أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإحالة خمسة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي دولي تخصص في إنشاء وإدارة منصات إلكترونية لتقديم خدمات التصيد الاحتيالي مقابل مبالغ مالية تُسدد بالعملات المشفرة، واستهداف مؤسسات مالية عالمية وحسابات تابعة لشركة Microsoft. نشاط إجرامي عابر للحدود وكشفت التحقيقات عن إدارة المتهمين لمنصتي «ONNX Store» و«Caffeine»، اللتين تخصصتا في تقديم ما يُعرف ب«القرصنة كخدمة» (Phishing-as-a-Service)، بما مكَّن عملاءهما من تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق، خاصة على أنظمة Microsoft Office 365. وأظهرت نتائج الفحص الفني قيام المتهمين بإنشاء 240 موقعًا إلكترونيًا احتياليًا، استُخدمت في الاستيلاء غير المشروع على البيانات والحسابات الرقمية، والتسبب في تعطيل الشبكات المعلوماتية وإلحاق خسائر مالية جسيمة بالضحايا. أحكام بالحبس والغرامة وفي هذا الإطار، قضت محكمة المنصورة الاقتصادية بإدانة المتهمين، ومعاقبتهم بالحبس مددًا تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات، وتغريمهم مبالغ تجاوزت مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، مع مصادرة العملات المشفرة والأجهزة الإلكترونية المضبوطة. كما قررت المحكمة إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية في واقعة غسل الأموال المرتبطة بمتحصلات نشاطهم الإجرامي. تتبع الهوية الرقمية وباشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات بعد ورود معلومات فنية موثقة من جهات متخصصة في الأمن السيبراني، كشفت إدارة المنصتين عبر هوية رقمية مستعارة باسم (MRxC0DER)، وتسويق أدوات التصيد مقابل مدفوعات رقمية. وكلفت النيابة جهات التحري المختصة بتتبع البصمات الرقمية، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين وربطها بأنشطتهم عبر عدة منصات إلكترونية. أدوار دقيقة داخل الشبكة وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهمين بالأدلة الفنية، وتم تحديد أدوارهم بين التشغيل التقني، والدعم المالي، وإدارة المحافظ الإلكترونية، وإخفاء الأدلة، والتصرف في المتحصلات. كما كشفت استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT) عن وجود ملاحقات قضائية دولية، من بينها دعوى مقامة ضد المتهم الرئيسي أمام إحدى محاكم ولاية فرجينيا الأمريكية. ضمن أخطر 5 منصات عالميًا وأكدت التقارير الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع وحدة الجرائم الرقمية بشركة مايكروسوفت، أن إحدى المنصتين صُنفت ضمن أخطر خمس منصات للتصيد الاحتيالي على مستوى العالم. استمرار المواجهة القانونية وشددت النيابة العامة على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية لمواجهة الجرائم السيبرانية، وتعقب مرتكبيها، وتتبع أدواتهم ومتحصلاتهم، حفاظًا على الأمنين الاقتصادي والمعلوماتي، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة.