4 بنوك إماراتية على رأس قائمة مديري إصدارات الصكوك بالعالم

أكد عيسى كاظم الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي أمس أن الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط في إصدارات الصكوك خلال الفترة بين 1996 إلى 2012 بقيمة تصل إلى نحو 154٫2 مليار درهم (42 مليار دولار)، تلتها السعودية بنحو 91٫75 مليار درهم (25 مليار دولار)، وقطر حوالي 58٫72 مليار درهم (16 مليار دولار).

وأشار إلى أن مسار دولة الإمارات يجعلها مرشحا قويا لقيادة سوق الصكوك على الصعيد العالمي، منوها بأن ماليزيا تتصدر العالم في الصكوك من حيث الإصدارات تليها منطقة الشرق الأوسط، وفقا لجريدة الاتحاد.

وأوضح أن الإحصائيات حول تطور سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون تشير إلى أنه وحتى 2006 هيمنت السندات التقليدية على أسواق السندات في دول مجلس التعاون، ومن عام 2004 تسارع إصدار الصكوك تدريجيا ليشكل 50% من سوق السندات عامي 2007 و2008 في دول الخليج.

ولفت إلى أن الصكوك تشكل خمس قيمة الإصدارات في دبي بنسبة 21%، من إجمالي إصدارات الدخل الثابت بينما تستحوذ السندات على غالبية الإصدارات، بنسبة 79%، مع إمكانية مضاعفة حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات مما يوفر فرصة لتعزيز مكانة دبي كمركز للصكوك.

وأضاف أن 22% من الإصدارات في دبي مدرجة في أسواق الإمارة بما في ذلك الإدراج المزدوج، بينما نحو نصف الإصدارات في دبي (47%) غير مدرجة محلياً أو خارجياً، بينما المدرج خارجيا 31%.
وشدد على أن إدراج الإصدارات في أسواق الإمارة ينقل دبي إلى مركز متقدم من حيث إدراج الصكوك.

وأفاد بأن 9,2 مليار دولار، من الصكوك الصادرة في دبي مدرجة في أسواق الإمارة، وصكوك بقيمة 7,5 مليار دولار الصادرة من الإمارة غير مدرجة في أسواق الإمارة، وصكوك أخرى بقيمة 6 مليارات دولار بنسبة 36% مدرجة في أسواق خارجية، و1,5 مليار صكوك بنسبة 9% غير مدرجة على الإطلاق.

وبين أن دبي تحتل المركز الثالث عالميا في مجال إدراج الصكوك بقيمة 9,4 مليار دولار، وتسبقها لندن في المركز الأول بقيمة 27,29 مليار دولار، وماليزيا بقيمة 15,6 مليار دولار.

وأضاف “إنه إذا ما تم إدراج جميع الصكوك الصادرة في دبي لدى أسواق الإمارة ستنتقل دبي إلى المركز الأول مباشرة، بقيمة 17,48 مليار دولار، بينما لو تحولت السندات المدرجة في أسواق دبي إلى صكوك ستحتل الدولة المرتبة الأولى في العالم في إدراج الصكوك، وهو ما نسعى إليه في غضون عامين.

وأفاد عيسى كاظم بأن مبادرة الاقتصاد الإسلامي تتضمن محاور رئيسية، تشتمل على إنشاء البنية المؤسسية والتشريعية، من خلال الهيئات التشريعية والرقابية والأنظمة القانونية، لوضع المعايير الخاصة بالمنتجات الإسلامية ومعايير ضبط الجودة، لافتا إلى أن المبادرة ستصب في الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك منتجات الحلال، والتصنيع والترويج، ومعالجة المواد الاستهلاكية، وفقا للشريعة الإسلامية، واعتماد وتصديق المواد الغذائية مثل اللحوم الحلال.

وأشار إلى أن الاستفادة من الاقتصاد الإسلامي تصب أيضا في القطاع المالي، من خلال الترويج للخدمات المالية والصكوك، والتمويل الإسلامي، والتامين الإسلامي ، على مستوى الأفراد والمؤسسات، وفي الأسواق المالية الإسلامية، وفي اعتماد المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أن سوق الصكوك العالمي شهد تطورا منذ العام 1990 إلى العام 2012، ففي الفترة من 1990 إلى 2001 بلغت الإصدارات 95 إصدارا، بقيمة 5,9 مليار دولار، وفي الفترة من 2002 إلى 2007 شهدت الصكوك حركة نشطة لتبلغ إصدارات الصكوك 726 إصدارا، بقيمة 87,7 مليار دولار، وفي الفترة من 2008 إلى 2010 لتصل إلى 909 إصدارات، بقيمة 108 مليارات دولار، بينما بلغت عامي 2011 و2012 1193 إصدارا، بقيمة 224,5 مليار دولار.

وبين كاظم أن إجمالي الصكوك بلغ من 1996 وحتى نهاية 2012 حوالي 426 مليار دولار عبر 2923 إصدارا، موضحا أن 65% من الإصدارات جرت بين 2010 و2012 بقيمة 278 مليار دولار، من خلال 1619 إصدارا، وبلغت الإصدارات العالمية من الصكوك في 2011 528 إصدارا وفي العام 2012 بلغت عددها 665 إصدارا، ومن المتوقع أن تنمو الإصدارات بحلول 2016 بنسبة 141,3%.

وبين أن الإحصائيات تشير إلى أن إجمالي قيمة الصكوك المصدرة في العام 2012 بلغ 140 مليار دولار مقابل 85 مليار دولار في العام 2011 غير أن هذا الرقم مرشح للارتفاع إلى 300 مليار دولار في العام 2013.

واستحوذت المؤسسات الحكومية في العالم على 66% من قيمة الإصدارات تلاها قطاع النقل بنسبة 11٫3% من الإصدارات وقد حل هذا القطاع محل القطاع الذي استحوذ تقليديا على تلك المرتبة لفترة طويلة وهو قطاع الخدمات المالية الذي حل ثالثا بنسبة 1٫8%.

وأوضح عيسى كاظم أن حجم الفجوة بين الطلب والمعرض من الصكوك في الأسواق العالمية يصل إلى ما بين 150 إلى 200 مليار دولار، وهو مؤشر على الفرص المتاحة لتنمية إصدارات الصكوك، في التوقعات بنموها بنسبة تزيد على 141% خلال أربع سنوات فقط.

وقال عيسى كاظم “إن الخطة التنفيذية الأولى لجعل دبي المركز العالمي للصكوك، تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، كما تأتي ذلك بعد ستة أسابيع فقط من إطلاق دبي مبادرة “الاقتصاد الإسلامي” أوائل يناير الماضي، وبتوجيهات من صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لوضع المبادرة موضع التنفيذ.

وأوضح أن اختيار الصكوك لتكون أولى المبادرات التنفيذية الرامية لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة لاستشراف الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الصكوك عالميا، كما ينطلق هذا الاختيار من الدور الهام الذي يمكن للصكوك أن تلعبه في تطوير وتعميق قطاع الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دبي خاصة وفي السوق العالمي عامة.

وأفاد بأن جزء من مبادرة “دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي” سيتم إنشاء هيئة موحدة للتشريع والرقابة على المستوى الاتحادي لتوضع معايير وضوابط شرعية موحدة لكافة المنتجات الإسلامية، وفق معايير دولية، وشرعية، مشيرا إلى أن “مبادرة الصكوك” تفتح الباب لكافة الإصدارات والإدراجات للصكوك، كما ستشمل الترويج للصكوك في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبين عيسى كاظم أن من بين المقومات التي ستسهم في نجاح مبادرة “دبي المركز العالمي للصكوك، أن حجم الاقتصاد الإسلامي يصل إلى 8 تريليونات دولار، كما توجد مجموعة كبيرة من الدول التي تشكل الاقتصاد الإسلامي، تفوق معدلات النمو فيها النمو العالمي، إلى جانب وجود عد من الدول الناشئة التي تمثل الأسرع نموا.

وأشار إلى أن من بين مقومات النجاح للاقتصاد الإسلامي وجود 1,6 مليار نسمة مسلم في العالم يمثلون 25% من سكان العالم، كما ان معدلات النمو السكاني في الدول الإسلامية أعلى من معدلات الدول الأخرى، علاوة على أن التجارة الخارجية للدول الإسلامية 4 تريليونات دولار بنسبة 11% من التجارة العالمية، كما تحقق التجارة الخارجية للدول الإسلامية 24% نموا، كما تشكل منتجات الحلال 20 مليار دولار.

وأضاف عيسى كاظم أن قيادة دولة علمتنا أن التاريخ يُصنع بالعزيمة والإصرار والعمل الدؤوب واقتناص الفرص المواتية في التوقيت الصحيح لتحقيق النجاحات المتوالية في مسيرة الارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة، وبفضل رؤية القيادة الثاقبة تمكنت دبي من الوصول إلى ما وصلت إليه خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة بمقاييس التقدم الاقتصادي والاجتماعي المختلفة.

ولفت إلى أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي تقضي بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد في اقتصاد دبي، استشرافا للمستقبل الواعد لهذا القطاع في الاقتصاد العالمي، بهدف تحويل دبي لتكون العاصمة الدولية للأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتوظيف هذه الأنشطة بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.

وقال “مع تزايد الاهتمام العالمي، وليس الدول الإسلامية وحسب، بالصكوك وتسارع وتيرة إصدارها في أسواق المال العالمية، فقد ارتأت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة “دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي” أن الفرصة سانحة للولوج في هذا المضمار، فقررت أن تكون أولى مبادراتها التنفيذية هي مبادرة “ دبي مركزا عالميا للصكوك”.

يشار الى أن دولة الإمارات تصدرت بلدان مجلس التعاون الخليجي في الصكوك المصدرة خلال 2012 بقيمة 27,9 مليار درهم (7,6 مليار دولار)، فيما جاءت بالمرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا التي بلغت إصداراتها 65٫3 مليار درهم (17,8 مليار دولار).

وبلغ عدد إصدارات الصكوك خلال عام 2012 في دولة الإمارات 10 إصدارات، بحسب دراسة لمؤسسة تومسون رويترز.

وتفصيلا، أصدرت شركة الصكوك المحدودة التابعة لمصرف الإمارات الإسلامي صكوكا في قطاع الخدمات المالية بقيمة 500 دولار، في 18 يناير، تستحق في 18 يناير 2017، من فئة المشاركة.

وأصدرت شركة صكوك ماجد الفطيم المحدودة صكوكا عقارية بقيمة 400 مليون دولار في 7 فبراير 2012 تستحق في 7 فبراير 2017 من فئة وكالة.

وأصدرت الدائرة المالية بدبي صكوكا بقيمة 650 مليون دولار في 25 فبراير 2012 تستحق في 2 مايو 2022 من فئة إجارة. وأصدرت شركة صكوك بنك الخليج الأول المحدودة صكوكا بقيمة 500 مليون دولار في 18 يناير 2012 تستحق في 18 يناير 2017 من فئة وكالة مرابحة.

وأصدرت جافزا سندات عقارية بقيمة 650 مليون دولار في 12 يناير 2012 تستحق في 19 يناير 2019، من فئة وكالة.

كما أصدرت إعمار صكوكا عقارية بقيمة 500 دولار في 12 يوليو 2012 تستحق في 18 يوليو 2019 من فئة إجارة. وأصدر بنك دبي الإسلامي صكوكا بقيمة 500 دولار في 22 مايو 2012 تستحق في 30 مايو 2017، من فئة إجارة. وأصدرت تمويل صكوكا بقيمة 300 مليون دولار في 25 ابريل 2012 تستحق في 2 مايو 2017.

وأصدرت الدائرة المالية بدبي سندات بقيمة 600 مليون دولار في 25 مايو 2012 تستحق في 2 مايو 2017 من فئة إجارة.


فيما تصدرت 4 بنوك إماراتية في قائمة مديري الإصدار، حيث احتل بنك دبي الإسلامي المركز 16 في قائمة ضمت 55 مديرا لإصدارات الصكوك العالمية المجمعة بين يناير 96 سبتمبر 2012.

وبلغ عدد الإصدارات 8 وبلغت قيمتها 843 مليون دولار، مسجلا 1% من الحصة السوقية. وجاء بنك أبوظبي الوطني في المركز 18، وبلغ عدد إصداراته 6 قيمتها 621 مليون دولار.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز 22، وبلغ عدد إصداراته 5 قيمتها 413 مليون دولار.

وجاءت شركة صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي في المركز 27، وبلغ عدد إصداراتها 1 بقيمة 233 مليون دولار.

وأشارت دراسة تومسون رويترز، إلى وجود عدد كبير من صفقات الإصدار خلال عامي 2012-2013.

ومن بين الإصدارات الأخرى إصدار الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، وشركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي، والإمارات دبي الوطني، والإمارات للألمنيوم، ومصرف أبوظبي الإسلامي.