خفضت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، تصنيفها الائتمانى للسندات المصرية إلى درجة «بى إيه 3»، أى ثلاثة مستويات أدنى درجة الاستثمار، إذ تتواصل الاحتجاجات والعنف، ولا يبدو أن البلاد تقترب من الانتقال إلى حكومة مدنية. وتعد هذه المرة الثانية التى تخفض فيها موديز الدين المصرى منذ بدء الاحتجاجات التى عزلت الرئيس مبارك فى 11 فبراير. وقد تم تخفيض تصنيف السندات الحكومية بالعملة الأجنبية والمحلية إلى «بى ايه 3»، من «بى ايه 2» الذى خفضت إليه فى 31 يناير. وقالت موديز فى تصريح أصدرته أن التوقعات المستقبلية بالنسبة للتقديرات مازالت سلبية. وكانت الدوافع وراء هذا التصنيف هى: الاضطراب السياسى فى مصر الممتد من آخر تقدير لها فى 31 يناير، وقلقهم حول إمكانية تحقيق الانتقال إلى حكومة فعالة ومستقرة. الانعكاس السلبى لعدم اليقين السياسى على موقف البلاد المالى، وأدائها الاقتصادى على النطاق الأوسع. تدهور الوضع السياسى فى ليبيا، الذى ترتب عليه انعكاسات سلبية على اقتصاد مصر وأمنها. ووفقا لموديز، هذه التطورات تسببت فى مزيد من التآكل فى الأصول الائتمانية المصرية. وكانت البورصة المصرية قد أغلقت منذ 27 يناير ولم يتم الوفاء بعدة تواريخ سابقة حددت لإعادة فتحها. وذكرت موديز أن استمرار عدم إبداء أى إشارة إلى الموعد الذى سوف يستأنف فيه التداول، «يخلق مخاوف حول حدوث نزوح لرأس المال مرة أخرى عندما يستأنف التداول. ولا يرجح أن يؤدى الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى أمس، إلى حدوث تقدم كبير فى الوضع المصرى. إذ انتقد عديد من النشطاء ضيق المدى الزمنى وقالوا إن سرعة عقد الاستفتاء سوف يحيد بالنتائج لصالح المتبقين من حزب مبارك، الحزب الوطنى الديمقراطى. وأوضحت موديز أن تخفيض تصنيفها للسندات السيادية المصرية جاء بسبب استمرار التقلب فى السياسة المحلية للبلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير. ورغم وضع المجلس العسكرى الأعلى جدولا زمنيا للانتقال إلى حكومة مدنية، فإن العملية محفوفة بعدم اليقين. وفوق ذلك، مازالت الاحتجاجات وأحداث العنف المتفرقة وسط حالة أمنية محلية هشة. ووفقا لوجهة نظر موديز، تضعف فترة الاضطراب السياسى الطويلة القوة المؤسسية لمصر وتزيد مستوى المخاطرة القائم، على الأقل فى المدى القصير. وعلى المدى الطويل، ليس من الواضح ما إذا كان تشكيل الحكومة الفعالة المستقرة سيتم بالفعل فى نهاية فترة الانتقال المعلن عنها. ويأتى قرار موديز بالتخفيض أيضا بناء على معلومات حول الآفاق غير الواضحة للانتعاش الاقتصادى، التى تعتمد بدورها على عدم إمكانية التنبؤ بسياسات البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون للإضرابات ورحيل العمال المصريين عن ليبيا، آثار سلبية على الاقتصاد المصرى. وتعتقد موديز أن هناك تراجعا فى توقعات النمو والموقف المالى وميزان المدفوعات بالبلاد. وتشير بيانات البنك المركزى حتى نهاية فبراير إلى تراجع كبير فى الأصول الأجنبية الرسمية، يبدو أنه يرتبط بنزوح رأس المال إلى الخارج والدفاع عن العملة. وهناك دافع إضافى لما حدث من تصنيف موديز، وهو تدهور البيئة الأمنية الإقليمية لمصر فى ضوء الحرب الأهلية الدائرة فى ليبيا.
