“الدستورية العليا ” تؤجل دعاوى حل التأسيسية والشورى إداريا لأجل غير مسمى بسبب حصار أنصار مرسى والإخوان لمبنى المحكمة

أحتشد الأف من أنصار الرئيس مرسى وجماعة الإخوان وأعضاء حزب الحرية والعدالة ورددوا هتافات “صوتى ياتهانى هنحاكم العادلى تانى” و “صوتى يا تهانى هنحاكم مبارك تانى”
وبعد صدور قرار التأجيل رددوا هتافات “لو عندك حجة متأجلش” واستنكروا قرار قضاة الدستورية العليا بالتأجيل.
وطالب المعتصمين قضاة المحكمة الدستورية العليا الإفصاح عن موعد التأجيل خشية من النطق بحكم فى مساء اليوم ورددوا هتافات “مليونية العصر فى كل شوارع مصر”
كما شهدت المحكمة تواجد أمنى مكثف من قوات الامن المركزى حيث زادات العربات المصفحة عن أكثر من 50 سيارة وكذلك سيارات الدفاع المدنى والإسعاف.
كان “محمد حسن مبروك” المحامي قد اقام دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن معايير التأسيسية والذى سبق برفض إصداره المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الا أن رئيس الجمهورية قام بإصداره بالمخالفة لصريح نص الدستور.
وأكد “مبروك” أن هذا القانون يشكل اعتداء على حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والقاضى بانعدام كافة القوانين والقرارات والأعمال التى تصدر من مجلس الشعب بعد تاريخ حله بموجب حكم الدستورية العليا.
وأشار “مبروك” إلى أن عملية إصدار القوانين لها ثلاثة أركان تنص عليها كافة الدساتير ولا يجوز ان تتم مرحلة منها دون الاخرى حتى يكتمل الشكل الصحيح للقانون، كما أنه لا يمكن أن يكون القانون نافذا وصحيحا إلا باكتمال الأركان التشريعية للقانونز
وأضافت الدعوى أن إصدار هذا القانون يعد اغتصابا لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لانه عُرض على الأخير في أثناء ولايته الدستورية، في إصدار التشريعات ورأى لاعتبارات دستورية وجيهة تتفق مع المصلحة العامة عدم إصداره لمخالفته لأسس الدولة القانونية وهي احترام أحكام القضاء لأن قانون معايير الجمعية التأسيسية المعروضة على رئيس الجمهورية للإصدار لم يحترم حجيّة الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26657 لسنة 66 قضائية بوقف تنفيذ وبطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى
كما قررت المحكمة تأجيل الدعوي المقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن المرشح المستقل للشوري بدائرة محافظة الأقصر وعلي الرغم من صدور ما يسمي ” الإعلان الدستورى الجديد ” والذى حصن قرارات الرئيس مرسى فيما يخص الجمعية التأسيسية للدستور إداريا ولأجل غير مسمى.
وقال وائل حمدى السعيد المحامى صاحب منازعة حل مجلس الشورى إننا سوف تتمسك بقاعدة الأثر الفوري للنص وان ما صدر لا يعدوا أن يكون قراراً إدارياً باطلاً ,وإنعدام حق الرئيس المنتخب فى إصدار ما يسمى إعلانات دستورية
وأضاف ” السعيد” أنه طلب فى الجلسة الأخيرة أمام هيئة المفوضين التصريح من المحكمة بإستخراج شهادة مماثلة لأن عدم إدراج الصفة الحزبية للمرشحين على المقاعد الفردية مخالف للقانون والماد ” 9 أ ” مكرر من قانون مجلس الشعب والتى أوجبت أن تذكر الصفة الحزبية للمرشح على المقاعد الفردية إن وجدت وإن عدم وجودها لكل المرشحين على المقاعد الفردية فى مجلس الشعب يفتح الباب للمساءلة الجنائية.