الانتهاء من إعداد مشروع بقانون لتنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

تعد الصكوك إحدي أدوات التمويل المهمة التي تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها‏,‏
وبالرغم من أن قانون سوق رأس المال رقم‏(95)‏ لسنة‏1992‏ ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحدي الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات في التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك‏,‏ كما أنها اقتصرت علي صكوك التمويل التقليدية دون صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية‏.‏
وفي إطار خطة الهيئةالعامة للرقابة المالية نحو تطوير الأدوات الماليةو تمكين الجهات من تنويع مصادر تمويلها‏,‏ عن طريق الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية‏,‏ وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الأستثمار‏,‏ فقد انتهت هيئة الرقابة المالية من إعداد مشروع قانون لإستخدام الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كأحد أدوات التمويل‏.‏
ويتضمن مشروع القانون المقترح‏(26)‏ ادة بالإضافة إلي‏(4)‏ مواد إصدار‏,‏ تضمنت وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية‏,‏ وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك الإسلامية تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنا له‏,‏ وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وإشتراط أن تتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجنة للرقابة الشرعية يناط بها متابعة إصدار الصكوك من ناحية توافقه مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية‏,‏ والتأكيد علي استقلالية اللجنة عن الهيئة وعن الجهة المصدرة وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة خبراء علي الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية‏,‏ والذين تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاءة في فقه المعاملات الإسلامية‏,‏ وتتولي إبداء الرأي في الاصدار عند الطرح وبصورة دورية وذلك إسترشادا بالتجارب الدولية في شأن إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتأكيد علي ضرورة التزام الجهة المصدرة بإراء هذه اللجنة وملاحظاتها ونشر تقاريرها للمتعاملين في السوق‏,‏ مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الاصدار والاكتتاب وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقا لإستقرار الأسواق المالية‏.‏
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون المقترح يقتصر علي تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة‏,‏ حيث أن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الاسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة‏.‏
وفي إطار خطة الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الاستثمارية للنهوض بالاقتصاد القومي باعتباره من أولويات الحكومة في الفترة الحالية‏;‏ فقد قامت الهيئة بمخاطبة وزير الاستثمار بمشروع بمرسوم بقانون المقترح لتحقيق وستقوم الهيئة بإجراء حوار مع الأطراف ذات العلاقة بإصدارات الصكوك للحصول علي جميع الآراء ووجهات النظر قبل استكمال العرض لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإصداره‏.‏

رابط دائم :