قدم المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس الأعمال المصري القطري، طلبا إلى محكمة القضاء الإداري ضد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ومحمد محرم رئيس مجلس الأعمال المصري القطري بصفتيهما، لحل مجلس الأعمال المصري القطري لمخالفته للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، ومخالفة لائحة النظام الأساسي للشعب التجارية والمصرية المشتركة. وقال عبداللاه، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرارا بإنشاء مجلس الأعمال المصري القطري بالمخالفة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر، مما يؤدي إلى عدم مشروعية قرار الإنشاء. وأوضح عبداللاه أن ذلك يعد استغلالا قطريا للحالة الاقتصادية السيئة والمتردية في مصر وهو الأمر الذي يمكن القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد. واستشهد بمشروع شرق التفريعة، حيث إن الاستثمارت القطرية قد تحول المنطقة إلى دويلة قطرية على أرض مصرية وإلى تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد الوطني عبر شركاء مصريين وقياديين في مجلس الأعمال. وتابع قائلا: إن استمرار قيام المجلس بمهامه يؤثر على الاقتصاد القومي لكون الهدف من إنشاء المجلس ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمارات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الإقليمي المتقدم ومكانة رجال أعمالها. وأشار إلى أن الاتحاد هو الهيئة المنوط بها العمل على تنسيق جهود الغرف التجارية بقصد النهوض بشئون التجارة وما يتعلق بالنشاط الصناعي، بينما قام مجلس الأعمال بمخالفة نص المادة الثانية من النظام الأساسي للشعب المصرية واتخذ مقره الكائن 3 بعمارات النور طريق النسر بمدينة نصر القاهرة، وقام بتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
