الحذر يرفع أرصدة البنوك الاسلامية 29 % في 2009

رغم تبعات الأزمة العالمية

نجحت البنوك الإسلامية في جذب أرصدة أكثر من البنوك التقليدية خلال عام 2009 بسبب نهج أكثر حذرا في قبول المخاطرة، وأكد مسح حديث أن أرصدة البنوك الإسلامية أو الوحدات المصرفية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة بالبنوك التقليدية ارتفعت بنسبة 29% خلال العام بما يعادل 822 مليار دولار رغم الأزمة العالمية.
وقدر بحث سابق نسبة النمو السنوي للأرصدة في البنوك التقليدية ب6.8 % خلال يوليو/ تموز 2009.
وقال بحث مجلة "بانكر" ووحدة تابعة لبنك "اتش.اس.بي.سي" إن البنوك الإيرانية تمثل نحو 36 % من إجمالي الأرصدة الإسلامية، بينما تضع البنوك الخليجية وفي مقدمتها مصرف الراجحي السعودي بصمتها بين أكبر 10 بنوك تعمل بهذا النظام.
وتستحوذ الدول الخليجية على 43 % من إجمالي الأرصدة العالمية بقيمة 353 مليار دولار. ورغم النمو فان مجمل أرصدة البنوك التي تلتزم بالشريعة يقل عن واحد في المئة عن إجمالي أرصدة أكبر 1000 بنك في العالم.
وهو ما عبر عنه فيشنو كانت المحلل لدى بنك سيكو بالبحرين قائلا إن البنوك الإسلامية بالخليج تواصل الأداء الجيد إلا أنها تواجه منافسة قوية على المدى الطويل من البنوك التقليدية مع تراجع الشكوك العالمية تجاهها تدريجيا.
وتنتهج المصرفية الإسلامية عددا من الخدمات منها المرابحة بمعني إضافة ربح معلوم على سعر البضاعة، و المضاربة أي مشاركة الربح بين الطرفين بحسب النسبة المتفق عليها ودور كل منهما، والمشاركة وتعمل بتقديم رأس المال من كلا الطرفين إجارة(إجارة واقتناء) وتختص بتمليك المنافع بمقابل، وبيع السلم وهو عقد بيع بالآجل (يدفع فيه الثمن في الحال ويؤجل فيه المباع الموصوف في الذمة)، والإستصناع ويستخدم في تمويل المشروعات والصكوك وهي بديل شرعي للسندات تكون مستندة إلى أصول مقيّمة.
وتوجد 300 مؤسسة مالية إسلامية في العالم، وقدرت مجوداتها المدارة بنحو تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2008 ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 تريليون بحلول 2013 و4 تريليونات في 2020 إذ من المتوقع أن يصبح عدد المسلمين في العالم 2.5 بليون نسمة وأن تقوم البنوك الإسلامية بإدارة 40-50 % من إجمالي أموال المودعين. وينمو التمويل وفقا للشريعة الإسلامية بنسبة 23.5 %.