أعلنت وكالة "موديز انفستورز سرفيس" للتصنيف المالي أنها خفضت تصنيف الأردن فيما يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الأجنبية "بي إيه 2" من مستقر إلى سلبي نتيجة الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "إعلانها هذا جاء نتيجة قلق موديز من مخاطر الهبوط المالية والاقتصادية المتعلقة بالاضطرابات الجارية في المنطقة والتي ارتفعت في أعقاب الأحداث في تونس ومصر". وقالت الوكالة إنها "خفضت تصنيفها لسندات الحكومة بالعملة المحلية من +بي ايه 3+ إلى +بي إيه 2+ مع توقعات سلبية. كما خفضت سقف العملة المحلية في الأردن من +ايه 3+ إلى +بي إيه 1+". وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض تصنيف الحكومة للأردن "بي ايه 2" إذا "كان هناك اضطرابات سياسية معيقة تهدد ضعف هيكلية العوامل الأساسية للائتمان في الأردن والمتعلقة بالتصنيف". وأشارت إلى أن هذا قد يشمل تدهور ميزان المدفوعات مما يؤدي الى انخفاض كبير في احتياطات العملة الأجنبية أو انزلاق مالي يتسبب في ارتفاع الدين العام. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أقال رئيس الوزراء سمير الرفاعي، وكلف معروف البخيت تشكيل حكومة جديدة، داعيا إياه إلى إطلاق "مسيرة إصلاح سياسي حقيقي" في البلاد التي شهدت في الأسابيع الأخيرة العديد من المظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة.