أوروبا تحوّل أموال «البترودولار» أصولاً إسلامية لتمويل الشركات المتضررة من الرهن العقاري

كشفت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن الدول الأوروبية تعيد تدوير الأموال المتدفقة من منطقة الخليج إلى أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، للاستفادة من هذا القطاع المتنامي حول العالم، في وقت يعاني الغرب شحاً كبيراً في السيولة بفعل أزمة الرهن العقاري التي تضرر منها معظم دول العالم.
وأكدت المؤسسة العالمية التي أطلقت الأسبوع الماضي مركزاً إقليمياً لها في إمارة دبي، أن لندن تحولت إلى منافس قوي للمراكز الرئيسة للتمويل الإسلامي، في كوالالمبور ودبي والبحرين.
وقدرت في تقرير صدر حديثاً، حجم الأصول الإسلامية حول العالم بأكثر من 500 بليون دولار، بمعدل نمو سنوي خلال الأعوام العشرة الماضية، يزيد على 10 في المئة.
وأشارت مؤسسة التقويم العالمية، إلى أن المصارف الخليجية تستأثر حالياً ب17 في المئة من حجم الأصول الإسلامية، تليها ماليزيا 12 في المئة. وفي حين قدرت أن عدد الزبائن الذين حصلوا على تمويل إسلامي في بريطانيا تجاوز 300 ألف شخص، رجحت أن نحو 20 في المئة من العملاء في منطقة الخليج وآسيا يختارون المنتجات الإسلامية.
ولفتت إلى أن الطلب على المنتجات الإسلامية يتزايد باستمرار في الدول الإسلامية وغير الإسلامية، ما دفع الكثير من المصارف العربية والعالمية إلى فتح نوافذ إسلامية للاستفادة من هذا القطاع المتنامي، ولحقت بهم أخيراً دول المغرب العربي التي ترددت في السنوات الماضية عن التعامل مع المنتجات المالية الإسلامية.
وأكدت المؤسسة العالمية «أن المصارف في منطقة شمال أفريقيا قد تواجه صعوبة في تلبية الطلب المتنامي على هذه المنتجات لأنها دخلت السوق متأخرة، في وقت تعاني ضعفاً في التقويم الائتماني»، وغياب القوانين التي تحكم القطاع. ففي شباط (فبراير) عام 2007 ركبت تونس الموجة في عالم المال الإسلامي، فطورت قوانينها لتتلاءم مع المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسمحت بإطلاق أول مصرف إسلامي لتطوير التجارة مع العالم العربي.
وفي مارس عام 2007، سمحت الحكومة المغربية لمصارفها بتقديم خدمات مالية إسلامية، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بعد أن اصبح بنك المغرب المركزي شريكاً في «المجلس العالمي للخدمات المصرفية»، الذي يتخذ من ماليزيا مركزاً،.
وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن صناعة المال الإسلامية انطلقت منتصف السبعينات، في ضوء تأسيس مصارف إسلامية في المنطقة العربية، مثل «بنك التنمية الإسلامي» و«مصرف دبي الإسلامي» و«مجموعة دلة البركة».
وأفاد التقرير أن «أرباح هذه المصارف كانت متواضعة جداً، مقارنة بأرباح المصارف التقليدية. لكن تدفق الأموال والطلب على المنتجات المالية الإسلامية بدأ في مطلع التسعينات من القرن الماضي مع زيادة السيولة في منطقة الخليج، من طريق إعادة تدوير «البترودولار» في اقتصادات المنطقة. أما الآن، فان الطلب على المنتجات المالية الإسلامية هو الذي يحرك هذه الصناعة ويدعمها».
وأكد أن العالم الغربي «ركب الموجة»، وبدأت المصارف العالمية الكبرى في أميركا وأوروبا وآسيا، تفتح نوافذ إسلامية وتقدم تمويلاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، للاستفادة من الطلب المتنامي على هذه الصناعة».
وتوقعت مصادر من «ستاندرد آند بورز»، أن تحاول الدول الغربية الاستفادة من الطلب على المنتجات المالية الإسلامية في منطقة الخليج، لإطلاق صكوك إسلامية، للحصول على سيولة لتمويل المؤسسات العالمية التي تضررت من أزمة الرهن العقاري.
وبدأت المصارف الغربية تتطلع الى تمويل المؤسسات، مستفيدة من الأموال الخليجية التي بدأت تتدفق على الغرب بسبب السيولة الفائضة لديها.
وأكد التقرير ان «مصرف الاستثمار الاسلامي الأوروبي (اي آي آي بي)، بدأ «إعادة تدوير أموال المؤسسات والأفراد من منطقة الخليج الى أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الغرب، في قطاعات العقار والبنية التحتية والصناعة والسياحة، بعوائد مرتفعة». وان سوق الصكوك الإسلامية تنمو بصورة كبيرة حول العالم، لا سيما في منطقة الخليج. وقدر حجمها في العالم ب70 بليون دولار