في 2009.. الصكوك الاسلامية بالشرق الاوسط حكومية

واصل اصدار الصكوك الاسلامية التراجع منذ مطلع 2009 واقتصر على الاصدارات الحكومية بالعملات المحلية بعد ان تراجع 50% خلال 2008 تحت ضغوط الازمة العالمية.
وفسر تقرير شركة سبائك للاجارة والاستثمار الصادر الأحد التحول في سوق الصكوك الاسلامية بتزايد اهتمام الحكومات بغية توفير أكبر قدر من السيولة بالجهاز المصرفي وهو ما ينتفي في القطاع الخاص.
وجدير بالذكر، ان اصدار السندات الاسلامية واجه تحديات غير مسبوقة في عام 2008 حيث تراجع الى نحو 15.1 مليار دولار وهو اول أداء سلبي منذ بداية الالفية الثالثة، بعد ان سجل نموا كبيرا بلغ 71% في عام 2007 الى 33.5 مليار دولار.
ويعاني سوق الصكوك - بحسب التقرير- صعوبات كغيره من أسواق الدين ابرزها ضغوط شح الائتمان وسط تداعيات الأزمة المالية العالمية وارتفاع كلفة الاقتراض والخسائر الضخمة التي تكبدها المستثمرون جراء انهيار أسعار الأصول المالية والعقارية.
وبتراجع 2008 خالف سوق الصكوك كافة التوقعات بنمو يصل الى 40% الى 45 مليار دولار خلال 2008 و2009 بعد ان اعلن مصدرو الصكوك في الخليج واسيا خلال 2007 و2008 نيتهم طرح صكوك بقيمة 30 مليار دولار.
وعلى صعيد مستقبل القطاع المالي الاسلامي، يعتبر خبراء توريق الرهون الحافز القادم لنمو القطاع بجانب مواصل التأمين وفقا للشريعة النمو بنسب تصل الى 20% بمجرد تجاوز اسواق المال تبعات الازمة العالمية.
ويسعى القطاع المالي الاسلامي لتطوير مزيدا من المنتجات المصرفية لدخول مناطق نمو جديدة بعد انفراجته الاولى بطرح الصكوك او السندات الاسلامية قبل بضع سنوات.
وعلى صعيد متصل، كان مجلس الخدمات المالية الاسلامية قد اعلن سلفا عن قواعد تنظيمية للاستثمار الجماعي للمؤسسات العاملة وفقا للشريعة الاسلامية في تحرك يهدف لحماية المستهلك، حيث مازال اختلاف نظم الرقابة في المناطق المختلفة يعطل جهود تعزيز قطاع تمويل اسلامي العابر للحدود والربط بين أكبر مركزين للتمويل الاسلامي في العالم وهما ماليزيا والخليج.
(كونا)