قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التى تحظى بالقبول من طرف الممولين، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامى ككل. والصكوك المالية الإسلامية عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها، وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعه إلى الغير للاستثمار نيابة عنها، وتعمل على ضمان تداوله وتنضيضه، ويشارك المكتتبون فى الصكوك فى نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار. وأضاف أنه بالتأكيد فإن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها فى نمو صناعة التمويل الإسلامى عموماً، سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجى أو خارجها، مع الأمل فى أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل إسلامية فى معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين، وضمن إطار الشريعة الإسلامية فى مجموعة متنوعة من الأصول، ومع ذلك فى ظل تطبيع أسعار الأصول جراء تداعيات الأزمة المالية الأخيرة، من الممكن أن يشكل ذلك تحدياً بالنسبة إلى سوق تمويل الأصول، أو يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التى تبحث عن تقديم تمويل فى ظل بيئة اقتصادية أكثر صرامة. وكشف أن هناك ضرورة لتوحيد الإجراءات التى تنظم إصدارات الصكوك فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وعلى إقامة تنظيم واحد، والذى من شأنه أن يسرع من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة، موضحا أنه تم رصد انعدام لوجود نهج ثابت فى اللوائح المحلية لكل دولة فى المنطقة على كيفية إصدار الصكوك، وهذا أوجد ضرورة لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة، وأن تساعد على خفض تكلفة الإصدارات. وأشار إلى أن المقترضين أدركوا أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة فى زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلى التمويل عن طريق البنوك، والتى تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة، مؤكدا أنه قد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التى باتت تنتهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يستدعى تفعيلا أكثر شمولا للدور المصرى خلال هذه المرحلة. وجاء فى تقرير أعدته الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن إجمالى قيمة إصدارت الصكوك العالمية بلغ خمسة مليارات دولار خلال ديسمبر الماضى، لتنهى عاما قياسيا فى حجم الإصدارات، بلغت قيمته نحو 85 مليار دولار بزيادة نسبتها 90.2% عن عام 2010 مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية، حيث كانت الإصدارات السيادية المحرك الرئيسى لسوق الصكوك خلال العام الماضى بالغة نحو 59 مليار دولار، فى حين سجلت إصدارات الشركات 19 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن سوق الصكوك الثانوية العالمية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق فى عام 2011 بالغة نحو 178.2 مليار دولار بحلول نهاية العام 2011 بزيادة قدرها 24% عن إصدارات سنة 2010 التى بلغ حجم الإصدارات خلالها نحو 143.3 مليار دولار. وتوقع التقرير أن تتجاوز إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالى حاجز 200 مليار دولار أمريكى بنسبة نمو تتراوح بين 25 و30% عن عام 2011، موضحا وجود العديد من العوامل "الإيجابية" التى ترسم مستقبلا أكثر إشراقا لسوق الصكوك خلال العام الحالى، بما فيها الدور المتزايد للإصدارات الحكومية التى ستشكل العمود الفقرى للسوق لإنعاش القطاع الخاص وتمويل مشاريع التنمية، كذلك فإن الصناعة المالية الإسلامية نمت بمعدل 15 و20% سنويا خلال العقد الماضى لتصل إلى حوالى 1.3 تريليون دولار عام 2011، وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالى الإسلامى.
