نجوى سمك: نظام الحوكمة الشرعية الانسب لتھيئة بيئة الصكوك

كشفت د.نجوي عبد الله سمك استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن عدد من السياسات التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار لتھيئة بيئة إصدار وتداول الصكوك ومنھا تحديد نظام الحوكمة الشرعية الذي سوف يتم انتھاجه موضحة أن المدخل المركزي يعد مناسباً، اضافة الي قواعد حوكمة عمل الشركات ذات الأغراض الخاصة بشكل دقيق، الي جانب تحديد القيود والمؤھلات المطلوبة في الشركات التي ترغب في تصكيك الاصول، فضلاً عن إعداد دلائل ارشادية لنشرات الإصدار.
واضافت علي هامش مؤتمر مستقبل مصر والمُنعقد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه من الضروري تحديد المعايير الخاصة ببيع الأصل من المصدر الأصلي إلى الشركة ذات الأغراض الخاصة، وإنشاء وكالات التصنيف وشركات مالية للعمل كأمناء للتصكيك، وتشجيع ضرائبي مناسب عن طريق الإعفاءات لأرباح وعوائد الأوراق المالية الناتجة عن عمليات التصكيك وغيرھا من الجوانب الخاصة بكافة الاطراف إضافة إلي البحث جديا في كيفية توفير تداول الصكوك نظرا لحداثة التعامل في مجال الصكوك، ولعدم وجود سوق نقدية للبنوك الإسلامية، و ھناك مقترحات لتوفير التداول للصكوك الإسلامية الحكومية كإصدارات سيادية وبصفة خاصة للمرحلة الحالية.
واكدت على ضرورة الترتيبات بين مجموعة من البنوك الإسلامية المحلية والدولية للقيام بشراء وبيع الصكوك الإسلامية التي تصدر ويكون ھذا بمثابة سوق نقدية علي نطاق محدود، وانشاء مركز إدارة السيولة على غرار تجربة البحرين، الذي تم إنشاؤه بين مجموعة من البنوك الإسلامية، بشراء الصكوك المعروضة للبيع، والانتفاع بتجربة ماليزيا بقيام البنوك المركزية في الدول الإسلامية بشراء حصة من الصكوك، كنوع من الأوراق المالية التي يتعامل فيھا البنوك المركزية وھو يحتاج لتنسيق مسبق فضلا عن طرح الصكوك في السوق المالي للدول الإسلامية ثم في الأسواق الخارجية، وذلك لاتساع قاعدة المتعاملين من افراد ومؤسسات وھو ما يحتاج لتنسيق ايضا مع الجھات الدولية.
اوضحت أن الصكوك الاسلامية اصبحت مصدر تمويلي يعتمد علية في الدول الاسلامية وغير الاسلامية وتتنوع من حيث الاجال والھياكل وشھد العقد الماضي فترة انتعاش لسوق الصكوك وأصبحت الصكوك الحكومية وشبه الحكومية ھي الشكل الغالب وبصفة خاصة بعد الأزمة المالية الدولية.
وشددت أن الوضع الراھن للبلاد - في ظل الفترة الانتقالية وتزايد معدل الدين وارتفاع تكلفته- يزيد من الحاجة الملحة للاعتماد على الصكوك الاسلامية كمصدر تمويلي لماله من ايجابيات متعددة , مع ضرورة الاسراع في الوصول بالبيئة التشريعية والتنظيمية للحد الادنى المطلوب الذي يمكن من الاعتماد على صكوك كمصدر للتمويل بصفة عامة وللحكومة بصفة خاصة.