قال موسى شحاتة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "لدينا تقارير تفيد بأن دولا مثل فرنسا واستراليا واليابان تدرس الآن تقديم الصيرفة الإسلامية في نظمها المالية". وقال إن "تلك الدول تبحث إجراء تعديل لقوانينها لدمج النظام المالي الإسلامي وإضافة الصيرفة الإسلامية إلى مناهج الدراسة بجامعاتها" وأضاف شحاتة إن المستثمرين الذين تعرضوا للأذى من أزمة الائتمان يبدو أنهم قد وجدوا ارتياحا في الأحكام الأكثر صرامة المفروضة على عمليات الإقراض من جانب الشريعة الإسلامية التي تعتبر الفائدة ربا وبالتالي تحظر الهياكل والوسائل المالية التي انهارت سريعا خلال أزمة الرهن العقاري الأمريكية في نهاية عام 2008. ووفقا لدراسة نشرت في نوفمبر وأعدتها مجلة "بانكر" بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي أمانة"، واصلت البنوك الإسلامية نموها بأكثر من 10في المائة على الرغم من الأزمة العالمية في عام 2009 وأظهرت الدراسة التي شملت أكبر 500 مؤسسة مالية إسلامية أن الأصول التي لدى البنوك المتوافق نشاطها تماما مع الشريعة الإسلامية أو الوحدات المصرفية الإسلامية بالبنوك التقليدية ازدادت بنسبة 28.6في المائة لتصل قيمتها إلى 822 مليار دولار مقابل 639 مليارا في عام 2008 وتختلف هذه النتيجة بشكل حاد مع دراسة للمجلة صدرت في يوليو وأظهرت أن أكبر ألف بنك تقليدي حقق نموا سنويا للأصول بنسبة بلغت 6.8في المائة فقط. وقالت الدراسة إن "الصناعة المالية الإسلامية تواصل بناء سجل أداء قوي إذ بلغ معدل النمو السنوي المجمع 27.86في المائة للفترة من 2006 إلى 2009 مع توقعات بأن تصل قيمة الأصول إلى 1.033 تريليون دولار في عام 2010" ووفقا للدراسة، ظلت دول مجلس التعاون الخليجي الست الجزء المسيطر في الصناعة المالية الإسلامية بقيمة بلغت 353.2 مليار دولار أو ما يوازي 42.9في المائة إجمالي حجم الصناعة على مستوى العالم. وخارج منطقة الشرق الأوسط، تعد ماليزيا بدرجة كبيرة هي اللاعب الأكبر إذ تشكل ما نسبته 10.5$ في حجم الصناعة عالميا لكن أسواقا أخرى تنمو بشكل سريع. ويوجد في بريطانيا حاليا أقل من 2.5$ فقط من حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالميا.
