1.3 مليار دولار حجم الأصول الإسلامية فى العالم

أظهر تقرير لبيت التمويل الكويتى (بيتك) حول صناعة إدارة الثروات الإسلامية فى العالم، أن حجم الأصول الإسلامية بلغ نحو 1.3 مليار دولار فى نهاية العام الماضى بمعدل نمو سنوى بلغ 15 حتى 20% فى العقد الماضى حسب وكالة كونا.
وقال التقرير الذى أعدته شركة (بيتك) للأبحاث الصادر اليوم، إن هناك إمكانيات هائلة لنمو صناعة إدارة الثروات الإسلامية فى السنوات المقبلة فى ظل تزايد عدد الأفراد من أصحاب الثروات الإسلامية والنمو المتواصل فى حجم الأصول الإسلامية وتزايد الإقبال على الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى أسواق العالم.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع إدارة الثروات العالمية نموا بواقع 6% بين العام 2012 و2015 ليصل إلى نحو 162 تريليون دولار رغم التباطؤ المتوقع لأداء الاقتصاد العالمى.
وبيّن التقرير أن المحرك الرئيسى لنمو وتطور صناعة التمويل الإسلامى بشكل عام تمثل فى الطلب المتزايد وتفضيل المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبدعم من فائض السيولة وزيادة الثروة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات الماضية منذ سبعينيات القرن الماضى.
وذكر (بيتك) أن قطاع الثروة العالمية نما فى عام 2010 بنسبة 8% على أساس سنوى وصولا إلى121.8 تريليون دولار مرتكزا على معدلات النمو القوية فى الاقتصادات الناشئة وارتفاع أسعارالسلع الأساسية والانتعاش فى الأسواق العقارية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وذلك رغم تباطؤ وتيرة النمو فى الثروات بعد الأزمة المالية بالمقارنة مع وتيرة النمو البالغة 11% سنويا بين عامى 2002 و2007.
وعلل التقرير توقعاته بنمو قطاع الثروة الإسلامية بنسبة 6% خلال الفترة المقبلة إلى الأداء الإيجابى لأسواق رأس المال والنمو القوى فى الناتج المحلى الإجمالى فى الأسواق الناشئة وزيادة المدخرات فى جميع أنحاء العالم بعد الأزمة الأخيرة.
وتوقع أن تبقى أمريكا الشمالية أكبر سوق للثروة مع متوسط نسبة نمو للثروات بمتوسط قدره 6.9% سنويا لتصل إلى 48.8 تريليون دولار فى عام 2015 ما يمثل 30.1% من حجم الثروات العالمية تليها أوروبا فى المرتبة الثانية مع نمو بمعدل قدره 5.7% سنويا لتصل إلى 45.6 تريليون دولار فى عام 2015 ما يمثل 28.2% من الثروة العالمية.
كما توقع التقرير أن ينمو إجمالى الثروة فى آسيا باستثناء اليابان بمعدل وتيرة أسرع ليبلغ نسبة 18% سنويا ويصل إلى 37.3 تريليون دولار فى عام 2015، ما يمثل حوالى 23% من الثروة العالمية فى عام 2015 بعد أن كانت تشكل نسبة 17.8 عام 2010.
أما بالنسبة للأصول الإسلامية فقال التقرير إن البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلى والبنوك الاستثمارية الإسلامية تلعب دور الوسيط فى تحويل فائض الأموال إلى المؤسسات المختلفة فى النظام المالى.
وذكر التقرير أن البنوك الإسلامية فى دول مجلس التعاون الخليجى تمثل 24.1% من مجموع الأصول المصرفية الإسلامية العالمية خلال العام الماضى تليها إيران بنسبة 35.7% ثم ماليزيا 12.3%، مشيرا إلى أن الصناعة المصرفية الإسلامية لا تقتصر على البلدان ذات الأغلبية المسلمة بل يطال وجودها مناطق أخرى كالشرق الأقصى وأوروبا.
واعتبر التقرير أن الصكوك تشكل عنصرا مهما فى أسواق رأس المال الإسلامية، وتأتى فى المرتبة الثانية مباشرة بعد الأسهم، حيث نمت سوق الصكوك لتصل إلى 178.2 مليار دولار على مدى العقد الماضى لتساهم بما نسبته 14.3% من مجموع الأصول المالية الإسلامية العالمية كما فى نهاية العام 2011.