عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، في إطار خطة الدولة لتنظيم ملف ملكية الأراضي واسترداد حق الشعب، اجتماعاً موسعاً اليوم الإثنين بمقر ديوان عام المحافظة، وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين وآليات العمل الجديدة عبر "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة". اقرأ أيضاً| محافظ الإسماعيلية يكثف جهوده لحل أزمات الدراويش تفعيل التشريعات الجديدة وتسهيلات للمواطنين أعلن نائب المحافظ، خلال الاجتماع عن البدء الفعلي في تنفيذ أحكام قانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025، ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026، وأكد عصام أن هذه الخطوات تأتي تيسيراً على المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة في مجالات استصلاح الأراضي والزراعة والبناء. موقف التنفيذ حتى فبراير 2026 شهد الاجتماع، عرضاً تفصيلياً لموقف الطلبات بكافة مراكز ومدن وأحياء الإسماعيلية الثلاثة حتى تاريخ 28 فبراير 2026، حيث تم استعراض: طلبات المعاينة الجارية وإجراءات التعاقد النهائية، وملفات استرداد الأراضي غير المستوفاة للشروط. تشديدات بإنهاء الملفات ومنع التعديات وشدد المهندس أحمد عصام على ضرورة سرعة إنجاز الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية، مؤكداً أنه لا مجال للتهاون أو التقصير في خدمة المواطنين، كما أشار إلى أن ملف حماية الأراضي الزراعية يظل على رأس أولويات المحافظة لضمان حقوق الأجيال القادمة. حضور رفيع المستوى شارك في الاجتماع اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، إلى جانب كوكبة من القيادات التنفيذية شملت: مديري مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ورؤساء المراكز والمدن والأحياء. ومسؤولي المنظومة الإلكترونية، وحدة الأصول، وإدارة حماية أملاك الدولة.