قدم المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس الأعمال المصري القطري بلاغ إلي النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد محرم السباعي هلال رئيس المجلس للتحقيق معه في جلب أموال من أعضاء المجلس بالمخالفة للقانون. وقال في بلاغه الذي حمل رقم 1034 بلاغات النائب العام في غضون 2012 قرر وزير الصناعة بصفته إنشاء مجلس الأعمال المصري القطري بالمخالفة للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 25 لسنة 2002 فضلا عن مخالفة لائحة النظام الأساسي للشعب التجارية المشتركة. وأضاف البلاغ أن المادة 42 فقرة د من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشان الغرف التجارية ولائحته التنفيذية نصت علي أن الاتحاد العام للغرف التجارية اقترح أنشاء شعب تجارية مشتركة لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية علي أن يكون لكل شعبة لائحة بنظامها الأساسي يعدها الاتحاد تتضمن اسم الشعبة ومقرها وغرضها وكيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الأعضاء وفصلهم والقواعد المتعلقة بسير إعمال الشعبة وقيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الشعبة من أعضائها بحيث لاتقل عن 24 جنيها ولا تزيد عن 1000 جنيه سنويا. وأشار البلاغ إلي أن المشكو في حقه قام بمخالفة القانون رقم 189 لسنة 1951 بأن اتخذ مقر المجلس بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلي تقاضي مبالغ مالية من أعضاء المجلس بتحصيل 9500 جنيه من كل عضو عن طريق الدفع النقدي أو الحساب بنكي رقم (10100100195160 ) ببنك مصر ولأن أعضاء المجلس أكثر من 150 عضو بالمجلس فإن إجمالي المبالغ المحصلة يتجاوز 2 مليون جنيه، وأرفق بالبلاغ صورة من مستندات مطالبة المجلس لأعضائه بسداد المبالغ المذكورة بعالية . وأوضح أن القانون رقم 146 لسنة 1998 نص في مادته 21 علي "كل من تلقي أمولا خلاف أحكام القانون أو امتنع عن رد الأموال التي تلقاها يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال" مطالبا بتحريك الدعوي الجنائية لتلقيه أموال دون وجهه جق.
