اموال الغد ترصد ملاحظات الجهات العاملة بسوق المال حول تعديلات الصكوك الاسلامية

رصدت اموال الغد ردود افعال الجمعيات العاملة بسوق المال وشعبة الاوراق المالية وشركات الوساطه حول مسودة صكوك التمويل الاسلامية التى طرحتها الهيئة العامة للرقابة المالية للنقاش .
رحبت بعض الجمعيات بالتعديلات التى اقرتها هيئة الرقابة المالية على مسودة الصكوك والتى من شأنها تجعل السوق المصرى يواكب تطورات الاسواق المالية العالمية ، في حين يرى البعض الاخر ان اعادة هيكلة القوانين الرقابية يجب ان يتصدر قائمة الاولويات لتطوير منظومة سوق المال .
قال محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية انه يتم حاليا دراسة التعديلات التى اقرتها هيئة الرقابة المالية على مسودة صكوك التمويل الاسلامية ، مشيرا الى ان الجمعية ستستغرق ثلاثة ايام لوضح الملاحظات النهاية ومن ثم رفعها الى هيئة الرقابة المالية .
اشار الى ان صكوك التمويل سوف تساهم بشكل ايجابى على تطوير منظومة سوق المال خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا ان التعديلات التى قامت بها الهيئة تعد اكثر ملائمة ومواكبة للتطورات التى تشهدها اسواق المال العالمية .
فى حين اشارت الدكتورة جيهان جمال رئيس الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين الى ان هيئة الرقابة المالية طرحت الصكوك الاسلامية من اجل ارضاء التيار الاسلامى رغم ان صكوك التمويل من اختصاصات البنوك الاسلامية .
اضافت ان الرقابة المالية لديها مهام اخرى يجب عليها ان تهتم بها وتنظر الى مشاكل المستثمرين وتعيد هيكلة القوانيين الرقابية وليس لها اية علاقة باليات التمويل فى السوق .
اكد عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الاوراق المالية ان صكوك التمويل تعد من الادوات التى اثبتت نجاحها فى دول الخليج ودول شرق اسيا حتى بلغت قيمة هذه الصكوك خلال العام الماضى نحو85 مليار دولار وتستهدف 100 مليار دولار بعد ان توجهت الدول الغربية الى الاعتماد عليها خاصة وانها من ادوات تمويل الاقتصاد الحقيقى .
اضاف ان هذه الصكوك تحل مشكلة حرمانية الفوائد الثابتة لان العائد منها سيكون متغير حسب ارباح الشركة المصدرة وسيكون اعلى من العائد على السندات مع ضمان ثبات رأس المال ، مشيرا الى ان الرقابة على هذه الالية ستكون مزدوجة من قبل هيئة الرقابة المالية ومن قبل الجمعية العمومية لحملة الصكوك .
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الصكوك المالية الإسلامية هى عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسة بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها، وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها أو بدفعه إلي الغير للاستثمار نيابة عنها، وتعمل علي ضمان تداوله وتنضيضه، ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار.
اكد عادل ان هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك إلى ما يزيد على 47 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام ، مشيرا الي أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.
اضاف ان هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها في نمو صناعة التمويل الإسلامي بشكل ، سواء داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها، مع الامل في أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل إسلامية في معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين وضمن إطار الشريعة الإسلامية في مجموعة متنوعة من الأصول ومع ذلك، في ظل تطبيع أسعار الأصول جراء تداعيات الأزمة المالية الأخيرة، من الممكن أن يشكل ذلك تحدياً بالنسبة إلى سوق تمويل الأصول، أو يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية أكثر صرامة.
اكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي إن قيمة الموجودات لا تلعب دوراً في نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصول خاصة وان الكثير خلال الظروف الراهنة سيعتمد على قيم الأصول وتقلباتها على الأرجح، ومدى مرونة الممولين الذين يؤملون في الحصول على طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة على البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات مشيرا الي إن التحدي الرئيس في هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلى حد كبير بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والإسلامية في العملية نفسها فانه، على سبيل المثال، قد يكون بعض الممولين يبحثون عن تقديم معاملات للديون التقليدية، في حين أن البعض الآخر قد يكون ملزماً بالاعتبارات الشرعية.
طالب عادل بضرورة توحيد الإجراءات التي تنظم إصدارات الصكوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، و على إقامة تنظيم واحد، والذي من شأنه أن يسرع من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة موضحا انه قد تم رصد انعدام لوجود نهج ثابت في اللوائح المحلية لكل دولة في المنطقة على كيفية إصدار الصكوك. و هذا اوجد ضروره لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة ومتسقة أن تساعد على خفض تكلفة الإصدارات.
اشار الي ان الوقت الحالي يستلزم مزيد من التنسيق على المستوى الحكومي، في وقت لاتزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلى تطوير والترشيد فقد سمحت الأزمة المالية التي واجهتها دبي خلال العام 2009، بظهور حافز لتطوير أسواق الدين في المنطقة. حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة في زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلى التمويل عن طريق البنوك، والتي تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة مؤكدا علي انه قد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التي باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا مما يستدعي تفعيلا اكثر شمولا للدور المصري خلال هذه المرحله .
كما طالب بضرورة ان تشمل التعديلات المطروحة حاليا وضع سوق ثانوي يسمح بالتخارج من الصكوك بما يسمح بتنشيط عمليات الطرح و الاصدار موضحا ضرورة ان تقوم الشركات المصدرة للصكوك بالافصاح كل 3 شهور عن بيان تفصيلي بمؤشراتها المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات المستقلين و تطور اداء المشروع .
فى حين ابدي وائل النحاس العضو المنتدب بشركة اتش ايه لتداول الاوراق المالية اعتراضه علي التعديلات التي طرحتها هيئة الرقابة العامة للنقاش ,مطالبا بتغيير اللائحة الداخلية للبنك المركزي اولا ثم يكون هناك معاملات تجارية ومعاملات بنكية مصرفية اسلامية ثم ياتي بعد ذلك استخدام الادوات سواء سندات او صكوك , وقال ان العمل باسلوب السندات لا يتجزء عن العمل باسلوب الصكوك لذلك لم يحدث جديد.
اقترح النحاس بدلا من هذه التعديلات اعادة النظر في العقود الموجودة لشركات البترول في هذا الوقت تحت ضغط الثورة بدلا من طرح سندات او صكوك سنوية بقيمة المليارات في مصر والتي قد تدين البلاد في كثير من الاحيان .
اضاف النحاس ان قيام الهيئة بهذه التعديلات هو مجرد ضحك علي العقول وظلم للشعب المصري .
اعتبر النحاس العمل بهذة الاداه يعد تحايل علي بعض رؤوس الاموال لاستغلال عدم وجود مصرف اسلامي في القاهرة .
اشار ان المواطن المصري حتي الان لا يتعامل مع كيفية حساب السند او الصك , مشيرا الى ان الهيئة ستراقب علي ضمانات هذه الصكوك فقط .
انتقد النحاس طريقة عمل الهيئة وقال انها لا تصلح للمراقبة او الرقابة , طالب النحاس بضرورةو وجود هيئة مستقلة للرقابة علي القطاع الخاص علي غرار الجهاز المركزي المصري ويكون هدفه الحفاظ علي حقوق المساهمين , والرقابة علي السيولة , والرقابة علي حقوق الملكية , وتوزيع العوائد والربحية , حتي نتجنب التلاعب داخل المرسسات .
ثم بعد ذلك يمكننا اصدار صكوك او عمل التعديلات التي طرحتها الهيئة , .اما الان فانها خطوة غير صحيحة وسيعقبها ازمة ستمر بها مصر في المستقبل اذ لم يتم دراستها جيدا واذ لم تصدر هيئة مستقلة للرقابة عالقطاع الخاص كما سبق ذكره.