الجمعية المصرية : 85 مليار دولار قيمة اصدار الصكوك العالمية خلال 2011

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عن نمو اجمالي قيمة اصدارت الصكوك العالمية خلال ديسمبر الماضي بقيمة بلغ خمسة مليارات دولار ، لتصل إجمالي حجم الاصدارات نحو 85 مليار دولار خلال 2011 بزيادة قدرها 90.2% مقارنة بعام2010 .
أضافت الجمعية أن ذلك الارتفاع يأتي نتيجة اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية ، في ظل كون الإصدارات السيادية المحرك الرئيسي لسوق الصكوك خلال العام الماضي بنحو 59 مليار دولار، في حين سجلت اصدارات الشركات 19 مليار دولار فقط .
سجل سوق الصكوك الثانوية العالمية أعلى مستوياتها على الاطلاق في عام 2011 بالغة نحو 2ر178 مليار دولار بحلول نهاية العام 2011 بزيادة قدرها 24 في المئة عن اصدرات سنة 2010 التي بلغ حجم الاصدارات خلالها نحو 3ر143 مليار دولار و بلغ معدل نمو اصدار الصكوك السيادية السنوي بلغ 6ر95 في المئة خلال عام 2011 ليبلغ نحو 9ر58 مليار دولارفي حين نمت اصدارات صكوك الشركات في العام ذاته بنسبة 6ر169 في المئة مقارنة بالعام 2010 وصولا الى 19 مليار دولار.
توقع عدد من التقارير ان تتجاوز اصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي حاجز 200 مليار دولار امريكي بنسبة نمو تتراوح بين 25 و30 في المئة عن عام 2011 موضحه وجود العديد من العوامل "الايجابية" التي ترسم مستقبلا أكثر اشراقا لسوق الصكوك خلال العام الحالي بما فيها الدورالمتزايد للاصدارات الحكومية التي ستشكل العمود الفقري للسوق لانعاش القطاع الخاص وتمويل مشاريع التنمية كذلك فان الصناعة المالية الاسلامية نمت بمعدل 15 و20 في المئة سنويا خلال العقد الماضي لتصل الى حوالي 3ر1 تريليون دولار عام 2011 وبرزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الاسلامي.
نمت السوق الأولية للصكوك خلال 2001 و2010 بمعدل سنوي بلغت نسبته 57% لتصل الى 177 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي ، وتساهم تلك السوق بنحو 14.3% من الأصول المالية الاسلامية عالميا .
تزايد اعداد المؤسسات والهيئات الراغبة في الانفتاح على سوق الصكوك بما فيها بعض الأسواق الكبيرة كالأردن وايران واليمن خلال 2011 اضافة الى امكانية دخول الحي المالي العالمي في (هونغ كونغ) هذا العام والذي يعتبر من المراكز المالية العالمية ليكون هذا الحي مركزا ماليا اسلاميا.
و بخصوص عوامل نمو سوق صكوك التمويل الاسلامية اشارت تقارير عربية و دولية الي انها تتمثل في الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة ،التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الاسواق الناشئة رغم تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الناتج المحلي العالمي الى 4% لعام 2011 فمن المتوقع ان تستمر اسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أدائها المتفوق،
تمتع منطقة الشرق الاسوط بمزيد من المرونة العالية بالرغم من الاوضاع السياسية فيه ، الأمر الذي أدي إلي إرتفاعه بنحو ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال بالاضافة إلي استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص .