محللون يطالبون بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل

طالب محللو الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة الاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل، وأوضحوا أن من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة كما أن من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدي مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية.
ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه دون شك فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظي بالتوجه الأكبر من طرف الممولين مشيرا إلي أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل علي الزخم نفسه والاهتمام، كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءا أساسيا من صناعة التمويل الإسلامي ككل.
أضاف أنه بالتأكيد فإن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها في نمو صناعة التمويل عموما مع الأمل في أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل مالية جديدة في معاملات الأصول المالية، وذلك يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلا للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية نامية موضحا أنه من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي حاليا، وهو توفير موارد جديدة لتغطية متطلبات خطط التنمية وسداد المديونيات وعجز الموازنة.. ومن هنا تأتي أهمية بحث إصدار الصكوك الإسلامية لتصبح إدارة تمويلية جديدة لتوفير السيولة وتشجيع الاستثمار وسد عجز الموازنة.
وقال إن من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة كما أن من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدي مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه مما أدي إلي ققزة بأكثر من ثلاثة أضعاف علي أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل علي نهضة وانعاش مشروعات القطاع الخاص بالإضافة إلي المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية إلي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستسهم أيضا باصدار الصكوك.
وبخصوص دعوات تمويل عجز الموازنة بالصكوك أشار إلي أن الاشكالية التي سوف تظهر عند استخدام الصكوك في تمويل عجز الموازنة وهي أننا نريد اصدار صكوك لمشروعات تدر ربحا، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر "الحكومة"، وهذه الاشكالية يصعب منها أن عجز الموازنة هو بسبب الانفاق الخدمي علي الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية، إذا لابد من استخدام الصكوك والتعامل معها بوعي عند استخدامها في تمويل عجز الموازنة.
ويقول صلاح حيدر المحلل المالي إن استخدام الصكوك في تمويل عجز الموازنة يتم بضوابط منها أن تستخدم هذه الصكوك في أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادي يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادي، مراعاة للعدالة الاجتماعية وتخفيفا للاعباء علي محدودي الدخل، ومساعدة الفقراء وكذلك لابد من أن تمول الصكوك القطاع العام، وتصبح هذه إيجابية مهمة من إيجابيات الصكوك، حيث يمول القطاع العام من مستثمرين "حملة الصكوك" بطريق المشاركة في الربح والخسارة، ولا يمول من مدفوعات الضرائب.
طالب حيدر الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل علي تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية التي تعمل علي زيادة كفاءة ونشاط السوق موضحا أن عملية اصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييرا جوهريا في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات، فبدون تطوير الأدوات المالية، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدرا.