موديز تخفض تصنيف سندات البحرين الى A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة

دبي - خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الاثنين تصنيف أدوات الدين الحكومية البحرينية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية الى (A3) وعزت ذلك الى تدهور المرونة المالية للدولة الخليجية للوفاء بالتزامات محتملة للقطاع المصرفي.
وقالت الوكالة في بيان ان متوسط سعر النفط الذي تحتاجه البحرين لتحقيق التوازن في ميزانيتها ارتفع ارتفاعا ملموسا في السنوات الاخيرة مما لا يتيح مجالا كبيرا أمام الحكومة للمناورة.
وأضافت أدى هذا الى جانب المستوى المتواضع نسبيا للاصول المالية الرسمية الى حدوث فارق بين المرونة المالية للحكومة ومرونة نظرائها.
هذا التراجع في المرونة المالية يضيف تحديات محتملة أمام الوفاء بالالتزامات النابعة من القطاع المالي البحريني وهو كبير نسبيا مقارنة مع موارد الحكومة.
ومنحت كل من ستاندرد اند بورز وفيتش البحرين تصنيف (A) طويل الاجل.
ونظرة موديز المستقبلية سلبية للقطاع المصرفي البحريني أما نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للبحرين فهي مستقرة.
وقالت موديز ان حسابات المالية العامة البحرينية تشير الى أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الميزانية ارتفع الى حوالي 80 دولارا للبرميل في 2008 من حوالي 30 دولارا في 2004 بينما مازالت قدرة الحكومة على توسيع قاعدة الايرادات محدودة.
وقال محللون انه لا يبدو أن البحرين تواجه خطر حدوث خفض اخر في تصنيفها قريبا لكن سيكون عليها الان دفع علاوة سعرية أعلى للمستثمرين اذا قررت بيع أدوات دين جديدة.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق لدى جلف مينا للاستثمارات البديلة أثر (هذا الخفض في التصنيف) سيكون زيادة تكاليف الاقتراض مستقبلا بالنسبة لسندات البحرين السيادية مما يرفع معيار تسعير سندات الشركات.
وكانت اخر مرة دخلت فيها البحرين منتج النفط الصغير الاسواق في يونيو حزيران عندما باع ممتلكات -صندوق الثروة السيادية بالبلاد- سندات خمسية بقيمة 750 مليون دولار بفائدة خمسة بالمئة.
وبلغ العائد على سندات البحرين البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار لاجل عشر سنوات 261 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الامريكية المناظرة الاحد.
وبلغ العائد على السندات السيادية القطرية ذات التصنيف الاعلى 136 نقطة أساس فوق السندات الامريكية يوم 19 اغسطس .
وأبدت موديز أيضا بعض بواعث القلق بشأن أداء القطاع المالي في البحرين.
وفي اغسطس أكدت موديز مجددا نظرتها المستقبلية السلبية للنظام المصرفي البحريني ما ينعكس بالضعف على القطاع العقاري المحلي والاقليمي في ضوء تعرض البنوك الكبير للقطاع.
وخفضت موديز التصنيف الائتماني لعدد من البنوك في الدولة الخليجية خلال العامين المنصرمين.