بدأت «هيئة تنشيط السياحة» ووزارة الداخلية اتخاذ إجراءات، وضوابط جديد لتأمين رحلات السفاري التى يقوم بها السائحين داخل المناطق الصحراوية، بعد عامان من حادث اختطاف السائحين خلال شهر سبتمبر 2008، فيما تساهم وزارة السياحة بقيمة 50% من مصروفات تأمين الرحلات . أبلغت غرفة شركات السياحة أعضائها من المنظمين لرحلات السفاري بضرورة إتباع الضوابط الجديدة لتنفيذ الرحلات، ويتعين على الشركات، بموجب تلك الضوابط أن توافي الهيئة بمجموعة من المستندات تتضمن "برنامج الرحلة تفصيلاً، وخريطة موضح عليها خط سير الرحلة وأماكن ارتكاز وتوقف السائحين بمقياس رسم مناسب، وبيان بأسماء السائحين وبياناتهم الشخصية من واقع جوازات السفر، وبيان وسيلة الانتقال التي سيتم استخدامها خلال تنفيذ الرحلة،وبيانات السائقين". أما بالنسبة لرحلات السفاري القصيرة الرحلات التي تقتصر على مناطق السفاري بمحافظات أكتوبر ومطروح والوادي الجديد حتى منطقة الفرافرة تتولى ھيئة تنشيط السياحة إخطار الاجھزة الأمنية بتلك الرحلات للإحاطة قبل موعدھا ب 72 ساعة على أن يتم موافاة الھيئة بكافة الطلبات سالفة الذكر،وقد وافق وزير السياحة على تحمل الوزارة لقيمة 50 % من تكلفة التأمين. كما أكدت الضوابط أن وزارة الداخلية ستقوم بتأمين رحلات السفاري، بالنسبة للرحلات الطويلة بطاقم حراسة كامل بعدد 2 سيارة دفع رباعي إذا كان عدد أفراد الرحلة يتجاوز 12 سائح أو إذا كان خط سير الرحلة يتجاوز خط عرض 23 في اتجاه الجنوب بغض النظر عن عدد افرادھا وفي ھذه الحالة تكون قيمة الخدمة التأمينية 203 جنيھ عن كل ساعتين. الرحلات الطويلة التي يتجاوز عدد أفرادھا 12 سائح ولا يتضمن برنامجھا تجاوز خط عرض 23 في اتجاه الجنوب فإنھ سيتم تأمينھا بقوة منخفضة بسيارة ذات دفع رباعي وفي ھذه الحالة ستكون قيمة الخدمة التأمينية 127 جنيھ عن كل ساعتين. فيما أخطرت الجھات المختصة الھيئة أنھ في حالة عدم التزام الشركات بھذه التعليمات، فيما لفت الضوابط أنه سيتم تجميع المستندات بإدارة السفاري، و إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف السياحية للمراجعة .