محافظ المركزي البحريني لا يرى هروبا كبيرا لرؤوس الاموال حتى الان

المنامة (رويترز) - تواجه البحرين أسوأ اضطرابات منذ تسعينات القرن الماضي وخفضا لتصنيفاتها الائتمانية لكن رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي قال يوم الخميس انه يأمل أن تمضي بلاده قدما في اصدار مزمع لسندات بقيمة مليار دولار.
وأضاف أنه لم يلحظ أي هروب كبير لرؤوس الاموال بعد خروج محتجين الى الشوارع الاسبوع الماضي استلهاما لثورتي تونس ومصر. وقتل سبعة أشخاص اثناء قمع قوات الامن للاحتجاجات.
وقال المعراج في مقابلة مع رويترز "حتى الان لا يوجد مؤشر على هروب كبير لرؤوس الاموال من الجزيرة."
واذا حدثت تدفقات خارجية كبيرة فان ذلك قد يضع ضغوطا على ارتباط الدينار البحريني بالدولار الامريكي ويمثل تحديا للبنك المركزي الذي يبلغ صافي أصوله الاجنبية حوالي خمسة مليارات دولار.
وقال البنك المركزي البحريني يوم الاحد ان النظام المصرفي يعمل بصورة طبيعية وتعهد بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل العمليات المصرفية في البلاد التي يوجد بها صناديق استثمار بقيمة عشرة مليارات دولار.
وقبل اندلاع الاحتجاجات التي يقودها الشيعة كانت الحكومة السنية تخطط لاصدار سندات بحلول نهاية مارس اذار لتغطية عجز في الميزانية ناجم عن ارتفاع الانفاق على البنود الاجتماعية بهدف احتواء الغضب الشعبي.
وقال المعراج "الخطة ما زالت قائمة. أعتقد أن علينا تحديد وقتها بطريقة تتيح لنا دخول السوق بمستوى معقول من الفائدة."
لكن الاضطرابات التي امتدت الى ليبيا أيضا رفعت تكلفة التأمين على ديون الدول الخليجية بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية وواجهت أسواق الاسهم الخليجية صعوبات.
وفضلا عن ذلك خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي للبحرين درجة واحدة الى (-A) هذا الاسبوع بسبب مخاوف من استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد.
ووضعت موديز تصنيف البحرين قيد المراجعة لخفض محتمل في حين قالت مؤسسة فيتش انها قد تخفض التصنيف السيادي للجزيرة.
وكانت البحرين تخطط لانفاق نحو 14 مليار دولار في السنتين المقبلتين قبل أن يأمر الملك بزيادة الانفاق الاجتماعي بما يقدر بنحو 700 مليون دولار قبيل اندلاع الاحتجاجات.
لكن من المتوقع أن تدعم أسعار النفط الخام الامريكي التي تجاوزت 100 دولار للبرميل بسبب التوترات في المنطقة ميزانية البحرين.
وقال المعراج "ستكون هناك بعض الزيادة في الانفاق. وفي المقابل نتوقع ارتفاع الايرادات بفضل صعود أسعار النفط. هذا قد يعوض بعض الانفاق الاضافي الذي سنقدمه."
وقال المعراج أيضا ان البنك المركزي سيبقي على سياسة أسعار الفائدة كما هي في الوقت الراهن وما زال يتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا بين من أربعة الي خمسة بالمئة هذا العام. وأضاف أن من السابق لاوانه تقدير اثار الاضطرابات.