المنامة - ستجذب خطة البحرين لإصدار سندات إسلامية (صكوك) عالمية يتردد أن قيمتها ستتجاوز مليار دولار قبل نهاية العام الجاري حصيلة تتجاوز احتياجات المملكة الإنفاقية لعام 2012. ويشي هذا الإصدار بأن مصرف البحرين المركزي حريص وبشكل عاجل على توسيع سوق الصكوك أمام مقترضين محليين آخرين. وفي يوم 2 نوفمبر قالت المملكة إنها عينت بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي غروب وستاندرد تشارترد لتنظيم عرض ترويجي قبل إصدار صكوك من الحجم العادي. وهو إعلان جاء قبل فترة كافية من موعد اللقاءات مع المستثمرين المقررة في 14 نوفمبر الجاري وهو ما يضمن انطلاق الاجتماعات فور افتتاح السوق السعودية بعد إجازة عيد الأضحى. ويقول إليوت هنتوف المحلل الائتماني بوكالة ستاندرد آند بورز الجهة السيادية (حكومة البحرين) تبدو حريصة على الإصدار هذا العام. وليس لدى البحرين في الأجل القريب احتياجات كبيرة فيما يخص إعادة التمويل تفسر استعجالها إصدار هذه الصكوك. لكن مصرفيين يرجحون أن يكون المركزي البحريني يسعى إلى فتح السوق أمام مقترضين محتملين آخرين مع وجود عدد من الأسماء على قائمة الانتظار للعام المقبل. وإصدار الصكوك المزمع سيرفع إجمالي إصدارات المركزي البحريني إلى 2.1 مليار دولار على أقل تقدير للعام الجاري وهي أكبر إصدارات لعام واحد عرفتها المملكة حسب وكالة ستاندرد آند بورز. وإصدار هذا العام سيكون أكبر بكثير من الإصدار الذي طرحته البحرين في عام 2001 بقيمة 100 مليون دولار لأجل خمسة أعوام. وبينما تعهدت البحرين بإنفاق 3.08 مليار دينار (8.2 مليار دولار تقريبا) العام المقبل بارتفاع نسبته 14 في المئة عن خطة الإنفاق الأصلية لعام 2012 فإن الدخل الفعلي والمتوقع للمملكة لا يزال صحياً في ظل الأداء القوي لأسعار خام برنت هذا العام. وستحصل جزيرة البحرين الصغيرة وجارتها عمان بموجب اتفاقية خليجية على مليار دولار سنويا من بلدان مجلس التعاون الخليجي الأربعة الأخرى خلال السنوات العشر المقبلة. ويقول هنتوف تقديرنا أن الاحتياجات الناتجة عن تمديد الدين وعجز الموازنة أقل بكثير من مليار دولار، البحرين لديها دوافع جيدة جدا لزيادة الإصدارات. فهناك هدف مشروع لإطالة آجال استحقاق المديونيات وتحسين آليات الإصدار. وبينما أثرت الاضطرابات المدنية التي شهدتها المملكة هذا العام بشكل محدود في أداء قطاعي النفط والغاز والتصنيع اللذين يعتمد اقتصاد البلاد عليهما فإن سمعة البحرين الدولية كمركز للخدمات المالية لحق بها الضرر. ورغم تراجع التصنيف الائتماني للمملكة هذا العام وحصولها على نظرة سلبية فإنها لا تزال تحمل تصنيفا استثماريا هو BBB من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش. وكان رشيد المعراج محافظ المركزي البحريني قد صرح للصحافيين الشهر الماضي بأن إصدار الصكوك الجديد سيحمل أجل استحقاق بين سبعة وعشرة أعوام. وتقول ستاندرد آند بورز إن المركزي البحريني يطرح صكوكا شهرية بقيمة 25 إلى 55 مليون دولار مقومة بالدولار أو الدينار لآجال تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. وقال بول هنري بروفوست المحلل الائتماني بوكالة ستاندرد آند بورز إن الإصدار المزمع سيكون من الإصدارات الأطول أجلاً والأعلى قيمة للمركزي البحريني مضيفا نحن نعتبره استمرارا لسياسة إدارة الديون من خلال الصكوك التي بدأت منذ عام 2001 وتزداد كماًً وزخماً بمرور الوقت".
