الرئيس التنفيذي لبنك نور يطالب بانشاء جهة عالمية لتنظيم التمويل الإسلامي

دعا حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي، إلى توحيد المعايير والقوانين التي تحكم عمل قطاع التمويل الإسلامي معتبراً ذلك ضرورة لا غنى عنها لضمان نموه وتوسعه العالمي.
وفي كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر حول مستقبل التمويل الإسلامي استضافه"مركز دبي المالي العالمي"ونظمها بنك نور الإسلامي بالتعاون مع "ثومسون رويترز"، أشار القمزي إلى أن عدم توحيد القوانين التي تنظم عمل القطاع يضع عائقاً أمام تقدمه ونموه.
وقال القمزي إن عدم وجود جهة عالمية موثوقة تتولى تنظيم عمل قطاع التمويل الإسلامي ودعمه، يمثل مصدر قلق حقيقي بالنسبة للعاملين فيه".
وتابع: لا شك بأن الخلافات والتفسيرات المختلفة لما يمكن اعتباره متوافقاً مع الشريعة الإسلامية أم لا، يمثل عائقاً كبيراً أمام وضع أنظمة وقوانين موحدةتتيح للقطاع تطوير منتجات تحظى بقبول عالمي واسع.
وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة قطاع التمويل الإسلامي 1.5 تريليون دولار، أي أكثر من 1% بقليل من إجمالي قيمة القطاع المالي العالمي. وعلى الرغم من معدلات النمو السنوية القوية التي يسجلها قطاع التمويل الإسلامي والتي تتراوح بين 15%-20%، لا يرى القمزي أي دليل ملموس على أن التمويل الإسلامي بات يمثل اليوم قوة عالمية حقيقة تهدد قطاع التمويل التقليدي.
وأضاف ان في ماليزيا على سبيل المثال، يمثل التمويل الإسلامي 26.6% من إجمالي قطاع التمويل، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل التمويل الإسلامي 12% فقط من القطاع المالي بأكمله".
ودعا القمزي إلى اتخاذ تدابير عملية من شأنها معالجة المعوقات التي تقف في طريق نمو قطاع التمويل الإسلامي تدريجياً.