خبير يطالب بوضع ضوابط لاستخدام الصكوك في تمويل عجز الموازنة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الإشكالية التي سوف تظهر عند استخدام الصكوك في تمويل عجز الموازنة هي أننا نريد إصدار صكوك لمشروعات تدر ربحا، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر( الحكومة)، وهذه الإشكالية يصعب منها أن عجز الموازنة هو بسبب الإنفاق الخدمي على الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية،
واضاف عادل انه يجب استخدام الصكوك والتعامل معها بوعي عند استخدامها في تمويل عجز الموازنة مشيرا الى ان إصدار صكوك في تمويل عجز الموازنة بضوابط منها أن تستخدم هذه الصكوك في أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادي يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادي, مراعاة للعدالة الاجتماعية وتخفيفا للأعباء علي محدودي الدخل، ومساعدة الفقراء وكذلك لابد من أن تمول الصكوك القطاع العام، وتصبح هذه إيجابية مهمة من إيجابيات الصكوك, حيث يمول القطاع العام من مستثمرين( حملة الصكوك ) بطريق المشاركة في الربح والخسارة، ولا يمول من مدفوعات الضرائب.
وشدد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل على انه من دون شك فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين، مشيرا الى أنه في معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي ككل.
وأوضح خبير أسواق المال انه هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها في نمو صناعة التمويل عموماً مع الامل في أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل مالية جديدة في معاملات الأصول المالية، وذلك يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية نامية موضحا انه من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي حاليا‏، هو توفير موارد جديدة لتغطية متطلبات خطط التنمية وسداد المديونيات وعجز الموازنة‏ من هنا تأتي أهمية بحث إصدار الصكوك الإسلامية لتصبح إدارة تمويلية جديدة لتوفير السيولة وتشجيع الاستثمار وسد عجز الموازنة‏.‏
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثماران من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة كما ان من العوامل المشجعة للصكوك ان سوق الصكوك ابدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص بالاضافة الي المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم ايضا باصدار الصكوك
وطالب عادل الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية لصكوك التمويل كجزء من تطوير سوق رأس المال والعمل على تنظيم وتطوير القواعد المنظمة للأدوات المالية والاستثمارية والتي تعمل على زيادة كفاءة ونشاط السوق موضحا إن عملية إصدار تشكيلة متنوعة من الصكوك وتداولها في السوق المالية تمثل تغييراً جوهرياً في الهيكل التمويلي لسوق المال المصري ، حيث يمكنها من استيعاب المدخرات علي مختلف رغبات أفرادها، والتوفير الملائم للاحتياجات التمويلية للمشروعات ، فبدون تطوير الأدوات المالية ، فسيؤدي ذلك إلي انخفاض كفاءة تخصيص هذه الموارد، ويبقي بعضها مهدراً.
قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان حجم اصدارات الصكوك العالمية بلغ 9ر12 مليار دولار أمريكي خلال شهر يوليو الماضي فيما وصل حجم الاصدارات منذ بداية العام الحالي نحو 3ر79 مليار دولار.
وأضاف (بيتك) في تقرير متخصص عن سوق الصكوك العالمية وصدر اليوم ان سوق الصكوك الاولية نما في يوليو الماضي بأعلى مستوياتها منذ يناير الماضي بزيادة بنسبة 8ر20 % على أساس شهري وبنسبة 156 % على أساس سنوي.