المركزى يلزم البنوك بالإفصاح عن رواتب اكبر 20 موظف من قياداتها

أصدر البنك المركزى المصرى قرارا بشان تعليمات حوكمة البنوك تلتزم بمقتضاها جميع البنوك المسجلة لديه الافصاح عن القيمة الاجمالية (على أساس متوسط شهري للسنة)لما يتقاضاه العشرون اصحاب المكافآت والمرتبات الأكبر فى البنك مجتمعين بدءا من القوائم المالية المعدة عن العام المالي المنتهي فى 2011
بالاضافة الى تطوير نظم الحوكمة لديها وفقا للتعليمات على ان يقوم كل بنك بتطبيق التعلميات بما يتناسب مع حجم اعماله ودرجة تعقيدها وسياساته وبما يتماشى مع قدرته على استيعاب المخاطر بحد اقصى أول مارس 2012 .
وأوضح البنك المركزى - فى بيان بث على موقعه الالكترونى اليوم - ان فى حالة تعذر الالتزام باي مما ورد فى تعليمات الحوكمة فانه يتعين عرض تلك القضية على البنك المركزي مصحوبا بمبررات قوية النظر فيها.
وسيقوم قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى بموافاة كافة البنوك بالنماذج التى سيتم من خلالها متابعة تطبيق التعليمات بصفة دورية نصف سنوية بحيث تعكس تلك النماذج جميع القواعد الواردة فى تعليمات الحوكمة وموقف التزام البنوك بها وينبغى على البنوك الافصاح على موقعها الالكتروني وضمن التقرير السنوي
كما تضمن البيان مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي والنقد
لمراجعة النصوص التي تحكم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي بحيث يتم خفض عدد أعضاء المجلس من خمسة عشر إلى تسعة أعضاء ھم المحافظ ونائباه، ورئيس الھيئة العامة للرقابة المالية وممثل وزارة المالية بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة. وقد تم استحداث نص جديد يقضي بعدم جواز أن يكون لدى أي من الأعضاء ذوي الخبرة أي صورة من صور تعارض المصالح بما يؤدى الى ضمان تحقيق اعلى درجات النزاھة والحيادية في عضوية مجلس ادارة البنك المركزي، وإلى تجنب تعارض المصالح الخاصة مع مقتضيات المنصب العام.
وتطبيقا لذلك فقد جاء مشروع القانون متضمنا حظر أن يكون من أعضاء مجلس إدارة البنك
المركزي المصري اى شخص تكون له مصلحة خاصة تتعارض مع ما يتطلبه المنصب من
حيادية واستقلال وحفاظ على السرية، وألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بھا، وألا يكون ممن يقدمون للبنوك خدمات استشارية أو مھنية.
وتم استحداث نص جديد يجيز أن يكون من بين أعضاء المجلس من ذوي الخبرة
من يتفرغون لأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه، بما يؤكد على منع تعارض المصالح ويمنح المجلس فرصة الاستفادة بشكل كامل من خبرات بعض أعضائه. كذلك فقد تم إضافة نص جديد بسريان ذات الضوابط الخاصة بمنع تعارض المصالح على الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارات بنوك القطاع العام لتحقيق ذات الحماية والوصول إلى نفس المستوى من النزاھة والشفافية.
وصرح الدكتور/ فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، أن مشروع القانون المقدم
يحقق بذلك ما يطمح إليه المجتمع المصري من المزيد من الإحكام في قواعد النزاھة وحوكمة
البنوك على الرقيب ذاته وھو البنك المركزي، وعلى البنوك المملوكة للدولة لما في ذلك من
حماية للمال العام وضمان لتجنب أي تعارض محتمل في المصالح.
من جھة أخرى قام مجلس إدارة البنك المركزي بإقرار تعليمات جديدة تتعلق بتطوير
قواعد الحوكمة الداخلية للبنوك العاملة في مصر، وتتضمن تلك القواعد تعريف الحوكمة بمعناھا الحديث الذي يتضمن الحفاظ على التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بالبنك بما فيھم المساھمون والمودعون والعاملون والإدارة، كما تتضمن القواعد التي يلزم مراعاتھا عند تشكيل مجلس الإدارة، وبخاصة مراعاة تنوع الخبرات وأن تكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين حتى تتحقق رقابة المجلس على أعمال الإدارة التنفيذية.
وتم تحديد المھام والمسؤوليات التي تقع على عاتق رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للتأكيد على خطورة عمله وألا تكون رئاسة شرفية، كما حددت التعليمات بدقة وتفصيل مھام مجلس إدارة البنك بحيث لا يتدخل في الأعمال التنفيذية ولكن يكون دوره الإشرافي على عمل الإدارة التنفيذية محددا وشاملا.
كما حددت التعليمات تفاصيل العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك والاستخدام الأمثل لوظائف الرقابة الداخلية والتي تتمثل في (المراجعة الداخلية، والالتزام، وإدارة المخاطر) بما يحقق الرقابة المتكاملة لمجلس الإدارة على أعمال البنك، كما تضمنت التعليمات ضوابط حول علاقة مجلس إدارة البنك بالمساھمين وبخاصة حقوقھم أثناء انعقاد الجمعيات العامة بما يتيح لھم الإطلاع على المعلومات الضرورية بالبنك، والاستفادة من حضورھم، ومنحھم حق المشاركة.
وأكد الدكتور/ فاروق العقدة أن الدراسات التي انتھت إلى وضع ھذه القواعد التفصيلية قد استغرق دراستھا ما يزيد على العام، حيث تم إجراء دراسات شاملة تضمنت المقارنة بين النظم الدولية المعمول بھا، والخبرات وأفضل الممارسات العالمية، كما تم مناقشتھا على نطاق واسع مع البنوك العاملة في مصر من أجل التحقق من قدرتھا على التعامل معھا والوفاء بالتزاماتھا الواردة بھا خلال الفترة الانتقالية والتي تم تحديدھا بستة أشھر من تاريخ العمل بالتعليمات.