هيئة الرقابة المالية انتهت من قانون تنظيم الصكوك الإسلامية

انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداد مسودة لمشروع قانون لتنظيم الصكوك الاسلامية وذلك لانه عند تطبيق العمل بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية المتضمنة صكوك التمويل كأحدي الادوات المالية التي يجوز للاشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أنه لم يسفر عن تفعيل هذه الادوات في التمويل لعدم وجود تنظيم متكامل لاصدار هذه الصكوك واقتصادها علي صكوك التمويل التقليدية دون صكوك التمويل المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.
قالت الهيئة انها وجدت في إطار خطتها لتطوير الادوات العالمية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية في الحصول علي التمويل وأن لذلك أثرا ايجابياً علي زيادة الاستثمار وتنويع تلك الجهات في مصادرها بالاضافة لوجود العديد من المستثمرين لهذه الاداة من ادوات الاستثمار كإعتبار ذلك من أولويات الحكومة في الفترة الحالية.. موضحة أنه تم الاطلاع علي التجارب الدولية في هذا الشأن وسيتم إعداد هذا المشروع ليوفر الضمانة القانونية لاستخدام تلك الصكوك.
يتضمن مشروع القانون المقترح 29 مادة منها مواد إصدار لوضع الاطار القانوني لتنظيم وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والسماح بإصدار صكوك مشاركة تعتبر المكتب فيها مشاركاً ومساهماً في الاصول وليس دائناً له وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها واشتراط التوافق.