صكوك التمويل قاطرة النمو القادمة

أثارت الصكوك المالية حراكا واسعا في أوساط سوق المال المصرية وسط تبني تيارات مختلفة لها وإعلان الهيئة عن الإعداد لمشروع بخصوصها.
الصكوك المالية: عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها، وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعة إلي الغير للاستثمار نيابة عنها، وتعمل علي ضمان تداوله ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار.
من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظي بالتواجه الأكبر من طرف الممولين حيث ارتفع إجمالي إصدارات الصكوك بصورة قياسية مع التوضيح أنه في معاملات الأصول المالية الأخري المماثلة لم تحصل علي القدر نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل العالمي ككل.
بالتأكيد فإن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة إسهاماتها في نمو صناعة التمويل عامة، سواء داخل مصر أو خارجها، مع الأمل في أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل جديدة في معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين وضمن إطار مجموعة متنوعة من الأصول ومع ذلك، في ظل تطبيع أسعار الأصول جراء تداعيات الأزمة المالية الأخيرة، من الممكن أن يشكل ذلك تحدياً بالنسبة إلي سوق تمويل الأصول، أو يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلا للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية أكثر صرامة.
إن قيمة الموجودات لا تلعب دوراً في نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصول وذلك لأنه في الظرف الراهن، حيث إن الكثير سيعتمد علي قيم الأصول وتقلباتها علي الأرجح، ومدي مرونة الممولين الذين يؤملون في الحصول علي طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة علي البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات لذلك فإن التحدي الرئيسي في هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلي حد كبير بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والجديدة في العملية نفسها، وعلي سبيل المثال، فإنه قد يكون بعض الممولين يبحثون عن تقديم معاملات للديون التقليدية، في حين أن البعض الآخر قد يكون ملزماً بالاعتبارات الشرعية.
إن هناك ضرورة لتوحيد الإجراءات التي تنظم إصدارات الصكوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وعلي إقامة تنظيم واحد، الذي من شأنه أن يسرع من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة بعد أن تم رصد انعدام لوجود نهج ثابت في اللوائح المحلية لكل دولة في المنطقة علي كيفية إصدار الصكوك، وهذا أوجد ضرورة لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك المبسطة والمتسقة تساعد علي خفض تكلفة الإصدارات.
إن الوقت الحالي يستلزم المزيد من التنسيق علي المستوي الحكومي، في وقت لا تزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلي تطوير والترشيد فقد سمحت الأزمة المالية التي واجهتها دبي خلال عام ،2009 بظهور حافز لتطوير أسواق الدين في المنطقة، حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة في زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلي التمويل عن طريق البنوك، والتي تميل إلي أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة مؤكدا علي أنه قد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التي باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلي الأمام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يستدعي تفعيلا أكثر شمولا للدور المصري خلال هذه المرحلة.
من جانبها أشار تقرير أعدته الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلي أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك العالمية بلغ 5 مليارات دولار خلال ديسمبر الماضي لتنهي عاما قياسيا في حجم الإصدارات بلغت قيمته نحو 85 مليار دولار بزيادة نسبتها 90،2% عن عام 2010 مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية حيث كانت الإصدارات السيادية المحرك الرئيسي لسوق الصكوك خلال العام الماضي بالغة نحو 59 مليار دولار في حين سجلت إصدارات الشركات 19 مليار دولار.