القروض الشخصية والتضخم يُهددان الأُسر المغربية

دفعت الظروف المعيشية القاسية وغلاء الأسعار كثير من المغاربة للدخول في دوامة الإقراض لمواجهة تكاليف الحياة اليومية.
وتفيد تقارير رسمية بأن القيمة الاجمالية للقروض الشخصية في المغرب ارتفعت من 5 مليارات درهم في عام 1995 الى 30 مليار درهم في 2007.
وبالتبعية، زادت معدلات التخلف عن أداء مستحقات الديون من 2.97 مليار درهم في 2004 الى 4.2 مليار درهم في 2006.
وهو ما دعا المحللون الى اطلاق صيحات التحذير من عواقب زيادة القروض المُقدمة من البنوك وشركات التمويل للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل وسط مخاوف من عدم القدرة على السداد خاصة في ظل شبح التضخم الذي بدأ يخيم على المغرب واضطرار البنك المركزي الى رفع سعر الفائدة.
ورفع المركزي المغربي مطلع الاسبوع الأخير من سبتمبر/ ايلول 2008 سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية الى 3.5%، وسط مخاوف بشأن التضخم الذي بلغت نسبته 4.8% في أغسطس/ اب 2008 مقابل 5.1% في يوليو/ تموز و4.7% في يونيو/ حزيران.
ويقول أحد المواطنين المغاربة الذي تثقل القروض كاهل اسرته، انه لم يكن يفكر في اللجوء الى الاقتراض لتلبية متطلبات اسرته الصغيرة المكونة من 4 أفراد خاصة وأن راتبه من وظيفته الحكومية كان يعتبر كافيا لمواجهة تكاليف الحياة اليومية.
وأكمل، ان حاجته لإقتناء منزل اضطرته عام 2002 الى الاقتراض من البنك، لكن مع دخول طفليه الى المدرسة وارتفاع تكاليف ومتطلبات الحياة وفي ظل موجة ارتفاع الأسعار اضطر الى الاقتراض ثانية عام 2007، كما ان زوجته لجأت كذلك للإقتراض من راتبها الهزيل لمساعدته.
ويقول انه يحتاج لمزيد من القروض للوفاء بمستحقات كل هذه الديون ولموكبة الارتفاع المستمر في الاسعار لكنه لا يجد من يقرضه لأن البنك لا يمكن أن يقرضه قبل سداد ديونه السابقة.
ويشير محللون بأصابع الاتهام الى البنوك التي تشجع عملائها على الاقتراض بصورة كبيرة دون توعيتهم بالمخاطر في ظل الغياب شبه التام لجمعيات حماية المستهلك في المغرب.
وأرجع حسن الداودي المحلل الاقتصادي والقيادي في حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض، ترويج البنوك للإقراض الى توافر احتياطيات كبيرة لديها، واستخدامها كودائع امر مكلف جدا بالنسبة لها، لذلك قامت بعمليات تسويق خطيرة جدا وصلت الى جميع شرائح المجتمع.
وأضاف أن المواطن المغربي العادي يضعف ولا يجد بدا من الاقتراض أمام الحاجة الملحة وغياب التمويل الذاتي، ويتحول الاقتراض فى هذه الحالة الى إقتراض اضطراري كما أن البنوك استغلت غياب مؤسسات حماية المستهلك في المغرب لتترويج للإقتراض.
وشدد الخبير الاقتصادي على ان مستوى الاقتراض وتعثر السداد يهدد استقرار المؤسسات البنكية لانه لا يمكن أن يأخذ وتيرة تصاعدية الى ما لا نهاية.
وعلى الوجه الاخر للعملة، -يستكمل المصدر- فإن المواطن العادي وصل الى حد لا يمكن معه الاقتراض خاصة وأن حوالي 20% من القروض ذات فائدة متحركة، وفي ظل ارتفاع نسب التضخم وزيادة نسبة الفائدة فهذا يؤدي الى تقليص قدرة المقترض عن الاداء لان الفائدة سترتفع عام بعد عام.
وأفاد تقرير سابق لبنك المغرب، ارتفاع القروض الاستهلاكية بنسبة 43% بين عامي 2006 و2007 لتصل الى أكثر من 49 مليار درهم أي بما يعادل 11% من مجموع القروض المصرفية، فيما بلغت قروض شركات القروض الاستهلاكية أكثر من 33 مليار درهم مسجلة زيادة قدرها 17%.
وكشف التقرير كذلك عن إستمرار تضخم ديون الاسر لتسجل مديونيتها نتيجة للقروض الاستهلاكية والقروض الخاصة بالسكن ما مجموعه 120 مليار درهم أي 28% من مجموع القروض المقدمة والتي بلغت 422 مليار درهم.
المغرب.. مجتمع استهلاكي
أحد مظاهر الحياة بالمغرب
والتقط المحلل الاقتصادي ادريس بن، أطراف الحديث ليجمل مشكلة القروض في المغرب الى أن الطبقة الوسطى - التي تمثل النسبة الاكبر في المجتمع- تجد القروض سهلة بينما لاتزيد الاجور، فضلا عن المجتمع المغربي مجتمع استهلاكي كغيره من المجتمعات العربية، فالاجور تقوى مع الانتاج أما المغرب لا يمكنها زيادة الاجور في ظل انتاجية منخفضة والا ستحدث الازمة.
ووسط تلك الأجواء، تتجه الدولة الى تعزيز دور الطبقة الوسطى لضبط التوازن داخل المجتمع المغربي.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في خطاب في يوليو/ تموز 2008 على ضرورة أن يكون الهدف الاستراتيجي لكافة السياسات العامة هو توسيع الطبقة الوسطى لتشكل القاعدة العريضة وعماد الاستقرار والقوة المحركة للانتاج والابداع.
ويقول الداودي إن الدخل المتوسط يعاني ضغط كبير ويجب تعديل دخولها لأن دخولها في دوامة القروض لا يبقى لها هامش يسمح بالادخار أوالاستهلاك بشكل مريح.
ويرى خبير الاقتصاد في تيسير أدوات التمويل البديل حلا لمشكلة الطبقة المتوسطة بالمغرب لان شريحة كبيرة من المغاربة يمكن أن تدخل في السوق وتزيد من الطلب.
ويقصد بالتمويل البديل المنتجات الاسلامية التي أطلقها المغرب عام 2007 ويرفض تسميتها "بالاسلامية"، وتقوم هذه الادوات المالية على منتجات الاجارة وعقود المرابحة والمشاركة لكنها شهدت تعثرا مع انطلاقها بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات التقليدية.
ومما يزيد قلق المحللين الازمة المالية الامريكية الحالية التي يقلل المسؤولون المغاربة من حجم تداعياتها على الاقتصاد المغربي بسبب عدم ارتباط قطاع البنوك المغربي بنظيره الامريكي لكن المحللين يرون أن اندماج الاقتصاد المغربي في العولمة من شأنه أن تكون له تبعات سلبية.
واتضح ذلك على لسان الداودي مشددا على ضرورة ان يأخذ قانون المالية المقرر صدورة في 2007 الازمة المالية بعين الاعتبار رغم تقليل المسؤولون من خطورتها على الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان تبعات الازمة قد تطال قطاعات السياحة والاستثمار والصادرات حتى مع عدم ارتباط المؤسسات المغربية بنظيرتها الامريكية.
وكان عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب قال مطلع الاسبوع الاخير من سبتمبر/ ايلول 2008 ان البنوك المغربية ليست معرضة للخطر بسبب الازمة المالية الامريكية لكنه لم يستبعد تضرر الاقتصاد بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي تثيره الاضطرابات المالية في الخارج.
(الدولار يساوي 7.76 درهم)
(رويترز)