ستاندرد آند بورز: الاستخدام المتزايد للصكوك يسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية في الشرق الأوسط

أشارت ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني في تقريرها الذي نشر اليوم تحت عنوان “ما وراء الحدود: يمكن لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا أن تعزز من نمو اقتصاداتها وسوق التمويل الإسلامي"، إلى أن قيام عدد من الشركات العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً بإصدار مجموعة من الصكوك المؤسسية وصكوك البنى التحتية بالرينغيت الماليزي، قد يشكل مؤشراً إلى ظهور توجه جديد يمكن أن يسهم في تطوير السوق وعولمتها .
وفي ظل قيام البنوك التقليدية العالمية بإنتاج قروض بأعداد أقل وأجل أقصر، وسعي الشركات إلى الحصول على خيارات تمويلٍ أخرى، لدى “ستاندرد آند بورز" قناعة بقدرة الأدوات المالية الإسلامية على أن تكون مصدراً رئيساً للتمويل، لا سيما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا .
وتعد هاتان المنطقتان اللتان توجد فيهما هيئات تنظيمية متميزة للخدمات المالية الإسلامية، مراكز لسوقٍ متنامية تقدر قيمتها بتريليون دولار . وفي الوقت نفسه، تسعى آسيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على كمياتٍ ضخمة من رؤوس الأموال لتغطية تكاليف متطلباتها المتزايدة لمشاريع البنية التحتية الجديدة .
وتنظر “ستاندرد آند بورز" إلى سوق التمويل الإسلامي لمشاريع البنية التحتية في كلتا المنطقتين باعتباره وصل إلى منعطف مهم، فيما يتعلق بالإصدار الجديد، وذلك في أعقاب فترة الهدوء النسبي التي امتدت بين عامي 2009 و2011 . وإلى جانب ذلك، لاحظنا ظهور أول صكوك لتمويل المشاريع ضمن فئة أصول البنية التحتية .
وقال كريم ناصيف، المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز: “تجاوزت قيمة الإصدارات في سوق دول مجلس التعاون الخليجي 19 مليار دولار بحلول يوليو/ تموز من عام ،2012 وهي تقريباً نفس قيمة الإصدارات في عام 2011 كاملاً . واستأثرت مشاريع البنية التحتية ب 30% من إجمالي قيمة هذه الإصدارات مقارنةً مع 7% فقط خلال العام الماضي . ويعود الفضل في هذا الارتفاع إلى كلٍ من العائدات المنخفضة، والمستويات المرتفعة نسبياً من السيولة، ومتطلبات النفقات الرأسمالية الكبيرة، والإقبال القوي من قبل المستثمرين" .
من جانبه، قال آلان ريديميريو، المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز: “بلغ إجمالي قيمة الصكوك الصادرة في آسيا 9 .57 مليار دولار في يوليو ،2012 مقارنةً مع 9 .64 مليار دولار خلال العام الماضي كاملاً" .
وأضاف ريديميريو: “تعد ماليزيا اليوم من الدول الرائدة عالمياً في مجال إصدار الصكوك . وقد أسهمت كلٌ من الإرادة السياسية القوية، وإدراك فوائد الملكية، والحوافز الضريبية، والقاعدة المتنامية من المستثمرين، في دعم مسيرة النمو المتواصلة التي تشهدها البلاد" .
ويمكن أن تسهم الاستفادة من سوق الصكوك في تحسين هيكلية رأس المال وميزات السيولة للشركات الخليجية والآسيوية، لا سيما تلك العاملة في القطاعات التي تتطلب قدراً كبيراً من استثمارات رأس المال، مثل البنية التحتية . ويمكن أن يوفر ذلك لهذه الشركات التمويل طويل الأجل الذي تحتاج إليه من خلال مصدر تمويلٍ مختلف، وقد أصبح هذا المصدر التمويلي أكثر سيولة، بعد تخطيه حدود الدول وازدهاره وانتشاره العالمي .
وخلال العام الماضي أو نحو ذلك، عبرت شركات خليجية الحدود المجازية نحو السوق الآسيوية من أجل توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية . وتعد شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة" التي تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة A مع أفق مستقر، و"مؤسسة الخليج للاستثمار" في البحرين من أولى الشركات التي قامت بإصدار الصكوك بالرينغيت الماليزي . وتنبع جاذبية هذه العملة من الإطار التنظيمي المتميز لقطاع التمويل الإسلامي في ماليزيا، وكثرة المستثمرين النشطين في هذه السوق .
ومن وجهة نظر “ستاندرد آند بورز"، تعتبر هذه الأنواع من الصفقات العابرة للحدود أكثر من مجرد حل تمويلٍي ذكي، فهي قادرةٌ أيضاً على تطوير العلاقة التجارية التي تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا بما يصب في مصلحتها المشتركة . ويمكن لهذا النوع من المعاملات أن يفرض نفسه قوةً قادرة على لعب دورٍ رائد في تعزيز عملية توحيد معايير سوق التمويل الإسلامي وعولمتها .
المصدر: الخليج الاقتصادي الإماراتية