مها الدجاني تطرح آليات إصلاح منظومة الأجور في مصر

رصدت د. مها الدجاني، المحاضر بالجامعة الأمريكية، عدة آليات لإصلاح منظومة الأجور في مصر، وذلك على هامش مؤتمر "مستقبل مصر" الذي تعقده كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
و شددت الدجاني على أهمية تركيز مصادر التمويل اللآزمة لإصلاح نظم الأجور من خلال إرساء نظام عادل لتوزيع المخصصات الأجرية بتحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجر وما فى حكمھما، 36 ضعفا ، وإنھاء فوضى أجورالمستشارين والقيادات العليا – بمالايزيد على واحد إلى 35 فى الوزارات والشركات والھيئات والتى وصلت إلى أكثر من 10 مليارات من المال العام بدون مبرر أو عائد ملموس .
واقترحت إعادة ھيكلة الأجور لإنھاء الفروقات الھائلة والغير مبرره –وظيفياً وقانونياً وإدارياً بين أجور العاملين فى الجھاز الإدارى والھيئات الخدمية والإقتصادية من جھة ، وزملائھم الخاضعين لكوادر ولوائح خاصة من جھة أخرى.
ومن ضمن الحلول أيضًا، رد الاعتبار لمفھوم " الأجر الأساسى" وذلك من خلال ضم كل أشكال العلاوات إلى قاعدة المرتب الأساسى باعتبارھا المقابل النقدى الحقيقى لأداء الموظف لواجبات وظيفته، ومن ثم إعادة توظيف عناصر الأجر المتغيرة بإعتبارھا أدوات تميز للموظف المجتھد وليست وسيلة لزيادة الدخل الوظيفى ، وھذا من شأنه إعادة الإعتبار لمفھوم الجدارة وربط الحافز بالأداء ليصبح البداية حقيقية لإصلاح منظومة العمل الحكومى المصرى.
وطالبت الدجاني بإلغاء الصناديق والحسابات الخاصة التى أفسدت القيادات المحلية ( وفق قانون الإداره المحلية رقم 43 لسنة 1979 ) والجامعية ( وفق قانون الجامعات وتعديلاته رقم 49 لسنة 1972 ) . وإلغاء صلاحية رئيس الجمھورية بإصدار قرارات جمھورية بإنشاء مثل تلك الحاسبات الخاصة. ووضع ضوابط صارمةعلى الصناديق والحسابات القائمة لمنع الفساد فيھا، وإخضاعھا لرقابة صارمة من العاملين وجمعيتھم العمومية ومجلس إدارتھم المنتخبين.
وأشارت لأهمية تقليص بند " الإعتماد الإجمالى" أو ما أصبح يسمى الإحتياطات العامة التى لا تخضع 10 مليارات جنية كل عام 3 ، حيث توجه- للرقابة المالية والتشريعية وبھا ما يقارب 6 لبنود المكآفات لكبار المسئولين فى الأجھزة الأمنية والدولة ، بالإضافة لدورھا فى تعزيز بعض الحسابات الخاصة فى رئاسة الجمھورية، فضلا عن إلغاء دعم الطاقة المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد والألومنيوم فى صور دعم للغاز والمازوت والسولار والكھرباء التى تستھلكھا تلك الشركات . وقد بلغت مخصصات 2012 ، بينما لا تزيد نسبة إستفادة / دعم الطاقة نحو 95.5 مليار جنيه فى موازنة 2011 الفقراء والطبقة الوسطى عن 20 مليار جنيھ بينما تذھب النسبة الأعلى من ھذا الدعم إلى تلك الشركات التى تحقق أرباحاً إحتكارية4. وھذا الإجراء وحدة يمكن أن يوفر ما يكفى لإصلاح نظم الأجور ، ورفع حجم ومستوى الإنفاق العام على التعليم والصحة .
واقتحرت الدجاني أيضًا إجراء تغيير جوھرى فى نظام الضرائب ليكون نظام متعدد الشرائح وتصاعدى، والتأكيد على جدية تحصيل الضرائب والمتأخرات المستحقة على كبار العملاء وشركاتھم . وضروره مضاعفة الضرائب على محاجر الأسمنت ، لأن الضريبة التى فرضت على ھذه الشركات ما تزال نسبتھا ضئيلھ بالمقارنة مع الأرباح الإحتكارية التى تحققھا شركات الأسمنت المملوكة فى غالبيتھا للأجانب . حيث أن التكلفة الراھنة ل
طالب بالربط المباشر بين زيادة الأجورسنوياً وإرتفاع الأسعارفى ضوء معدلات التضخم المعلنة رسمياً بعد مراجعة أجھزة الإحصاء الرسمية والمجلس القومى للأجور سنوياً .