توقع محللون أن تتراجع اصدارات الصكوك العالمية بنسبة 20 % خلال عام 2010 مقارنة بالعام السابق مع تعرض المعنويات لضغوط جراء أزمة ديون دبي وزيادة متوقعة في تكاليف الاقتراض، على ان تستحوذ ماليزيا والشرق الاوسط على النسبة الاكبر من الاصدارات. ورجح مصرفيون أن تتأثر الاصدارات بزيادة متوقعة في أسعار الفائدة مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض. ووفقا للمسح الذي اجرته رويترز فمن المتوقع أن تكون الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية بالاضافة الى شركات البنية التحتية والخدمات المالية هي أكبر الجهات المصدرة وأن تأتي معظم الاصدارات من ماليزيا والشرق الاوسط وعادة ما يجري تسعير الصكوك على أساس سعر الفائدة بين بنوك لندن اذ لا يوجد سعر قياسي للسندات الاسلامية. وقدر الخبراء - خلال المسح الذي شمل 12 من المصرفيين الاسلاميين - أن يتراوح حجم الاصدارات بين 15 مليار و17 مليار دولار في 2010 مقارنة مع تقديرات لمبيعات تزيد على 20 مليار دولار هذا العام في مسح مشابه أجري في أكتوبر. وبلغ اجمالي اصدارات الصكوك العالمية 19 مليار دولار خلال عام 2009 ، اصدرت دولة الامارات العربية المتحدة 20 % منها. وبالنسبة للسوق العالمية الناشئة، تم اصدار ما يقرب من 200 مليار دولار خلال عام 2009 وفقا لكوميرتس بنك ومن المرجح أن تصل لنفس الحجم هذا العام اذ يتطلع المستثمرون مجددا للمزيد من الاصول التقليدية ذات العائد المرتفع. وأظهر المسح أن احتياج الحكومات للاقتراض وتمويل مشروعات البنية التحتية سيقود مبيعات الصكوك عام 2010 رغم تضرر السوق بشكل اجمالي من حالة عدم اليقين بشأن قوة تعافي الاقتصاد العالمي والمخاوف من التخلف عن سداد مستحقات مزيد من الصكوك. ويرى سايمون ايدل الرئيس العالمي للانشطة المصرفية الاسلامية في كاليون يؤكد ان السوق ستجد دعما من عودة انشطة أسواق الائتمان بالخليج الى حالتها الطبيعية وحاجة المؤسسات المالية الاسلامية لاعادة التمويل واستعداد الحكومات لزيادة الاصدار. من جانبه، توقع وان موريزاني وان محمد نائب رئيس مؤسسة التصنيف الماليزية "أن تؤدي أزمة ديون دبي العالمية - التي أصبحت موضوعا رئيسيا في سوق الصكوك خلال الربع الاخير من 2009 - الى انخفاض حجم الاصدارات من هذه المنطقة نتيجة التصورات السلبية للمستثمرين. ومع ذلك - يستكمل المصدر- فالتحديات الائتمانية لدبي العالمية هي في الاغلب محددة بدولة معينة ومقترض معين وبناء على ذلك لا ينبغي أن تكون لها تداعيات على الطلب والتصنيفات في عالم الصكوك في مناطق أخرى. وتلقت سمعة الصكوك كاستثمار آمن ضربة قوية بعد أن أصبحت شركة نخيل العقارية التي أصدرت أكبر سندات اسلامية في العالم جزءا من عملية اعادة هيكلة لديون بعض الشركات المملوكة لحكومة دبي. وقالت نخيل الاسبوع الثالث من يناير 2010 انها قدمت مدفوعات نقدية بقيمة 10.3 مليون دولار على سنداتها التي تستحق في 2011 وقيمتها 750 مليون دولار. وثمة سندان قائمان لدى نخيل أحدهما بقيمة 3.6 مليار درهم يستحق في 13 مايو/ ايار، والاخر بقيمة 750 مليون دولار ويستحق في يناير/ كانون الثاني 2011. وخفضت مؤسسات تصنيف ائتمان تصنيفاتها لعدة كيانات شبه حكومية في دبي بعد أن اتضح أن ديونها لن تكون مدعومة من الحكومة كما كان يفترض في السابق. وهبط العائد على مؤشر "اتش.اس.بي.سي" وبورصة دبي العالمية للصكوك بالدولار الامريكي 5.378 الى 7.011 في 22 يناير من مارس/ اذار 2009 مقارنة مع مؤشر السندات التقليدية بالدولار الامريكي في الشرق الاوسط الذي انخفض 3.356 في نفس الفترة.
