13 يناير نظر أولى الدعاوي بالمحكمة الدستورية بعد 28 يومًا من تعليق العمل بها

قررت المحكمة الدستورية العليا نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى يومى 13 يناير و3 فبراير المقبلين.
كان ''مبروك''، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير التأسيسية والذى سبق برفض إصداره المجلس الاعلى للقوات المسلحة, الا أن رئيس الجمهورية قام بإصداره بالمخالفة لصريح نص الدستور.
وأكد ''مبروك''، أن هذا القانون يشكل اعتداء على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والقاضى بانعدام كافة القوانين والقرارات والأعمال التى تصدر من مجلس الشعب بعد تاريخ حله بموجب حكم الدستورية العليا.
وأشار ''مبروك''، إلى أن عملية إصدار القوانين لها ثلاثة أركان تنص عليها كافة الدساتير ولا يجوز أن تتم مرحلة منها دون الأخرى حتى يكتمل الشكل الصحيح للقانون, كما أنه لا يمكن أن يكون القانون نافذا وصحيحا إلا باكتمال الأركان التشريعية للقانون.
وأضافت الدعوى أن إصدار هذا القانون يعد اغتصابا لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لانه عُرض على الأخير في أثناء ولايته الدستورية في إصدار التشريعات ورأى لاعتبارات دستورية وجيهة تتفق مع المصلحة العامة عدم إصداره لمخالفته لأسس الدولة القانونية وهي احترام أحكام القضاء لأن قانون معايير الجمعية التأسيسية المعروضة على رئيس الجمهورية للإصدار لم يحترم حجيّة الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.
وكان وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن المرشح المستقل للشوري بدائرة محافظة الأقصر أقام منازعة أمام المحكمة طالب فيها بعدم دستورية قانون مجلس الشورى.
وقال وائل حمدى السعيد المحامى صاحب منازعة حل مجلس الشورى، إننا سوف تتمسك بقاعدة الأثر الفوري للنص وان ما صدر لا يعدوا أن يكون قراراً إدارياً باطلاً ,وإنعدام حق الرئيس المنتخب فى إصدار ما يسمى إعلانات دستورية.