سوق دبي المالي يدعو الخبراء والمختصين لإبداء الرأي بشأن "معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك"

طرح سوق دبي المالي اليوم مسودة "معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك"، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال،وذلك عبر موقعه الالكتروني ودعا السوق الخبراء والناشطين في مجال الخدمات المالية الإسلامية إلى إبداء الرأي بشأن المعيار، وتقديم ملاحظاتهم عليه خلال فترة تشاور تنتهي يوم 28 فبراير المقبل، تمهيداً لمناقشته في جلسة استماع تعقد أوائل شهر مارس 2013، ومن ثم إصداره في صورته النهائية في وقت لاحق من الشهر نفسه.
ويستفيض المعيار في شرح أنواع الصكوك ومنها صكوك ملكية الأعيان وصكوك المنافع وصكوك إجارة الخدمات، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك السلم، إضافة إلى المبادئ العامة والضوابط الشرعية لإصدار وتملك وتداول الصكوك، مع تحديد الأدوات المالية المحرمةكالسندات وأسهم الشركات محرمة النشاط، والمشتقات المالية.
وقال عبد الجليل يوسف درويش، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي:" يكتسب قطاع الخدمات المالية الإسلامية قوة دفع متزايدة بصورة تدعونا إلى التفاؤل بمستقبل زاهر للصكوك على مدى السنوات المقبلة، خاصة مع التحسن المستمر في الأوضاع الاقتصادية وتوفر المعيار المناسب الذي يسد كافة الثغرات. وتمثل الصكوك أداة استثمارية إسلامية عوضاً عن السندات التقليدية، في ضوء الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على منتجات متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن هنا جاء اهتمام سوق دبي المالي بإصدار معياره الخاص بالصكوك، الذي أعدته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي بعد دراسة مستفيضة لمعايير الصكوك المتاحة، والفتاوى الصادرة بشأنها من جهات الفتوى محل الثقة. وعلى الرغم من أن قطاع الصكوك حقق قفزات نوعية من حيث التنوع والحجم والعوائد إلا أنه مازال يواجه بعض التحديات التي نأمل أن يتم تجاوزها في السنوات القادمة، ومن بينها عدم وجود سوق ثانوية متكاملة نتيجة قلة عدد الصكوك المُصدرة في الوقت الراهن مقارنةً بسوق الأدوات المالية التقليدية، بالإضافة إلى عدم وجود معيار شرعي حديث لتملك وتداول الصكوك يسهل لمصدري الصكوك استخدامها على نطاق واسع، ويفتح الباب للمزيد من الأدوات المالية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يهيئ للمستثمرين تملك وتداول تلك الصكوك، وهو ما نتطلع إلى معالجته من خلال معيار سوق دبي المالي لإصدار وتملك وتداول الصكوك".
ومن جهته قال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سوق دبي المالي:" دأب سوق دبي على أخذ زمام المبادرة وتقديم الجديد باستمرار بما يساعد على تطور أسواق المال في الإمارات ودول المنطقة بوجه عام. وباعتبارنا أول سوق مال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي،فنحن نتطلع لتفاعل الخبراء والمختصين في مجال الخدمات المالية الإسلامية وكبار العلماء الناشطين في حقل الشريعة مع مسودة المعيار خلال فترة التشاور، بما يصل بهذا المعيار إلى أعلى درجات الشمول والتكامل الممكنة، الأمر الذي يصب بدوره في خدمة تطور وازدهار صناعة التمويل الإسلامي. ونحن على ثقة في أن معيار الصكوك سيوفر، جنباً إلى جنب مع "معيار سوق دبي المالي لتملك وتداول الأسهم" الذي كان سوق دبي المالي قد أصدره في العام 2007 عقب تحوله إلى شركة مساهمة عامة، إطار العمل المتكامل الذي يشجع تطور هذا القطاع".
ويتوقع الخبراء أن يرتفع إجمالي قيمة إصدارات الصكوك إلى 292 مليار دولار في العام 2016، مقابل70 مليار دولار في العام 2011