أصول التمويل الإسلامي تقفز إلي 1.3 تريليون دولار

قفزت أصول التمويل الإسلامي في العالم بنسبة 150% علي مدار السنوات الخمس الماضية لتتجاوز 1.3 تريليون دولار، وتتوسع هذه الصناعة خارج الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وماليزيا، لتمتد إلي دول الربيع العربي، ودول أخري مثل أذربيجان ونيجيريا وروسيا واستراليا.
وقالت صحيفة "جالف نيوز": إن دول الربيع العربي تمثل سوقا واعدة للتمويل الإسلامي، بعد تزايد نفوذ الإسلاميين في هذه الدول، وتعتزم مصر إصدار سندات إسلامية.
كما شكلت تونس مجموعة عمل لدراسة تطوير التمويل الإسلامي فيها، بينما أعلنت المغرب مؤقتا عن إطلاق أول بنك إسلامي فيها مع بداية العام المقبل.
وجاء في تقرير "أمانة التمويل الإسلامي" في بريطانيا والمعروف اختصارا ب "UKIFS" إن هناك فرصا كبيرة لنمو قطاع التمويل الإسلامي في العالم، وإن كانت الهياكل القانونية والتنظميية الملائمة مازالت في طريق التطوير في العديد من الدول.
وأضافت الصحيفة: أن الصكوك الإسلامية التي صدرت العام الماضي ارتفعت بحوالي 62% لتصل قيمتها إلي أكثر من 84 مليار دولار مقارنة ب 2010، لكنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الأسهم الإسلامية التي بلغت قيمتها أكثر من 178 مليار دولار العام الماضي، ومازالت تمثل 14% من مجموع الأصول المالية الإسلامية العالمية في نهاية العام الماضي.
ورغم هذه الارتفاعات والانتعاشة لكن قيمة التمويل الإسلامي مازالت تمثل نحو 1% فقط من إجمالي سوق التمويل العالمي الذي يقدر بحوالي 122 تريليون دولار.
وتتوقع UKIFS أن ينمو إجمالي ثروة الأسواق الناشئة الآسيوية - باستثناء اليابان - ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية مجتمعة، ليصل إلي أكثر من 49 تريليوندولار بحلول 2015 بمعدل نمو 16.6% سنويا، لتمثل أكثر من 30% من الثروة الإعلامية مقارنة بحوالي 30% لأمريكا الشمالية، و28% لأوروبا.
كانت مجلة "بانكر" قد كشفت خلال تحليلها لأكبر 500 مؤسسة مالية إسلامية عالمية تصدر البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي القائمة بما يمثل 42.1% من مجموع الأصول البنكية الإسلامية العالمية، تليها البنوك الإسلامية في إيران بنسبة 35.7% ثم ماليزيا بحوالي 12.3%.