصكوك لتمويل الموازنة وتخفيض العجز فيها, وعلي سبيل المثال يمكن تصكيك إحدي الصالات الثلاث بمطار القاهرة بمنح حق استغلال الصالة لحملة الصكوك والاستفادة من إيراد استغلالها لمدة معينة من الزمن, ثم تعود مرة أخري للدولة. وأوضح النجار أن رفع السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي والمخصصة لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال شراء السندات وأذون الخزانة الحكومية أصبحت منخفضة, وبالتالي, فإن طرح الصكوك الإسلامية كما هو معمول به حاليا في عدة دول إسلامية وبعض الدول الأوروبية مثل الإمارات والسعودية والبحرين وإنجلترا وفرنسا وألمانيا, وهو أمر جيد سيحسن من وضع السيولة داخل الجهاز المصرفي, وبالتالي يعطي لها قدرة أكبر علي منح الائتمان للقطاع الخاص, وتشجيع الاستثمارات الخاصة. أشار النجار إلي أن اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة قد أعدت مشروع قانون للصكوك الإسلامية يتناول عملية تنظيم الإصدار والتداول وحقوق حملة الصك, لكن بعد حل مجلس الشعب توقف النظر في مشروع القانون. ويؤكد النجار أن طرح الصكوك الإسلامية سوف يجذب شريحة جديدة من العملاء لاتفاقها مع معتقداتهم بالابتعاد عن شبهة الربا.. كما أن طرح الصكوك الإسلامية يتوقع منه جذب المزيد من رءوس أموال أجنبية تخصص في استثمارات الصكوك الإسلامية حول العالم. ويري الدكتور رفعت العوضي, أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر, أن الإشكالية التي سوف تظهر عند استخدام الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة, هي أننا نريد إصدار صكوك لمشروعات تدر ربحا, وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر( الحكومة), وهذه الإشكالية يصعب منها أن عجز الموازنة هو بسبب الإنفاق الخدمي علي الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية, إذا لابد من استخدام الصكوك الإسلامية والتعامل معها بوعي عند استخدامها في تمويل عجز الموازنة. وأشار العوضي إلي أننا نؤيد إصدار صكوك إسلامية في تمويل عجز الموازنة بضوابط منها أن تستخدم هذه الصكوك في أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا, وأن يكون للدولة نشاط اقتصادي يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص, ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادي, مراعاة للعدالة الاجتماعية وتخفيفا للأعباء علي محدودي الدخل, ومساعدة الفقراء. وكذلك لابد من أن تمول الصكوك الإسلامية القطاع العام, وتصبح هذه إيجابية مهمة من إيجابيات الصكوك الإسلامية, حيث يمول القطاع العام من مستثمرين( حملة الصكوك الإسلامية) بطريق المشاركة في الربح والخسارة, ولا يمول من مدفوعات الضرائب.
