غدا .. الدستورية العليا تستأنف دعاوي حل الشوري .. وتنطق بحكمها فى دعاوى بطلان تأسيسية الدستور الجديد

تستأنف المحكمة الدستورية العليا غدا الأحد برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا دعاوى حل مجلس الشورى المحالة من المحكمة الإدارية العليا
كانت المحكمة الادارية العليا قد احالت دعويين الى المحكمة للفصل فى مدى دستورية قانونى انتخابات مجلس الشورى وقانون تشكيل الجمعية التاسيسية للدتور وانتهت هيئة المفوضين من اعداد التقريرين فى القضية ليتم نظرهما فى الجلسة القادمة للمحكمة
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اودعت تقريرها فى قضية حل مجلس الشورى حيث اوصى التقرير بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى حيث ان الدستور الجديد منح وضعا دستوريا لمجلس الشورى رغم عدم دستورية القانون الذى تم انتخاب الشورى على اساسة وبالنسبة للجمعية التاسيسية للدستور
ومن المتوقع أن تصدر حكمها اليوم فى المنازعة المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن " محمد مبروك حسن " والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير التأسيسية والذى سبق برفض إصداره المجلس الاعلى للقوات المسلحة, الا أن رئيس الجمهورية قام بإصداره بالمخالفة لصريح نص الدستور
وأكد "مبروك" أن هذا القانون يشكل اعتداء على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والقاضى بانعدام كافة القوانين والقرارات والأعمال التى تصدر من مجلس الشعب بعد تاريخ حله بموجب حكم الدستورية العليا.
وأشار "مبروك" إلى أن عملية إصدار القوانين لها ثلاثة أركان تنص عليها كافة الدساتير ولا يجوز ان تتم مرحلة منها دون الاخرى حتى يكتمل الشكل الصحيح للقانون, كما أنه لا يمكن أن يكون القانون نافذا وصحيحا إلا باكتمال الأركان التشريعية للقانون
وأضافت الدعوى أن إصدار هذا القانون يعد اغتصابا لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لانه عُرض على الأخير في أثناء ولايته الدستورية في إصدار التشريعات ورأى لاعتبارات دستورية وجيهة تتفق مع المصلحة العامة عدم إصداره لمخالفته لأسس الدولة القانونية وهي احترام أحكام القضاء لأن قانون معايير الجمعية التأسيسية المعروضة على رئيس الجمهورية للإصدار لم يحترم حجيّة الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأول
وكان تقرير هيئة المفوضين أوصت بانقضاء الدعوى لانتهاء اعمال الجمعية واحتياطيا بعدم دستورية المادة الاولى من قانون اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية
وقال وائل حمدى السعيد محامى الطاعن ببطلان مجلس الشورى إن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا قد إنتهت بإعداد تقرير بالرأى القانونى متبينا وجهتين من الرأى القانونى الأولى تنصرف إلى بطلان المجلس فى ضوء أحكام الدستور الذى نشأ فى ظله والرأى الأخر إلى صحة المجلس فى ضوء الدستور القائم ونحن فى إنتظار الإطلاع على التقرير يوم الأربعاء
وقال " السعيد " إننا سوف تتمسك بقاعدة الأثر الفوري للنص وان ما صدر لا يعدوا أن يكون قراراً إدارياً باطلاً ,وإنعدام حق الرئيس المنتخب فى إصدار ما يسمى إعلانات دستورية
وأضاف " السعيد " أنه طلب فى الجلسة الأخيرة أمام هيئة المفوضين التصريح من المحكمة بإستخراج شهادة مماثلة لأن عدم إدراج الصفة الحزبية للمرشحين على المقاعد الفردية مخالف للقانون والمادة " 9 أ " مكرر من قانون مجلس الشعب والتى أوجبت أن تذكر الصفة الحزبية للمرشح على المقاعد الفردية إن وجدت وإن عدم وجودها لكل المرشحين على المقاعد الفردية فى مجلس الشعب يفتح الباب للمساءلة الجنائية