قال بنك الاستثمار سى آى كابيتال أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قد خفضت نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفى المصرى من مستقر الى سلبى، مشيرة الى التعرض المتزايد لخفض تصنيف الديون السيادية المصرية وتأثير الاضطرابات السياسية على الاقتصاد. وتوقع سى آى كابيتال تأثر عمليات البنوك المحلية بالاحداث السياسية وتأثيرها على الاقتصاد، ولاسيما خلال العام الحالى، وخاصة على صعيد أحجام الميزانية ومن ثم الربحية. وأشار الى أن نظرته تعد سلبية على المدى القصير، ولكنها إيجابية على المدى الطويل.اضاف أن الوكالة قد ذكرت أن تلك الاحوال الاقتصادية السلبية من المرجح أن تحد من جودة أصول النظام المصرفي وفرص الأعمال، بالإضافة الى ربحيته والقدرة على توليد رأس المال داخلياً.وقال أن البنوك المصرية قد أظهرت امتلاكها لقاعدة ودائع عملاء مرنة، ولكنها حذرت من أن ذلك قد يتغير إذا لم يتم انتخاب حكومة ذات كفاءة فى وقت قريب. وكانت موديز فى 16 مارس الماضى قد خفضت تصنيفها للديون السيادية لمصر الى Ba3 بنظرة مستقبلية سلبية بسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى الحالى بعد الاحتجاجات التى أطاحت بالرئيس مبارك.